وزيرة التضامن تناقش تأسيس أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وإحدى الجمعيات الأهلية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

ويهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة الرعاية البديلة للأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية، من خلال العمل على تأهيل العاملين في منظومة رعاية الأيتام، وإعداد كوادر وممارسين من خريجي الجامعات للعمل في دور الرعاية، والمساهمة في ضمان جودة واستدامة كفالة الأطفال داخل الأسر، فضلًا عن تطوير منظومة الرعاية اللاحقة ومأسستها.

كما يستهدف البروتوكول تأهيل الأطفال والشباب المقيمين بدور رعاية الأيتام، بما يسهم في تحقيق الاستقرار لهم وتعزيز قدرتهم على الاعتماد على النفس، إلى جانب تنظيم الحملات والفعاليات الهادفة إلى رفع الوعي وكسب التأييد للقضايا المتعلقة بفاقدي الرعاية الوالدية.

ويستهدف البروتوكول عددًا من الفئات، تشمل مديري دور رعاية الأيتام في مصر، ومقدمي الرعاية بتلك الدور، والأسر البديلة الكافلة، وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي، ومؤسسات المجتمع المدني، فضلًا عن الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية.

وفي سياق متصل، ناقشت وزيرة التضامن الاجتماعي، مقترح تأسيس «أكاديمية التأهيل والاعتماد المهني للرعاية البديلة»، والتي تستهدف مأسسة المهن المرتبطة بقطاع الرعاية البديلة في مصر، بما يسهم في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية والحماية والتأهيل المقدمة لفاقدي الرعاية الوالدية، سواء داخل دور الرعاية، أو لدى الأسر الكافلة، أو ضمن منظومة الرعاية اللاحقة، وذلك من خلال إعداد وتأهيل مقدمي رعاية الطفولة ومقدمي رعاية النشء.

وتعتمد برامج الأكاديمية على أفضل الممارسات المحلية والدولية، وتستهدف تأهيل الكوادر المهنية من خلال أربعة مسارات رئيسية، هي، الرعاية شبه الأسرية لتمكين مقدمي الرعاية من تطبيق الممارسات المستنيرة بالصدمات النفسية، وتلبية احتياجات المراهقين، وتأهيلهم للانتقال إلى المجتمع والاعتماد على النفس، الرعاية الأسرية «الكفالة» من خلال تزويد الأخصائيين بأدوات التقييم ومهارات المواءمة بين الأطفال والأسر، وتقديم الدعم اللازم للأسر الكافلة، الرقابة وضمان الجودة من خلال بناء القدرات وتعزيز آليات المتابعة والتقييم، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، الحوكمة والقيادة الاستراتيجية من خلال تمكين مديري دور الرعاية واللجان المختصة من تطبيق أساليب الإدارة المبنية على الأدلة، والالتزام بالتشريعات، وتعزيز الاستدامة المالية.