يشهد المشهد السياسي في أميركا اللاتينية موجة متسارعة من الإطاحة بالقادة عبر الآليات الدستورية والقضائية، مما يعكس تحولاً جذرياً في طبيعة الصراعات على السلطة.
اقرأ من المصدر
وكالة أنباء الشرق الأوسط
لم تعد الانقلابات العسكرية والدبابات التي تقتحم القصور الرئاسية، الوسيلة المفضلة للإطاحة بالحكام في القارة اللاتينية المتقلبة؛ بل حلت محلها «المقصلة الدستورية» وأروقة البرلمانات التي باتت تُسقط الرؤساء الواحد تلو الآخر بتهم تتراوح بين الفساد المالي و«العجز الأخلاقي».
وتشهد أميركا اللاتينية تاريخاً مرصعاً بسوابق العزل؛ حيث تحولت عملية «الإقالة البرلمانية» (Impeachment) من إجراء استثنائي لحماية الدستور، إلى أداة سياسية حاسمة لإنهاء طموحات القادة وسوقهم إلى السجون أو الإقامات الجبرية.
وفي قارة لا تهدأ نيرانها السياسية، كان الخريف الرئاسي قاسياً، وأطاح بأسماء رنانة حوّلتها صناديق الاقتراع إلى قمة السلطة، قبل أن تقذف بها التحقيقات والتحالفات البرلمانية إلى غياهب المحاكم والتوقيف.
وتكشف الأرقام التاريخية الموثقة في «قاعدة بيانات عدم الاستقرار الرئاسي» الصادرة عن معهد دراسات أميركا اللاتينية بجامعة نوتردام، والتي نشرتها مجلة «أميركاز كوارترلي» (Americas Quarterly) الأكاديمية، أن دولة الإكوادور تتصدر القارة رسمياً كأكثر البيئات السياسية طرداً للرؤساء بـ28 حالة خروج قسري، تتوزع بين 17 انقلاباً عسكرياً، و4 حالات عزل برلماني، وحالتي اغتيال، إلى جانب الاستقالات المتتالية تحت الضغط والثورات الشعبية.
تليها بوليفيا بـ26 حالة، نالت الانقلابات العسكرية الكلاسيكية نصيب الأسد منها بـ15 حالة، مصحوبة بـ8 حالات استقالة قسرية تحت تهديد السلاح أو الشارع، في حين لم يُسجل العزل البرلماني فيها سوى مرتين فقط طوال تاريخها.
وفي المقابل، تحفل دول مثل بيرو وباراغواي وغواتيمالا بسجلات حديثة ثقيلة من العزل البرلماني والقانوني الذي غير وجه السلطة في العقود الأخيرة.
يُعدّ رئيس باراغواي المعزول حديثاً، سانتياغو بينيا، آخر المنضمين إلى نادي الرؤساء المخلوعين في القارة اللاتينية. بينيا، البالغ من العمر 47 عاماً، دخل المعترك السياسي بخلفية أكاديمية واقتصادية رفيعة؛ إذ درس الاقتصاد بالجامعة الكاثوليكية في أسونسيون، وحصل على الماجستير في السياسة الاقتصادية من جامعة كولومبيا المرموقة بنيويورك. وقبل صعوده إلى سدة الحكم بصفته مرشحاً عن «حزب كولورادو» اليميني المحافظ، عمل خبيراً اقتصادياً في صندوق النقد الدولي (IMF) بواشنطن، وشغل منصب وزير المالية في بلاده.
بدأت فصول دراماه السياسية في الأسبوع الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، إثر الانهيار المالي المفاجئ لبنك «وينو» (Ueno Bank)، أحد أكبر المصارف في باراغواي، والذي كان يدير أكثر من 800 مليون دولار من الأموال العامة. ووُجهت إلى بينيا اتهامات ثقيلة بـ«خيانة الأمانة» واستغلال النفوذ، مستندة إلى امتلاكه حصصاً سابقة في المجموعة القابضة المالكة للبنك، وتعيينه مسؤولاً تنفيذاً سابقاً في المصرف لإدارة البنك المركزي المكلف بالرقابة عليه، فضلاً عن السماح بتجاوز الحدود القانونية لإيداعات صناديق المعاشات العامة داخل البنك المنهار.
