تتجه الأحزاب المناوئة لرئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لبدء حملة السيطرة على الكنيست الجديد، بما في ذلك عرقلة سياسات وحتى إمكانية إخضاعه للمساءلة.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
يبدأ الكنيست الإسرائيلي الجديد أعماله اليوم الثلاثاء بعد أسبوعين من الانتخابات التي لم تُسفر عن أغلبية واضحة، وكلّف الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الأحد رئيس الأركان السابق غادي آيزنكوت بتشكيل حكومة جديدة، وهي مهمة معقدة قد تستغرق وقتا.
وإلى حين تشكيل حكومة جديدة، يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريف أعمال الحكومة، لكن الكنيست الجديد المؤلف من 120 عضوا، يضمّ شريحة كبرى من الأعضاء الذين قد يتكتلون لمواجهته وعرقلة سياساته.
ويقول الخبير السياسي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية آساف شابيرا إن "عدم تشكيل حكومة جديدة لا ينتقص من صلاحيات الكنيست".
وتراجع عدد مقاعد تكتّل نتنياهو في البرلمان الجديد إلى 53 مقعدا، بعدما كان يمتلك أغلبية مريحة بلغت 68 مقعدا في البرلمان السابق، بينما حصد تكتّل المعارضة 46 مقعدا، كما حصلت الأحزاب العربية على 19 مقعدا.
وفي ما يأتي أبرز الوسائل التي يمكن أن يستخدمها الكنيست الجديد ضد سياسات نتنياهو:
خلال حملته الانتخابية، ركزّ تكتل المعارضة على ضرورة إنشاء لجنة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي وقعت إبان هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ورفض نتنياهو تحمُّل أي مسؤولية عن تلك الإخفاقات، وعارضت حكومته باستمرار تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات تحقيق واسعة، مفضّلا إجراء مراجعة تتولاها شخصيات يتم تعيينها سياسيا.
ويقول شابيرا إنه حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، فإن بإمكان البرلمان الجديد إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في الهجوم، على أن تُحال نتائجها لاحقا على لجنة تحقيق رسمية.
وكان آيزنكوت أعلن -عقب الانتخابات التي أجريت في 27 أكتوبر/تشرين الأول- أن تشكيل لجنة تحقيق سيكون من أولوياته الفورية.
يمكن للبرلمان الجديد أيضا التحرك سريعا لإلغاء بعض القوانين الأكثر إثارة للجدل التي أُقرت في عهد نتنياهو، بما في ذلك مساعيه لإجراء إصلاحات واسعة في السلطة القضائية التي بات رئيس الوزراء ينظر إليها باعتبارها خصما، بعد توجيه تهم فساد إليه.
وأثارت الإصلاحات القضائية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج الشعبي في تاريخ إسرائيل. وأعربت الأوساط الليبرالية عن مخاوفها بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد، قبل أن يؤدي هجوم حماس والحروب التي تلته إلى تحويل اهتمام الرأي العام سريعا نحو قضايا أخرى.
ويمكن للبرلمان الجديد أن يسعى إلى إلغاء القوانين التي أقرّها الائتلاف الحكومي السابق، والتي حدّت من صلاحيات المحكمة العليا، وسهّلت إقالة المستشار القضائي للحكومة.
كما يمكن للنواب التراجع عن الإعفاءات الممنوحة لليهود المتشددين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.
ويثير هذا الإعفاء غضب شريحة واسعة من الإسرائيليين، في وقت تواجه فيه المؤسسة العسكرية ضغوطا متزايدة ونقصا في القوى البشرية.
ويوضح شابيرا أن إلغاء القوانين التي أُقرت في عهد نتنياهو أمر بسيط من الناحية الإجرائية، إذ يكفي طرحها للتصويت والعودة إلى السياسات السابقة. لكن هذه العملية قد تستغرق أسابيع عدّة، في وقت تحتاج فيه المعارضة إلى تنسيق كثيف في ما بينها والاتفاق على أولوياتها التشريعية.
ستتمحور أولى المواجهات السياسية حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، حيث يشغل هذا المنصب حاليا أمير أوحانا الذي ينتمي إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وبموجب النظام الداخلي للبرلمان، يمكن إجراء التصويت لاختيار رئيس الكنيست اعتبارا من الجلسة الافتتاحية، ويجب أن يتم ذلك قبل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
واندلعت أولى بوادر المواجهة الخميس، عندما وجّهت ثلاثة أحزاب من فريق آيزنكوت رسائل إلى رئيس الكنيست المنتهية ولايته، طالبته فيها بانتخاب خلف له خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان، وهو موعد يُعدّ -بحسب شابيرا- الأكثر شيوعا في مثل هذه الحالات.
لكن أوحانا ردّ بأن العرف المتّبع يقضي بانتخاب رئيس الكنيست في اليوم الذي تؤدي فيه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية.
وتعهّد نفتالي بينيت -وهو أحد أبرز وجوه المعارضة- بالتحرك "بشكل عاجل" لتنفيذ أولويات التكتل. وقال "سنعمل على السيطرة على الكنيست في أسرع وقت ممكن".
