أتاحت اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لأصحاب المشروعات إمكانية تعديل البيانات الواردة بالتراخيص المؤقتة أو النهائية الصادرة من جهاز تنمية المشروعات، وفق ضوابط وإجراءات محددة، مع وضع ضمانات تحول دون اعتبار التعديلات غير الجوهرية طلبًا جديدًا للترخيص.
ولم تقتصر الضوابط على تنظيم إجراءات تعديل بيانات المشروع، بل امتدت إلى متابعة الجهات المختصة للمشروعات المرخصة، وإلزامها بإخطار الجهاز بنتائج المتابعة والتغييرات التي تطرأ على النشاط، إلى جانب منح صاحب المشروع الحق في تقديم شكوى حال تعرضه للتعنت أو الإضرار بسير العمل أثناء أعمال التفتيش والمتابعة.




