الكونجرس .. وضرائب الحرب

لم تكن انتخابات التجديد النصفى للكونجرس الأمريكي، التى جرت فى مطلع نوفمبر 2026، مجرد منافسة انتخابية، بل تحولت إلى اختبار سياسى للرئيس دونالد ترامب، بعد عامين من عودته إلى البيت الأبيض، وفى ظل أزمات داخلية وخارجية تصدرتها الحرب مع إيران. جاء فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسى الكونجرس ضربة قوية للجمهوريين، إذ انتزعوا سبعة مقاعد على الأقل من الجمهوريين فى مجلس الشيوخ، إلى جانب أكثر من 24 مقعدًا فى مجلس النواب، ومكاسب فى انتخابات حكام عدد من الولايات، ورغم أن النتائج تعكس تراجعًا فى شعبية ترامب، فإن الحرب لم تكن العامل الوحيد، فالتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية أسهمت أيضًا فى تشكيل موقف الناخبين. الحرب أضافت عبئًا ثقيلاً إلى أزمات الإدارة، فالرئيس الذى رفع شعار «أمريكا أولاً»، وانتقد الانخراط فى الحروب الخارجية، وجد بلاده فى مواجهة مكلفة لم تحقق تسوية مستقرة، ووفقًا لتقديرات مكتب الميزانية بالكونجرس الأمريكي، بلغت تكاليف العمليات العسكرية التى تحملتها وزارة الدفاع الأمريكية نحو 38 مليار دولار حتى الأول من أغسطس 2026، دون أن يشمل ذلك جميع الأعباء الاقتصادية والمالية للحرب، رقم يكشف حجم الكلفة العسكرية للمواجهة، ويعيد طرح جدوى استمرارها فى وقت يواجه فيه الأمريكيون ضغوطًا معيشية متزايدة. خسارة الأغلبية لا تعنى أن الكونجرس قادر على إنهاء الحرب بقرار مباشر، لكنها تمنح الديمقراطيين أدوات أوسع لمراقبة الإدارة ومساءلتها بشأن قراراتها العسكرية وتمويل المواجهة. وقد تدفع هذه الضغوط ترامب إلى البحث عن تسوية مع طهران، أو إلى مزيد من التصعيد لاستعادة المبادرة السياسية. الشرق الأوسط ليس مجرد متلق لنتائج الانتخابات الأمريكية، بل يقع فى قلب تداعيات الحرب. فتهديد أمن الخليج ومضيق هرمز، واضطراب أسواق الطاقة والملاحة، يضع اقتصادات المنطقة أمام مخاطر متزايدة. تكشف هذه الانتخابات أن القوة العسكرية لا تمنح تفويضًا سياسيًا مفتوحًا، وأن فاتورة الحروب قد تعود إلى أصحاب القرار عبر صناديق الاقتراع، فأمن المنطقة لا يتحقق بتوسيع الصراعات، بل بتسويات تحفظ سيادة الدول وحقوق شعوبها. الحروب قد تفرض وقائع على الأرض، لكنها لا تصادر إرادة الشعوب ولا تلغى حقها فى المحاسبة، ولا تُقاس قوة الدول بقدرتها على خوض الحروب فحسب، بل بحكمتها فى تجنبها، وشجاعتها فى إنهائها، وانتصارها لقيمة الإنسان.