“نريد رقابة استباقية”.. النائب تامر عبد الحميد يطرح توصيات لتعزيز رقابة الأسواق وضبط الأسعار

طالب النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، بالانتقال من أساليب الرقابة التقليدية على الأسواق إلى منظومة رقابة ذكية واستباقية تعتمد على البيانات الفعلية، وتتابع حركة الأسعار بصورة مستمرة، بما يسهم في اكتشاف أي اختلالات قبل تفاقمها، وضمان انضباط الأسواق وحماية المواطنين من الممارسات الاستغلالية.

وأوضح عبد الحميد، خلال كلمته بالجلسة العامة السابقة لمجلس الشيوخ، أن المرحلة المقبلة تتطلب عدم الاكتفاء بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية بصورة مؤقتة، وإنما تطوير آليات الرقابة لتصبح أكثر كفاءة وقدرة على رصد التغيرات غير الطبيعية في الأسعار، من خلال الربط بين مختلف الجهات الرقابية في منظومة عمل موحدة.

وطرح عضو مجلس الشيوخ عددًا من المقترحات العملية لتعزيز الرقابة على الأسواق، في مقدمتها إنشاء لوحة متابعة رقمية موحدة للأسعار، تتيح للجهات المختصة متابعة تطور أسعار السلع الأساسية على مستوى المحافظات، ورصد أي تغيرات غير طبيعية بصورة مستمرة.

كما دعا إلى وضع مؤشرات أداء واضحة ومعلنة للمنظومة الرقابية الرقمية، بما يسمح بتقييم حجم المخالفات المكتشفة، وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، وقياس الأثر الفعلي للإجراءات الرقابية على انضباط الأسواق.

وشدد عبد الحميد على أهمية تعزيز التنسيق المؤسسي بين وزارة التموين وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك، إلى جانب باقي الأجهزة المعنية، لضمان سرعة التعامل مع أي ممارسات تضر بالمواطنين أو بالمنافسة العادلة.

وفي سياق متصل، طالب بدراسة تطوير آليات الإفصاح عن الأسعار وهوامش التداول والأرباح المحققة من جانب التجار في السلع الاستراتيجية والأساسية التي تمثل احتياجًا يوميًا للمواطنين، بما يعزز الشفافية ويحافظ في الوقت نفسه على حرية السوق والمنافسة.

كما اقترح تقديم تقرير دوري للبرلمان بشأن نتائج جهود ضبط الأسواق، لا يقتصر على عدد الحملات الرقابية أو المخالفات التي جرى رصدها، وإنما يتضمن مؤشرات تقيس أثر هذه الإجراءات على الأسعار وأوضاع المواطنين.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن المواطن المصري تحمل الكثير خلال السنوات الماضية، ومن حقه أن يرى أثر الجهود الحكومية في حياته اليومية، وأن يطمئن عند شراء احتياجات أسرته إلى عدالة الأسعار ووجود أجهزة رقابية تعمل بكفاءة لحمايته من أي استغلال.

واختتم عبد الحميد كلمته بالتأكيد على أن قوة الدولة لا تُقاس فقط بقدرتها على توفير السلع، وإنما أيضًا بقدرتها على ضمان عدالة وصولها إلى المواطنين وحمايتهم من الممارسات غير المنضبطة في الأسواق، مطالبًا بأن تنتهي المناقشات البرلمانية إلى توصيات واضحة وجدول زمني محدد ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم النتائج.