مشروع قانون يفرض غرامة تصل لـ500 ألف جنيه للاتجار في فرص العمل وحجز مستندات العمال

حدد مشروع قانون مقدم من حزب العدل، إلى مجلس النواب بشأن تنظيم نقل وتشغيل العمالة اليومية والمؤقتة والعرضية والتأمين عليها، عقوبات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه لمواجهة المخالفات المرتبطة بتشغيل العمالة، والتلاعب في بيانات العمل والتأمين، والاتجار في فرص العمل.

ونص المشروع، في باب الجزاءات، على معاقبة كل من يخالف أحكام القانون أو القرارات المنفذة له، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه، وذلك عن المخالفات المتعلقة بالتسجيل أو السجلات أو البيانات، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

كما حدد مشروع القانون غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه لمخالفة أحكام الأجور أو الاشتراكات التأمينية، أو تشغيل العمالة من خلال جهة غير مرخصة، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال محل المخالفة.

وتضمن المشروع عقوبات أشد للمخالفات العمدية، إذ نص على غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه لكل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية:

- التسجيل الوهمي للعمالة.
- اصطناع بيانات العمل أو الأجر.
- الاتجار في فرص العمل.
- حجز مستندات العامل.
- تشغيل العمالة من خلال جهة وهمية أو غير مرخصة على نحو منظم.
- التلاعب المتعمد في بيانات التأمين.

ونص المشروع على مضاعفة العقوبة في حالة العود، في حدودها المقررة قانونًا، كما أجاز للمحكمة، إلى جانب العقوبة الأصلية، الحكم بوقف نشاط جهة التشغيل أو إلغاء الترخيص أو حرمانها من مزاولة النشاط لمدة تحددها وفقًا لجسامة المخالفة.