"القابضة للسياحة والفنادق": تنفيذ استراتيجية كبري للتحول الرقمي في الشركات التابعة

كشف تقرير صادر عن الشركة القابضة للسياحة والفنادق إحدي شركات قطاع الأعمال العام أنها تواصل تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير منظومة العمل داخل شركاتها التابعة.

 وأضاف التقرير الذي حصلت الدستور على تفاصيل معلوماته أن المستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الفندقية والسياحية المملوكة للدولة، من خلال الاعتماد على محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، والاستدامة البيئية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للنزلاء، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء قطاع سياحي أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وتعتمد استراتيجية الشركة على تطوير نماذج الأعمال داخل المنشآت التابعة، عبر تطبيق أحدث أنظمة الإدارة الفندقية واستخدام التكنولوجيا الحديثة في عمليات التشغيل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين تجربة السائح منذ مرحلة الحجز وحتى الإقامة. كما تعمل الشركة على تعزيز استخدام منصات الحجز المركزية والأنظمة الإلكترونية المتكاملة التي تتيح إدارة أكثر كفاءة للمبيعات والتسويق وربط المنشآت الفندقية بالأسواق السياحية المختلفة.

وفي إطار دعم التحول الرقمي، تستهدف الشركة القابضة للسياحة والفنادق تعزيز التكامل بين المقاصد السياحية المصرية المتنوعة، من خلال تطوير برامج سياحية تجمع بين السياحة الثقافية في المدن التاريخية والسياحة الشاطئية في المقاصد الساحلية، بما يساعد على زيادة مدة إقامة السائح وتعظيم العائد الاقتصادي من النشاط السياحي.

كما تضع الشركة ملف الاستدامة البيئية على رأس أولوياتها، من خلال تنفيذ برامج لترشيد استهلاك الطاقة والمياه داخل الفنادق والمنشآت التابعة، والتوسع في تطبيق معايير الفنادق الخضراء التي أصبحت أحد أهم الاتجاهات العالمية في صناعة السياحة. وتسهم هذه الإجراءات في خفض تكاليف التشغيل، والحفاظ على الموارد الطبيعية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج السياحي المصري في الأسواق الخارجية التي تولي اهتمامًا متزايدًا بالمعايير البيئية.

وتواصل الشركة القابضة للسياحة والفنادق العمل على تعظيم القيمة الاقتصادية لأصولها، من خلال تطوير محفظتها الاستثمارية واستغلال الإمكانات المتاحة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية وتحقيق عوائد مستدامة للدولة.

وأكدت الشركة أن المرحلة المقبلة ستشهد استمرار تنفيذ خطط التطوير والتحديث، بما يعزز مكانتها كإحدى المؤسسات الاقتصادية الوطنية الداعمة لصناعة السياحة والفندقة، ويسهم في تحويل الأصول الفندقية إلى عناصر جذب استثماري وسياحي قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.