قفزة في واردات وصادرات الصين خلال أكتوبر.. والفائض التجاري يتقلص بشكل حاد

سجلت صادرات وواردات الصين ارتفاعاً أكبر من المتوقع خلال أكتوبر تشرين الأول، في حين تراجع الفائض التجاري بشكل حاد إلى ما دون التوقعات، رغم تجاوزه تريليون دولار منذ بداية العام الجاري.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء، ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة 35.2% خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز» بزيادة قدرها 33.5%، لكنها جاءت أبطأ من النمو المسجل في سبتمبر أيلول والبالغ 36.3%.

في المقابل، قفزت الواردات بنسبة 41.6% خلال أكتوبر تشرين الأول، مقارنة بنمو قدره 31% في سبتمبر أيلول، متجاوزة بفارق كبير توقعات المحللين الذين رجحوا ارتفاعها بنسبة 32%.

وقال تيانتشن شو، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، إن الزيادة الكبيرة في الواردات جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالطلب على السلع المرتبطة بالتكنولوجيا والمعادن الحيوية مثل النحاس، إلى جانب إمدادات الطاقة، بما يشمل الغاز الطبيعي المسال والنفط والفحم.

ووفقاً لحسابات «CNBC» استناداً إلى البيانات الرسمية، ارتفعت واردات المنتجات عالية التقنية بنسبة 72% من حيث القيمة خلال أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما زادت واردات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم بنحو 41% و50% و60% على التوالي.

وتراجع الفائض التجاري الشهري للصين إلى 105.3 مليار دولار خلال أكتوبر تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ أبريل نيسان، وفقاً لبيانات «LSEG»، فيما بلغ الفائض التراكمي منذ بداية العام 1.04 تريليون دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار خلال عام 2025 بأكمله.

وتتصاعد مطالب الشركاء التجاريين للصين لبكين بضرورة تعزيز الطلب المحلي وتحقيق توازن أكبر في اقتصادها، في ظل الاعتماد المتزايد على الصادرات كمحرك رئيسي للنمو.

وساهمت قوة الصادرات في إتاحة المجال أمام صناع السياسات الصينيين للاكتفاء بتقديم دعم محدود للاقتصاد، مع السعي لتحقيق مستهدف النمو السنوي الذي يتراوح بين 4.5% و5%. في المقابل، لا يزال استهلاك الأسر ضعيفاً، إذ لم تتجاوز زيادة مبيعات التجزئة 1.1% خلال سبتمبر أيلول، ما يسلط الضوء على الاختلالات التي يعاني منها ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ويعكس جانب كبير من طفرة الصادرات الطلب القوي على الرقائق الإلكترونية وغيرها من المعدات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، غير أن أي تباطؤ في وتيرة التوسع العالمي في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد يهدد زخم الصادرات الصينية ويضغط على هوامش أرباح الشركات المصدرة.

وفي مؤشر على احتمال تباطؤ هذا الزخم، أظهر مسح منفصل أجرته مؤسسة «تشاينا بيج بوك» تراجع نمو الطلبات المحلية وطلبات التصدير الجديدة للسلع خلال أكتوبر تشرين الأول مقارنة بالعام الماضي.

كما انكمش نشاط المصانع بشكل غير متوقع خلال الشهر الماضي، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمي، مع تراجع الطلبات الخارجية. وقالت المؤسسة البحثية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها في مذكرة بتاريخ 30 أكتوبر تشرين الأول: «الجانب الأقوى في الاقتصاد بدأ يفقد قوته».

وعلى صعيد التجارة مع الولايات المتحدة، قفزت قيمة الصادرات الصينية إليها بنسبة 32.9% على أساس سنوي خلال أكتوبر تشرين الأول، فيما ارتفعت الواردات بنحو 35%، ليسجل الميزان التجاري فائضاً قدره 32.7 مليار دولار.

وزادت الشحنات الصينية المتجهة إلى الولايات المتحدة بنسبة 12.1% منذ بداية العام وحتى أكتوبر تشرين الأول، مستفيدة جزئياً من قاعدة المقارنة المنخفضة خلال العام الماضي، عندما تراجعت الشحنات بنسبة 20% نتيجة الزيادات الحادة في الرسوم الجمركية.

وكانت واشنطن وبكين قد اتفقتا في سبتمبر أيلول على تمديد الهدنة التجارية الأوسع نطاقاً لمدة شهرين إضافيين حتى يناير كانون الثاني، إلى جانب حزمة من الإجراءات التجارية الأخرى، شملت إعفاءات من قيود التصدير المفروضة على بعض المعادن الحيوية، ورسوم موانئ خاصة على سفن البلدين.

ومن المتوقع أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب للمرة الثالثة خلال العام الجاري، على هامش قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» المقرر عقدها في مدينة شنتشن الصينية الأسبوع المقبل.

وفي سياق متصل، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق مع بكين الشهر الماضي للحد من واردات السيارات الهجينة الصينية خلال السنوات المقبلة، في إطار مساعيه لتقليص العجز التجاري مع الصين.

وارتفعت الشحنات الصينية إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 24.4% خلال أكتوبر تشرين الأول، في حين تراجعت الواردات بأكثر من 4%، ليتسع الفائض التجاري الصيني مع التكتل إلى 33.4 مليار دولار.

ورغم ذلك، يرى محللون أن القيود الأوروبية على واردات السيارات لن يكون لها تأثير يذكر في الحد من طفرة الصادرات الصينية.

وقال براد سيتسر، الباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، إن الحد الأقصى المقرر لواردات السيارات الصينية، والبالغ 350 ألف سيارة سنوياً، يتجاوز بالفعل صادرات الصين من السيارات الهجينة إلى أوروبا خلال العام الماضي، والتي بلغت 300 ألف سيارة، لكنه يقل كثيراً عن وتيرة التصدير السنوية التي تعادل 800 ألف سيارة، وفقاً لمعدل الشحنات خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف سيتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية والمتخصص في التجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال، أن أوروبا لا تزال بعيدة عن تبني سياسة تجارية وصناعية متماسكة تجاه قطاع السيارات، فضلاً عن غياب سياسة اقتصادية شاملة تجاه تجارتها مع الصين.