ورغم محاولته تقديم استقالته لإنقاذ الموقف، رفض البرلمان ذلك وصوّت مجلس النواب بالإجماع (78 - 0) على عزله وإرساله إلى المحاكمة. وبموجب قرار العزل الذي نُفذ رسمياً، يقبع سانتياغو بينيا حالياً تحت الإقامة الجبرية في منزله، بانتظار استكمال الإجراءات القضائية، في حين تولى نائبه بيدرو أليانا مقاليد الرئاسة لإكمال الفترة الممتدة حتى عام 2028.
قبل السقوط المدوي لبينيا في باراغواي، كانت بيرو ساحة لدراما سياسية أخرى أطاحت بالرئيسة المؤقتة دينا بولوارت. بولوارت، البالغة من العمر 64 عاماً، محامية متخرجة في جامعة القديس مارتن دي بوريس، وعملت لسنوات طويلة مسؤولة في السجل الوطني للحالة المدنية قبل أن تقودها الأقدار لتصبح نائبة للرئيس، ثم رئيسة للبلاد في ديسمبر (كانون الأول) 2022، عقب عزل سلفها بيدرو كاستيو، وباتت أول امرأة تتولى رئاسة بيرو.
وانتهت ولاية بولوارت بشكل مفاجئ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، عندما صوّت الكونغرس البيروفي بأغلبية ساحقة (122 صوتاً مقابل 13) على عزلها من منصبها بتهمة «العجز الأخلاقي الدائم».
وجاء هذا العزل مدفوعاً بانهيار شعبيتها إلى مستويات قياسية (بين 2 و4 في المائة)، وتصاعد موجة العنف والجريمة المنظمة، إلى جانب ملاحقتها في تحقيقات فساد شهيرة عُرفت إعلامياً باسم قضية «رولكس غيت» (Rolexgate)، والتي ارتبطت بحيازتها ساعات فاخرة ومجوهرات لم تفصح عن مصدرها، فضلاً عن اتهامات تتعلق بقمع الاحتجاجات الشعبية.
وتخضع بولوارت حالياً لتحقيقات قضائية موسعة من قبل النيابة العامة في بيرو بتهم الكسب غير المشروع والفساد، وتعيش تحت حظر السفر ومتابعة أمنية دقيقة لمنع هروبها خارج البلاد.
لم تكن خلافة بولوارت نزهة سياسية؛ إذ سار خلفها، رئيس الكونغرس خوسيه خيري، على الدرب ذاته وبسرعة قياسية. خيري، البالغ من العمر 40 عاماً، سياسي ومحامٍ بيروفي، تخصص في القانون الإداري والسياسات العامة، وتولى الرئاسة المؤقتة للبلاد باعتباره رئيساً للبرلمان، نظراً لعدم وجود نائب رئيس في الهيكل السلطوي حينها.
ولم تدم الرئاسة لخيري سوى 4 أشهر فقط؛ حيث انتفض الكونغرس ضده في فبراير (شباط) 2026، وعزله من منصبه إثر فضيحة فساد مدوية. وتمثلت الاتهامات الموجهة إليه في عقد اجتماعات سرية غير معلنة مع رجال أعمال صينيين لتمرير عقود مشبوهة، بالإضافة إلى اتهامات تتعلق بالفساد الإداري والمالي وتوظيف نساء برواتب ضخمة بشكل غير قانوني داخل القصر الرئاسي. وعقب عزله مباشرة، رُفعت عنه الحصانة وتم توقيفه، حيث يوجد حالياً في السجن الاحتياطي بالعاصمة ليما، ويخضع للمحاكمة بتهم تلقي الرشاوى واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
تعدّ غواتيمالا تاريخياً من البيئات المتقلبة بـ17 حالة خروج قسري، وكان الاسم الأكثر دلالة في تاريخها الحديث هو الرئيس الأسبق أوتو بيريز مولينا (Otto Pérez Molina)، البالغ من العمر حالياً 76 عاماً. مولينا، جنرال عسكري متقاعد، درس في الأكاديمية العسكرية بغواتيمالا وحصل على الماجستير في العلاقات الدولية، وقاد البلاد برداء مدني بعد فوزه في الانتخابات.
