اقرأ من المصدر
القاهرة الاخبارية
سجل معدل التضخم السنوي في مصر تراجعًا خلال شهر أكتوبر الماضي ليصل إلى نحو 12%، مقارنة بـ12.8% في سبتمبر 2026، في مؤشر يعكس انحسارًا نسبيًا للضغوط التضخمية وتباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.
وأفاد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، خلال تقرير قدمه في اجتماع الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الخميس، أن معدل التضخم الشهري شهد انخفاضًا ملحوظًا بدوره، ليسجل 0.6% في أكتوبر مقارنة بـ1.5% في الشهر السابق.
وأوضح التقرير أن هذا التراجع يأتي امتدادًا لمسار الانحسار التدريجي للضغوط السعرية، بعدما بلغ التضخم الشهري ذروته عند 3.3% في مارس 2026؛ ليتراجع بنحو 2.7 نقطة مئوية حتى أكتوبر، بما يشير إلى بدء تحسن نسبي في استقرار الأسعار بالأسواق المحلية.
وبالتوازي مع تراجع التضخم، كشف أحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بنحو 151 مليون دولار خلال أكتوبر 2026، ليصل إلى 57 مليارًا و499.8 مليون دولار بنهاية الشهر، مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر الماضي.
ويعكس ارتفاع الاحتياطيات زيادة طفيفة في رصيد الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعزز قدرته على توفير النقد الأجنبي والوفاء بالالتزامات الخارجية، فضلًا عن دعم استقرار سوق الصرف.
وارتفع صافي الاحتياطي الدولي في مصر بنحو 7.43 مليار دولار خلال 12 شهرًا، مقارنة بنحو 50.07 مليار دولار في أكتوبر 2025، بنمو قدره 14.8%.
ومنذ بداية عام 2026، زاد احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.75 مليار دولار مقارنة بنهاية ديسمبر 2025، عندما سجل 52.75 مليار دولار.
