جولة وزير خارجية الجزائر في النيجر وتشاد لاحتواء التوتر الإقليمي

بحث وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، خلال جولة سريعة شملت تشاد والنيجر، سبل حلِّ الأزمة الأمنية والدبلوماسية، التي اندلعت بين البلدين الشهر الماضي. كما تناولت زيارته حماية مسار مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا - النيجر - الجزائر) المتجه نحو أوروبا، بعد دخوله مرحلة التنفيذ، وهو المشروع الذي تُشكِّل حمايته إحدى أولويات الجيش الجزائري ضمن خطة انتشاره في النيجر.

تركزت جولتا الوزير عطاف إلى نجامينا ونيامي، يومي الثلاثاء والأربعاء، على تسليم رسالة خطية لرئيس النيجر عبد الرحمن تشياني، وإجراء محادثات مع نظيره التشادي أحمد كوغري، «بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، ودفع التعاون الاقتصادي»، وفق ما ذكرته وزارة الخارجية الجزائرية. كما تناولت اللقاءات، أيضاً، «تقييم التَّقدُّم في المشروعات والبرامج المشتركة، والتحضير للاستحقاقات المقبلة، إلى جانب تعميق التشاور حول مستجدات منطقة الساحل الصحراوي والقضايا الإقليمية، تأكيداً على التزام الجزائر بدعم الأمن والاستقرار، وتعزيز التنسيق مع دول المنطقة»، حسب ما ذكرته «الخارجية الجزائرية»، من دون أي تفاصيل أخرى، كما لم يصدر أي شيء رسمي من النيجر وتشاد.

بين الوساطة السياسية... والتمدد العسكري

جاءت الزيارة إلى نيامي في وقت تتواصل فيه الزيارات المنتظمة للمسؤولين الجزائريين إلى النيجر خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على التقارب الوثيق بين نيامي والجزائر، والذي بلغ مستوى متقدماً، بعدما اتفق البلدان، الأسبوع الماضي، على إرسال وحدات عسكرية جزائرية إلى النيجر، بهدف تأمين المصالح الطاقوية المشتركة، وفقاً للصيغة الرسمية المعلنة.

كما تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات بين النيجر وتشاد مزيداً من التوتر، بعدما اتهمت السلطات النيجرية، الأسبوع الماضي، جارتها تشاد بقتل مدنيَّين اثنَين، إثر ضربة بطائرة مسيّرة استهدفت الأراضي النيجرية، وبمساعدة من فرنسا. لكن نجامينا رفضت هذه الاتهامات.

وبحسب مراقبين جزائريين، تنطوي زيارة عطاف على مسعى جزائري للوساطة وتقريب وجهات النظر بين البلدين، الذين ينتميان لمنطقة الساحل، حيث تتقاطع مصالح متشابكة لقوى إقليمية ودولية، كما تواجه المنطقة تحديات كبيرة متصلة بشبكات الإرهاب والمخدرات والهجرة السرية.

وفي هذا السياق، أوضح بكاري سامبي، مدير مركز التفكير والأبحاث الأفريقي المستقل «معهد تمبكتو»، في مقابلة بثتها «إذاعة فرنسا الدولية»، أمس (الأربعاء)، بأن «كل شيء أصبح يُدار مباشرة من عاصمة إلى أخرى، وهذا بالضبط ما تعمل الجزائر على القيام به حالياً»، مشيراً إلى أن الجزائر «تجاوزت الأطر والمبادرات التكتلية القديمة في منطقة الساحل، وأصبحت تعتمد خيار الدبلوماسية المباشرة، الثنائية، في التعامل مع الأزمات والتنسيق الأمني والاقتصادي مع دول المنطقة، خصوصاً مثل النيجر وتشاد ومالي».

ومع بدء انتشار وحدات من الجيش الجزائري في شمال النيجر، منذ 26 من الشهر الماضي، أثار هذا التطور تساؤلات لدى الخبراء ووسائل الإعلام بشأن احتمال توجه الجزائر نحو إقامة قاعدة عسكرية على الأراضي النيجرية، في ظلِّ التَّحوُّل اللافت في عقيدتها العسكرية، باعتبار أن نشر قواتها خارج حدودها يعد سابقةً منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973.

حسابات الأمن والطاقة

بهذا الخصوص أكد الباحث الجزائري ومدير «مركز الدراسات والأبحاث حول العالم العربي وحوض المتوسط»، حسني عبيدي، في تصريحات لـ«إذاعة فرنسا الدولية»، أن هناك اعتبارات ذات طابع أمني، وأخرى اقتصادية شجَّعت الجزائر على تحركها في الساحل. وأكد أنه بعد انسحاب القوات الفرنسية من المنطقة، أظهرت القوات الروسية، أو عناصر«فيلق أفريقيا» التابعة لموسكو، محدودية قدراتها، حسبه. وأضاف: «في النيجر توجد كذلك قوة نخبة مكلفة بحماية الرئيس، وهي قوة تركية. لكن جميع هذه القوات أظهرت محدوديةً في المجال الأمني، الأمر الذي دفع السلطات النيجرية الجديدة إلى التوجه نحو الجزائر».

وبخصوص الانخراط الجزائري في المعادلة الأمنية بمنطقة الساحل، قال تقرير في هذا الموضوع، نشرته المنصة الإعلامية الرقمية الفرنكوفونية المتخصصة في الشؤون الأفريقية والدولية، «ميديا فرنسا وأفريقيا»: «منذ الانقلاب العسكري الذي شهدته نيامي في يوليو (تموز) 2023، عارضت الجزائر بشكل قاطع أي تدخل عسكري من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي كانت تحظى آنذاك بدعم باريس، بل منعت الطائرات العسكرية الأجنبية من التحليق فوق أراضيها».

ولفت التقرير إلى أن هذا الموقف الجزائري «شكَّل غطاءً دبلوماسياً مهماً وفَّر للسلطة العسكرية، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، متنفساً حيوياً خلال الأيام الأولى لوصولها إلى الحكم. إضافة إلى ذلك، لا تواجه النيجر تمرداً طوارقياً انفصالياً منظماً ومفتوحاً ضد سلطتها المركزية، على غرار ما يحدث في منطقة كيدال بشمال مالي، وهو ما يقلل من أبرز مصادر التوتر مع الجزائر».

وأوضح التقرير أن الاقتصاد النيجري يرتبط بشكل هيكلي بالمشروعات الاستراتيجية الجزائرية الكبرى، والتي تحتاج إلى حماية من مخاطر محتملة لضربها، موضحاً أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يأتي في مقدمة هذه المشروعات.