مقال رأي | «اقتصاد القبور».. حين تصبح المعاناة سوقاً!

معمر عواد

مدير مكتب CNBC عربية في الدوحة

الاقتصاد كائن حي، ينمو ويكبر ويمرض، ويكذب أيضاً. فالأسواق المكتظة ليست دليلاً على العافية دائماً، والأرقام المزدهرة قد تخفي جسداً منهكاً. هناك ثمة اقتصاد آخر ينمو على أنقاض الأزمات والحروب وعذابات الناس، أسميه «اقتصاد القبور»! اقتصاد يتغذى على الفقر والمرض والنزوح والعجز، ويحول المعاناة من مشكلة تستوجب الحل إلى فرصة للاستثمار وتعظيم الأرباح، فتغدو حاجات الناس أسواقاً مفتوحة لمن يملك المال والنفوذ والقدرة على استغلالها.

«اقتصاد القبور» يولد من رحم تجارة الحروب، حين تتحول الأزمات والمآسي إلى سلع وبضائع وخدمات، وتصبح معاناة الناس فرصة استثمارية، ترتفع معها الأكلاف والأثمان كلما اتسعت رقعة الفوضى وتعاظمت المأساة. وفي المنطقة العربية تبدو هذه الظاهرة أكثر وضوحاً مع اتساع دائرة النزاعات والحروب، وتراجع مستويات المعيشة، وتآكل قدرة المؤسسات على تقديم الخدمات.

فالحروب لا تكتفي بقتل البشر وهدم البيوت وتدمير الاقتصادات، بل تعيد أيضاً رسم خريطة الثروة، وتخلق أسواقاً موازية تتغذى على استمرار الكارثة. ففي غزة وسوريا والسودان واليمن، تمدد اقتصاد الظل حول النزوح والإيواء والنقل والمساعدات والتحويلات المالية، وصولاً إلى العقارات وإعادة الإعمار، من تجارة السلاح وتصاريح العبور وقيود المعابر، إلى تهريب الذهب وشبكات الجباية. وبينما يكافح المتضررون لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة، يجد آخرون في مآسيهم فرصاً استثنائية للتجارة والربح وتكديس الثروات.

وتكمن قسوة هذه المعادلة في أن السوق لا يعمل هنا وفق قواعد المنافسة والاختيار، بل وفق حاجة لا تحتمل التأجيل. فعندما تعجز الدولة عن توفير الغذاء والدواء والمأوى، وتتعطل سلاسل الإمداد بفعل الحرب، يظهر فراغ سرعان ما يملؤه الوسطاء والمضاربون وتجار الأزمات.

وفي غياب البدائل، يتحول المحتاج إلى مستهلك مضطر، لا يملك رفاهية المفاضلة بين الأسعار أو رفضها، فالجوع والمرض والتشرد لا تمنح أصحابها ترف الانتظار.

وتتجلى هذه المعادلة بوضوح في سوق العقارات والإيجارات في سوريا. فمع عودة آلاف السوريين، وشح المساكن وارتفاع الإيجارات، وجد كثير من العائدين أنفسهم مضطرين لدفع أثمان باهظة مقابل مأوى. في المقابل، اضطر متضررون ممن دُمرت منازلهم أو فقدوا وثائق ملكيتها إلى بيع ممتلكاتهم بأقل من قيمتها أو التخلي عنها تحت ضغط الحاجة وتعقيدات إثبات الملكية. هكذا تحولت الحرب إلى فرصة لإعادة توزيع الثروة العقارية، فمن فقد بيته وجد نفسه عاجزاً عن استئجار غيره، ومن امتلك السيولة أو العقارات وجد في خراب الآخرين فرصة لتوسيع ثروته.

تكشف الأرقام حجم الكارثة الإنسانية التي يتغذى عليها هذا الاقتصاد. ففي غزة وحدها، قدّر التقييم المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، الصادر في أبريل 2026، احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بنحو 71.4 مليار دولار على مدى عشر سنوات، في أعقاب أضرار مادية بلغت 35.2 مليار دولار.

أما عربياً، فقد عانى نحو 77.5 مليون شخص من الجوع في عام 2024، فيما تجاوز عدد المهجّرين قسراً وعديمي الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 17.8 مليوناً بحلول منتصف 2025. إنها أرقام تكشف اتساع السوق التي تنشأ حولهما، وحجم الأموال التي ستتحرك في اقتصاد الأزمات، بين من يسعون إلى استعادة الحد الأدنى من الحياة، ومن يرون في مآسيهم فرصاً لتجارة لا تعرف الركود.

ولا يقتصر هذا الاقتصاد على الحروب والكوارث الكبرى، فالفقر والمرض وضعف الخدمات العامة تنتج بدورها أسواقاً قائمة على العجز والاضطرار. فعندما تعجز المستشفيات الحكومية عن توفير العلاج، يتحول المرض إلى فرصة توسع للقطاع الطبي الخاص، وحين يتراجع التعليم العام يتسع سوق الدروس الخصوصية والمدارس الخاصة.

