عام القاهرة 24

ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي و7 شكائر دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستخدام الآدمي، و7 شكائر دقيق بلدي مدعم جرى تجميعها بأحد المخابز تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية قبل ط...

ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي و7 شكائر دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء بالفيوم
0 مشاهدة

اقرأ من المصدر

القاهرة 24

زيارة المصدر

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملات رقابية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، أسفرت عن ضبط 400 لتر لبن غير صالح للاستخدام الآدمي، و7 شكائر دقيق بلدي مدعم جرى تجميعها بأحد المخابز تمهيدًا لبيعها بالسوق السوداء، بالإضافة إلى ضبط سلع غذائية ومنظفات منتهية الصلاحية قبل طرحها للبيع للمواطنين.

تفاصيل الضبط

تم تحرير جنحة حيازة بقصد التداول والاتجار لـ400 لتر لبن غير صالح للاستخدام الآدمي، بناءً على تقرير مفتش الأغذية المرافق للحملة، مع التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير محضر جنح ضد المدير المسؤول عن أحد المخابز، لتجميعه 7 شكائر دقيق بلدي مدعم، زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم، بإجمالي 350 كجم، بالمخالفة للقانون إضافة إلى تحرير 9 محاضر جنح لإدارة وتشغيل مخابز سياحية دون ترخيص.
وتم ضبط سلع غذائية مختلفة الأصناف ومنظفات منتهية الصلاحية بأحد المحال التجارية، قبل بيعها للمواطنين، وتحرير 22 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار المواد الغذائية والطيور والخبز السياحي، إضافة إلى تحرير 14 محضرًا لعدم وجود شهادات صحية لمناديب بيع السلع الغذائية.

شملت الحملات المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، ومطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، وتوكيلات توزيع أسطوانات الغاز للتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية.

كما شملت الحملات محطات الوقود، حيث تم إجراء جرد ومراجعة التراخيص والسجلات ومتابعة عمليات التوزيع وضبط الأسعار، إلى جانب المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة، والأسواق والشوادر، خاصة أسواق الخضراوات والفاكهة، للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وعدم استغلال المواطنين.

مقالات ذات صلة