في سبتمبر (أيلول) 2015، دخل مولينا التاريخ بوصفه أول رئيس غواتيمالي يجرده البرلمان من حصانته ويعزله إثر فضيحة فساد جمركية ضخمة عُرفت باسم «لا لينيا» (La Línea) أو الخط الهاتفي، حيث اتُّهم بقيادة شبكة تتلقى الرشاوى من مستوردين مقابل إعفائهم من الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب عليهم. مولينا، الذي جرى توقيفه فوراً عقب استقالته وعزله تحت الضغط البرلماني والشعبي، أمضى سنوات طويلة خلف القضبان، وحُكم عليه في أواخر عام 2022 بالسجن لمدة 16 عاماً بتهم الاحتيال وتكوين جمعيات أشرار، وهو يقبع حالياً في السجن العسكري بكارتيل يقضي عقوبته المشددة.
يظل مشهد عزل الرئيس البيروفي الأسبق، بيدرو كاستيو، أحد أكثر المشاهد إثارة في تاريخ الملاحقات الرئاسية الحديثة. كاستيو، البالغ من العمر 57 عاماً، ينحدر من أصول ريفية بسيطة وعمل لسنوات طويلة معلماً للمرحلة الابتدائية وزعيماً نقابياً للمدرسين، ولم يدرس العلوم السياسية في جامعات النخبة؛ بل حصل على درجة البكالوريوس في التربية من جامعة فاليخو.
في 7 ديسمبر 2022، قاد كاستيو مقامرة سياسية غير محسوبة عندما أعلن في خطاب متلفز عن حل الكونغرس وفرض حالة الطوارئ وتشكيل حكومة استثناء، فيما وُصف بأنه محاولة «انقلاب ذاتي» هرباً من جلسة عزل ثالثة كانت مقررة ضده بتهم الفساد. ورداً على ذلك، اجتمع الكونغرس بشكل عاجل وصوّت بـ101 صوت لصالح عزله فوراً بتهمة «العجز الأخلاقي» ومحاولة خرق النظام الدستوري.
وأثناء محاولته اللجوء إلى سفارة المكسيك في ليما، اعتقلته الشرطة الوطنية. ويقبع كاستيو حالياً في سجن «بارباديو» ذي الحراسة المشددة شرق ليما، ويمضي عقوبات بالسجن الطويل أُقرت ضده بتهم التمرد، والتآمر، والفساد المالي.
تمتلك باراغواي تاريخاً ممتداً بـ20 حالة خروج قسري للرؤساء، لعل أبرزها تاريخياً حالة فرناندو لوغو (Fernando Lugo). لوغو، البالغ من العمر حالياً 75 عاماً، رجل دين كاثوليكي سابق عُرف بـ«أسقف الفقراء»، درس اللاهوت في الجامعة الكاثوليكية بنويسترا سينيورا، وصعد إلى الحكم عام 2008 لينهي 61 عاماً من حكم الحزب الواحد (كولورادو)، مستنداً إلى شعبية جارفة بين المزارعين والطبقات الكادحة.
في يونيو (حزيران) 2012، واجه لوغو ما وُصف بـ«المقصلة البرلمانية الخاطفة»؛ إذ اتهمه الكونغرس بـ«سوء أداء الواجبات» بعد اشتباكات مسلحة دامية بين الشرطة وفلاحين استولوا على أراضٍ ريفية، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً. في غضون 48 ساعة فقط، ومن دون منحه مهلة كافية لإعداد دفاعه، صوّت مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة (39 صوتاً ضد 4) على عزله واقتصاص ولايته.