ومع تراجع القدرة الشرائية للأسر، تتوسع أسواق القروض مرتفعة الكلفة والتمويل بشروط مجحفة. وحين يفقد الإنسان مصدر دخله، يصبح أكثر عرضة للوقوع في دوامة الديون والوساطة والاستغلال. وهكذا لا تعود الحاجة مجرد حالة اجتماعية تستوجب التدخل، بل تتحول إلى مدخل لنشاط تجاري يحقق عوائد من استمرارها.

والأكثر إثارة للقلق أن اقتصاد الأزمات مرشح لمزيد من التوسع في المنطقة العربية، مع تراكم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية واتساع رقعة الصراعات. فبحسب تقديرات لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي صدرت في مارس 2026، قد يدفع التصعيد العسكري الإقليمي ما يصل إلى أربعة ملايين شخص إضافي إلى الفقر، ويتسبب بفقدان نحو 3.6 مليون وظيفة، يتركز أكثر من ثلاثة أرباع أثرها في بلاد الشام. وهذا يعني ملايين البشر الإضافيين الذين سيفقدون مصادر دخلهم وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ليجدوا أنفسهم رهائن أسواق الأزمات، حيث تتحول الندرة إلى سلعة، والحاجة إلى مصدر للربح.

الأخطر في «اقتصاد القبور» أنه يفسد منطق الحوافز. ففي الأسواق التنافسية السليمة يُكافأ من يبتكر ويستثمر ويقدم حلولاً للمشكلات، أما هنا فيُكافأ من يستطيع الاستفادة من بقائها. ومن يحقق أرباحه من أزمة مستمرة قد لا تكون لديه مصلحة حقيقية في انتهائها، ليس بالضرورة عن قصد، بل لأن استمرارها يضمن تدفق الإيرادات وتجدد الفرص. فخلال الحرب وبعدها تتوالى أعمال الإيواء والإغاثة والتوريد، ثم مشاريع إعادة الإعمار والعقارات والاستثمارات الجديدة. وفي كل مرحلة تتشكل مصالح اقتصادية تتشابك أحياناً مع النفوذ السياسي والإداري، ليصبح التعافي نفسه ساحة جديدة لتوزيع الثروة والامتيازات.

ومع ذلك، فإن الإنصاف يقتضي ألا توضع كل الأنشطة الاقتصادية التي تنشأ في ظروف الأزمات في سلة واحدة. فهناك شركات تقدم خدمات ضرورية، وتجار يواجهون مخاطر كبيرة لإيصال الغذاء والدواء إلى مناطق يصعب الوصول إليها، واستثمارات توفر فرص عمل وتسهم في إعادة بناء ما دمرته الحروب. بل إن غياب كثير من هذه الأنشطة كان سيجعل معاناة الناس أشد وطأة. لكن الفارق بين تقديم الخدمة واستغلال الحاجة لا تحدده طبيعة النشاط وحدها، بل شروط ممارسته ونتائجه. هل الأسعار متناسبة مع الكلفة والمخاطر الفعلية، أم أن معاناة الناس تحولت إلى هامش إضافي للربح؟ وهل العقود شفافة، وتعود المنافع على المجتمعات المتضررة، أم تحتكرها دوائر ضيقة من أصحاب النفوذ والامتيازات؟ إنها أسئلة لا يمكن حسمها من دون رقابة فعالة وشفافية ومساءلة، وهي المؤسسات التي تتعرض للتآكل أو الغياب عندما تشتد الأزمات.

المشكلة، إذاً، ليست في تحقيق الأرباح، ولا في أن تتحول إعادة الإعمار إلى فرصة للاستثمار، بل في أن تُبنى الثروات على عجز الآخرين عن الرفض والاعتراض، وأن تتحول الاحتياجات الإنسانية إلى أدوات للابتزاز والاستغلال. وليس المطلوب خنق الاستثمار أو تعطيل إعادة الإعمار، بل إخضاعهما لقواعد تمنع احتكار الفرص واستغلال المأساة، عبر رقابة فعالة على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وعقود إعادة إعمار شفافة وقابلة للتدقيق، وحماية المتضررين من شروط التمويل المجحفة.

فالكارثة لا ينبغي أن تكون فرصة مفتوحة لتكديس الثروات، وإعادة الإعمار لا ينبغي أن تتحول إلى فصل جديد من فصول استغلال الضحايا. وحين تصبح المأساة مصدراً للربح، والخراب سوقاً للاستثمار، ومعاناة البشر وقوداً لتراكم الثروات، نكون أمام اقتصاد لا يعيش رغم الموت فحسب، بل يقتات عليه... إنه «اقتصاد القبور».