اتفاقية الطائف.. كيف تجاوز اللبنانيون عقدة صلاحيات الرئيس وإلغاء الطائفية؟

حيث انقسم النواب بين من يرى أنه لا بد من ضبط الصلاحيات التي تمنحها بنود اتفاق الطائف للرئيس، ومن يرى في هذه المطالب استهدافا واضحا لتقليص دور رئيس الجمهورية وموقعه الذي كان شاغرا حينئذ. وعلى وقع هذا الانقسام في الرأي، كانت قاعات قصر المؤتمرات في الطائف تشهد سجالات سياسية ودستورية ساخنة بطريقة غير مسبوقة.

وتكشف السلسلة الوثائقية "الطريق إلى الطائف" كواليس جديدة من اجتماعات النواب اللبنانيين للوصول إلى اتفاقية الطائف، والمناقشات التي رافقت صياغة الاتفاق الذي أنهى الحرب الأهلية.

أخبار مقترحة

وبحسب ما جاء في الحلقة الثالثة من السلسلة -ويمكن مشاهدتها كاملة بالضغط هنا– فقد شهدت اجتماعات لجنة صياغة بنود الاتفاق توترات شديدة وانقسامات عميقة بشأن تعديل صلاحيات رئيس الجمهورية وقائد الجيش. ويوضح الإعلامي جورج بكاسيني، الذي واكب اجتماعات الطائف، كيف كان الشارع اللبناني يتابع بحذر عبر المذياع ردود الفعل الواردة من المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية في بلدة بعبدا.

بدوره، تحدث يوسف جبران -نجل النائب اللبناني فريد جبران- عن التوتر والمظاهرات التي شهدتها بيروت في تلك الفترة، في حين تطرق خليل الخليل -نجل النائب كاظم الخليل- إلى التعديات التي طالت بعض منازل النواب.

في المقابل، شدد ميلاد طنوس -أمين سر الرئيس ميشال عون- على أن الاتهامات التي وُجهت إلى مؤيدي عون كانت تفتقر إلى الصحة وتندرج في إطار الحرب النفسية.

ومع احتدام النقاش بشأن دور المؤسسة العسكرية وصلاحيات الرئيس، بيَّن النائب السابق إيلي الفرزلي أن شخصية العماد ميشال عون فرضت إيقاعا خاصا دفع النواب إلى وضع عراقيل ومواد تنظيمية مشددة مثل المادة 49 من الدستور، التي دافع عنها حسن الحسيني -نجل الرئيس حسين الحسيني- مؤكدا أنها وُضعت بتأن لمنع استغلال وظائف الفئة الأولى للوصول إلى سدة الرئاسة.

ووصف أمين سر الرئيس عون هذه المادة بأنها "كيدية وفُصّلت خصيصا لمنع وصول عون إلى رئاسة الجمهورية "، وهو ما تقاطع مع ما عبّر عنه الرئيس ميشال عون نفسه بأن هدفه الأساسي كان رد السيادة والاستقلال إلى لبنان، معبّرا عن نيته حينئذ في اعتلاء منصب الرئاسة.

ووسط هذه السجالات في قصر المؤتمرات، تعذر الاتصال بالرئيس حسين الحسيني مدة يوم كامل، وهو ما أثار تساؤلات لدى النواب الذين افتقدوه وبحثوا عنه في كل أرجاء القصر.

تشكيل أول حكومة

وقد شُكلت أول حكومة بعد وثيقة الوفاق الوطني في الطائف عام 1989 برئاسة سليم الحص، وذلك بعد يوم واحد من تولي إلياس الهراوي رئاسة الجمهورية خلفا للرئيس رينيه معوض الذي تعرض للاغتيال. وبعد ذلك بعام، تولى عمر كرامي رئاسة الحكومة.

وتولى ميشال عون رئاسة الجمهورية اللبنانية في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد أن انتخبه مجلس النواب اللبناني في جلسته الـ46.

وبشأن أهم البنود الدستورية المفصلية التي واجهت تحديات في صياغتها، يبرز البند المتعلق بمدة ولاية رئيس مجلس النواب؛ إذ كانت مدة الولاية سابقا سنة واحدة، بينما اقترحت التعديلات الجديدة جعلها سنتين.

وما زاد الموقف صعوبة هو إصرار رئيس مجلس النواب اللبناني حينئذ حسين الحسيني على أن تصبح مدة الولاية أربع سنوات، مستندا إلى أن هذا هو المعمول به في مختلف دول العالم لضمان الاستقرار وتمكين رئيس السلطة التشريعية من إنجاز مهامه البرلمانية بفاعلية.

