يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، عبر عطاء مقرر عقده غدًا الأحد، في إطار خطة الحكومة لتدبير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة وسداد الالتزامات المالية.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه خلال الأسبوع الجاري، عبر عطاء مقرر عقده غدًا الأحد، في إطار خطة الحكومة لتدبير التمويل اللازم لاحتياجات الموازنة العامة وسداد الالتزامات المالية.
ويتوزع الطرح على شريحتين؛ الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، والثانية بقيمة 65 مليار جنيه لأجل 9 أشهر، بحسب بيانات البنك المركزي، بما يعكس تركيز الجزء الأكبر من التمويل المستهدف على آجال الاستحقاق الأطول ضمن نطاق الأذون قصيرة الأجل.
وتستحوذ أذون الخزانة لأجل 9 أشهر على نحو 68.4% من إجمالي قيمة الطرح، مقابل 31.6% للأذون لأجل 3 أشهر، إذ تستهدف وزارة المالية من خلال هذه الإصدارات توفير السيولة اللازمة لتغطية احتياجاتها التمويلية عبر الاقتراض من السوق المحلية.
ويُجري البنك المركزي عطاءات أذون وسندات الخزانة بصفة دورية، نيابة عن وزارة المالية، من خلال البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين المشاركين في السوق الأولية، على أن تتحدد تكلفة الاقتراض وفقًا لمستويات العائد التي تقبلها وزارة المالية وحجم الطلب على الطروحات.
وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، وتتراوح آجالها عادة بين 3 و6 و9 و12 شهرًا، وتلجأ الحكومة إلى إصدارها لتوفير التمويل اللازم للمصروفات العامة وإدارة الالتزامات المالية المستحقة، إلى جانب أدوات الدين الأطول أجلًا مثل سندات الخزانة.
ويحصل المستثمرون في أذون الخزانة على عائد مقابل توظيف أموالهم، وتُباع الأذون عادة بخصم من قيمتها الاسمية، على أن يحصل المستثمر عند الاستحقاق على القيمة الاسمية كاملة، ويُمثل الفرق بين سعر الشراء والقيمة المستردة العائد المحقق من الاستثمار.
ويعتمد حجم الإصدارات الدورية وتكلفتها على احتياجات وزارة المالية التمويلية، إلى جانب تطورات أسعار الفائدة ومستويات السيولة والطلب من البنوك والمؤسسات المالية على أدوات الدين الحكومية.
