تقرير مايكروسوفت: مصر تسجل نموًا مستمرًا في معدلات تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي

كشف تقرير «مؤشر انتشار الذكاء الاصطناعي» الصادر عن معهد مايكروسوفت لاقتصاد الذكاء الاصطناعي للربع الأول من عام 2026، عن تقدم ملحوظ في معدلات الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر، مشيراً إلى انضمام نحو مليون مستخدم جديد إلى قائمة المستفيدين من هذه التقنيات خلال ثلاثة أشهر فقط.

أرقام ومؤشرات النمو في السوق المصري

وفقاً للبيانات الواردة في التقرير، بلغت نسبة مستخدمي الذكاء الاصطناعي التوليدي بين السكان في سن العمل في مصر 14.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنسبة 13.4% في الفترة السابقة، بزيادة قدرها 1.4 نقطة مئوية.

وأوضح محمد قاسم، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، أن هذه الزيادة، رغم بساطتها الرقمية، تعكس تحولاً نوعياً في قاعدة المستخدمين نظراً للكثافة السكانية، مؤكداً أن السوق المصري يمتلك المقومات والمواهب اللازمة لتسريع وتيرة التحول الرقمي والوصول إلى مستويات تنافسية عالمية.

المشهد الإقليمي: زخم في الشرق الأوسط

يرصد التقرير أداء أكثر من 100 سوق عالمية بناءً على بيانات تشغيلية مجهولة الهوية، وقد أظهرت النتائج توجهاً إقليمياً قوياً في منطقة الشرق الأوسط:

• دولة الإمارات: تصدرت الترتيب العالمي كأول اقتصاد يتجاوز عتبة الـ 70%، مسجلة 70.1%.
• دولة قطر: حلت في المرتبة العاشرة عالمياً بنسبة تبنٍّ بلغت 41.8%.

الفجوة الرقمية العالمية وتحديات التنمية

سلط التقرير الضوء على اتساع “الفجوة الرقمية” بين الشمال والجنوب العالمي، حيث جاءت أبرز النتائج كالتالي:

1. تفاوت وتيرة النمو: بلغت نسبة التبني في دول الشمال العالمي 27.5%، مقابل 15.4% في دول الجنوب.
2. اتساع الفجوة: زاد الفارق بين المنطقتين من 10.6 نقطة مئوية في أواخر عام 2025 إلى 12.1 نقطة مئوية في الربع الأول من 2026.
3. سبل المواجهة: حدد التقرير الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير نماذج ذكاء اصطناعي باللغات المحلية كحلول أساسية لضمان الوصول العادل للتقنية، وهي المجالات التي تتقاطع مع الاستراتيجية الوطنية المصرية للتحول الرقمي.

دور الشراكات الاستراتيجية

تواصل مايكروسوفت عملها في السوق المصري الممتد لأكثر من 28 عاماً، حيث تتركز جهودها الحالية على دعم القطاعين العام والخاص في مراحل التحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية للكوادر الوطنية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والتعليمية وقطاعات الخدمات المالية والأعمال، لتهيئة قوى عاملة قادرة على قيادة مرحلة النمو القادمة.