ورغم وجود وجهات نظر أخرى فضلت بقاء مدة السنتين لتفادي أي تقييد محتمل لدور المجلس في مواجهة السلطة التنفيذية، وإصرار شخصيات مثل الرئيس صائب سلام على تسجيل مواقف تحفظ توازن القوى، فإن إصرار الحسيني بلغ حد ربط استمراره بالمضي قدما في الاتفاق بتحقيق مطلبه.

وقد حُسمت هذه العقدة عبر صيغة تسوية تضمنت إمكانية طرح الثقة برئيس المجلس بعد مرور سنتين بطلب من عشرة نواب وإجراء التصويت عليها.

تضحيات الأقليات

ولم تقتصر الخلافات على محاور صعبة مثل الصلاحيات الكبرى التي طالت تشكيل الحكومة وصلاحيات رئيس الوزراء ومدة ولاية رئيس مجلس النواب، واستنزفت الساعات الطويلة، بل امتدت لتلامس هواجس الطوائف والمكونات اللبنانية.

إذ برز موقف النائب توفيق عساف الذي قاد اعتراضا صارخا -وصل إلى التهديد بالانسحاب وعقد مؤتمر صحفي- بسبب إغفال مسودة الطائف الأولى لبند "استحداث مجلس الشيوخ".

وعبّر موقف عساف عن شعور أبناء الطائفة الدرزية بالإجحاف وتهميش تضحياتهم الكبيرة ودماء شهدائهم والدمار الذي لحق بمناطق الجبل خلال سنوات الحرب، مما دفع عساف إلى الضغط بقوة لضمان إدراج مجلس الشيوخ بوصفه حقا أساسيا لتحقيق المساواة والتوازن المنشود، وفق ما نقله جورج بكاسيني.

ومع تداخل النقاشات بشأن توازن السلطات، برزت إرهاصات مطالب شيعية واضحة، وسط حرص عربي ودولي -قاده ممثلو اللجنة الثلاثية ووفود دبلوماسية- على تبريد الأجواء واحتواء الاعتراضات لضمان الخروج بصيغة متوازنة تُرضي الجميع.

كما استذكر فؤاد السنيورة -رئيس الحكومة الأسبق ووزير المال الأسبق- تفاصيل التسويات والنقاشات التي رافقت تلك المرحلة.

إلغاء الطائفية

وعلى صعيد بند "إلغاء الطائفية السياسية"، واجهت لجان الصياغة معضلة حقيقية بين النصوص النظرية والواقع اللبناني المعقد.

فقد تقدم 12 نائبا -على رأسهم زاهر الخطيب- بعريضة واضحة تطالب بإلغاء الطائفية السياسية فورا أو تحديد مهلة زمنية قصوى لا تتجاوز خمس سنوات، وهو ما أثار سجالات عاصفة ورفع منسوب الضغط وقلق النواب المسيحيين تجاه هذه الطروحات السريعة.

في المقابل، واجهت هذه المطالب توجها عاما يرى أن إلغاء الطائفية السياسية لا يمكن أن يتم عبر نصوص فورية أو مراسيم وقوانين جامدة، بل يتطلب تهيئة النفوس وتقبّلها أولا، حيث يرى يوسف جبران -نجل النائب فريد جبران- أن إلغاء الطائفية الحقيقي يبدأ من النفوس والعقول لا من النصوص القانونية وحدها.

ولذا أفضت النقاشات في النهاية إلى اعتماد حل مرحلي، تمثل فيما نص عليه اتفاق الطائف بشأن تشكيل "هيئة وطنية" لإلغاء الطائفية السياسية بصورة تدريجية ومؤقتة بعد إقرار الإصلاحات الدستورية وانتخاب مجلس نيابي وتشكيل حكومة وفاق وطني، استنادا إلى المادة 95 من الدستور، لتفادي الانفجار السياسي وحفظ التوازنات الحساسة في البلاد.

ولم تكن حياة النواب في قصر المؤتمرات مفروشة بالورود؛ فقد استمرت الجلسات أسابيع وسط ضغوط نفسية وقلق مستمر جراء الأوضاع المأساوية وقصف الداخل اللبناني.

ورغم حالة التوتر التي عاشها الفرقاء خلال فترة التفاوض، فإن خليل الخليل -نجل النائب كاظم الخليل- روى تفاصيل طريفة وإنسانية عن تلك الأيام، بدءا من نفاد الأموال والاضطرار إلى الاستدانة لتسيير الأمور المعيشية، مرورا بالمقالب الطريفة بين الصحفيين والسياسيين في فندق "إنتركونتيننتال"، وصولا إلى اللحظات التي أسهمت في تلطيف الأجواء المشحونة وتقريب وجهات النظر بين الخصوم.