ووصفت دول لاتينية عدة الإجراء حينها بأنه «انقلاب برلماني ناعم». وتعايش لوغو مع العزل وظل نشطاً في السياسة، وانتُخب لاحقاً عضواً ورئيساً لمجلس الشيوخ، ويستقر حالياً في باراغواي بعد تعافيه الصعب من جلطة دماغية حادة أصابته قبل سنوات، مبتعداً عن أضواء السلطة التي سلبته إياها المقصلة البرلمانية.
يجسد لوسيو غوتيريز ذروة الاضطراب السياسي في الإكوادور (صاحبة الرقم القياسي بـ28 حالة خروج). غوتيريز، البالغ من العمر حالياً 69 عاماً، سياسي وعسكري سابق برتبة كولونيل، درس الهندسة المدنية والعلوم العسكرية في الكلية الحربية العليا في كيتو، وبرز وطنياً بعد قيادته انقلاباً عام 2000 أطاح بالرئيس الأسبق جميل معوض، قبل أن يُنتخب هو نفسه رئيساً شرعياً للبلاد ويبدأ ولايته في يناير (كانون الثاني) 2003.
لم تدم فرحة غوتيريز بالسلطة طويلاً؛ ففي أبريل (نيسان) 2005، تفجرت انتفاضة شعبية عارمة في العاصمة كيتو عُرفت بـ«ثورة القذاريين» (Los Forajidos) احتجاجاً على قراراته بتعديل تركيب المحكمة العليا وإقالة قضاتها لتبرئة حلفائه السياسيين من تهم الفساد.
وتحت ضغط الشارع والمظاهرات المحاصرة للقصر، اجتمع البرلمان وصوّت على عزله بتهمة «التخلي عن منصب الرئاسة» وخرق الدستور. وفي مشهد دراماتيكي نقله التلفزيون للعالم، فرّ غوتيريز عبر طائرة مروحية هبطت على سطح القصر الرئاسي، ولجأ مؤقتاً إلى البرازيل. عاد غوتيريز لاحقاً إلى بلاده بعد سقوط التهم الجنائية عنه، وخاض المعترك السياسي مجدداً، حيث يشغل حالياً منصب عضو في البرلمان الإكوادوري، شاهداً على المقصلة التي طالت ولايته.
لا يمكن إغلاق ملف العزل الرئاسي دون المحطة البرازيلية الأبرز وديلما روسيف. روسيف، البالغة من العمر 79 عاماً، خبيرة اقتصادية تخرجت في الجامعة الاتحادية في ريو غراندي دو سول، وعاشت شبابها مناضلة ضد الديكتاتورية العسكرية وسُجنت في السبعينات، قبل أن تصبح وزيرة للطاقة، ثم رئيسة لديوان الرئاسة في عهد لولا دا سيلفا، لتنتخب بوصفها أول امرأة تقود البرازيل.
وفي 31 أغسطس (آب) 2016، أسدل مجلس الشيوخ البرازيلي الستار على حكمها بالتصويت على عزلها رسمياً بـ61 صوتاً مقابل 20.
وتمثلت التهمة الأساسية الموجهة إليها في «التلاعب بالحسابات العامة» وخرق قوانين الميزانية، عبر إخفاء العجز المتصاعد في الموازنة الحكومية باستخدام قروض من بنوك مملوكة للدولة لتمويل برامج اجتماعية خلال حملة إعادة انتخابها، وهي الممارسة التي عُرفت بـ«المناورات الميزانيتية».
ورغم عزلها، لم تُدن روسيف بجريمة جنائية تسلبها حقوقها السياسية، وهي تعمل حالياً رئيسة لـ«بنك التنمية الجديد» التابع لمجموعة «بريكس» ومقره شنغهاي، وتتحرك بحرية بين الصين والبرازيل مدافعة عن إرثها السياسي.
