"بين النفقة وحق الرؤية.. لا تجعلوا الأبناء ضحايا الخلافات".. ماذا يقول القانون؟

قد تنتهي العلاقة الزوجية، لكن مسؤولية الأب تجاه أبنائه لا تنتهي، كما لا ينبغي أن تتحول الخلافات بين الأبوين إلى وسيلة للضغط أو الانتقام، فالقانون لا ينظر إلى النفقة باعتبارها عبئا ماليا على الأب فحسب، ولا إلى الرؤية باعتبارها مجرد موعد للقاء، بل ينظم الحقين بما يحقق التوازن بين احتياجات الصغار وقدرة الأب على الإنفاق وحقه في التواصل معهم.

متى يحق للأب طلب تخفيض النفقة؟

يحق للأب إقامة دعوى تخفيض النفقة إذا تغيرت ظروفه المالية أو طرأت أسباب تؤثر في قدرته على الوفاء بالمبلغ المحكوم به، على أن يقدم المستندات التي تثبت هذا التغيير، وتختص المحكمة بتقدير مدى جدية الطلب، مع مراعاة دخل الأب الحقيقي واحتياجات الأبناء ومستوى معيشتهم.

ولا يعني مجرد مطالبة الأب بالتخفيض قبول الدعوى، إذ لا بد من ثبوت تغير الظروف بما يبرر إعادة تقدير النفقة قضائيا.

النفقة ليست عقوبة.. ولا تسقط بالخلاف

تظل نفقة الأبناء التزاما قانونيا على الأب، ولا يجوز الامتناع عن سدادها لمجرد وجود خلافات مع الأم أو نزاعات قضائية بينهما، كما أن تقديرها لا يقوم على رغبة أحد الطرفين، وإنما على عناصر تشمل يسار الأب واحتياجات الصغار وظروفهم.

الرؤية حق لا يجوز استخدامه للضغط

وفي المقابل، نظم القانون حق الأب في رؤية أبنائه، باعتباره حقا للصغير أيضا في الحفاظ على علاقته بوالديه، ولا يجوز للحاضن منع تنفيذ حكم الرؤية دون مسوغ قانوني، كما لا يجوز تحويل الرؤية إلى وسيلة للمساومة أو الضغط في النزاعات المالية.

مصلحة الأبناء أولا

وتظل محكمة الأسرة صاحبة الاختصاص في الفصل في منازعات النفقة والرؤية، وفقا للأدلة والمستندات المقدمة إليها، مع مراعاة أن حقوق الأبناء مستقلة عن الخلافات الشخصية بين الأبوين، وأن مصلحتهم تظل الاعتبار الأهم عند حسم هذه المنازعات.