أيمن محسب: التوسع في الإيجار يحتاج تعديلًا تشريعيًا واضحًا يحمي الطرفين

قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الإيجار يمثل الهدف الأول لأي حكومة أو مواطن، على اعتبار أنه يحل أزمات كثيرة ويؤثر في الإنتاج، موضحًا أن التوسع في الإيجار كان يجب أن يحدث منذ زمن طويل.

وأضاف محسب خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن الإيجار يتيح للناس العمل في مناطق قريبة من أماكن سكنهم دون الحاجة للانتقال بين المحافظات، كما يتيح للشباب فرصة السكن بصورة جيدة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير 200 ألف شقة إيجار يمكن أن تصل إلى 400 ألف.

وأشار إلى أن هذه الوحدات يجب أن تكون مخططة جيدًا من حيث المواقع، بحيث تكون داخل مناطق سكنية وقريبة من مناطق الاستثمار الصناعي والزراعي والجامعات، مع تحديد الفئات المستهدفة سواء الشباب العاملون أو الأسر الأولى بالرعاية، حتى تحقق الوحدات ثمارها المرجوة.

وتابع أن القانون رقم 165 لسنة 2025 حل أزمة كبيرة تتعلق بخروج المستأجر، إذ كان المالك يواجه صعوبة في استعادة شقته لسنوات، بينما أصبح الآن بإمكانه اللجوء لقاضي الأمور الوقتية واستصدار أمر بالخروج خلال 10 إلى 15 يومًا.

وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية على أن هناك حاجة إلى تعديل تشريعي بسيط للقانون الحالي يحدد ثلاث نقاط أساسية، أولها المدى المتفق عليه للعقد بصورة واضحة، وثانيها مسؤولية الصيانة سواء للمبنى أو السلم أو الواجهة أو الشقة نفسها وتكاليفها، بما يحمي المستأجر من مفاجآت المالك بعد إجراء تحسينات على الشقة.

وأكد الدكتور أيمن محسب على أن المستأجر يحتاج إلى مدة واضحة في العقد وجهة محددة مسؤولة عن الصيانة بتكاليف معلومة، وليس أرقامًا جزافية يفرضها المالك، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم كان يخيف الملاك من التأجير ودفع كثيرين إلى بيع عقاراتهم بدلًا من تأجيرها، وأن التعديل التشريعي الأخير أعطى فرصة للناس للتفكير في الإيجار مجددًا، لكن خطة الدولة للتوسع تتطلب تعديلًا واضحًا يعالج النقاط التي تسبب الإشكاليات.