دانت منظمة العفو الدولية الحكم بسجن الصحفي والكاتب السياسي التونسي البارز زياد الهاني مدة عام، ورأت الحكم عقابا ظالما له على ممارسته حقه في حرية التعبير.
وطالبت المنظمة السلطات التونسية بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط إدانته.
وقالت المنظمة إن المحكمة الابتدائية بتونس قضت يوم 7 مايو/أيار الماضي بسجن الهاني عاما بموجب الفصل 86 من مجلة الاتصالات، بسبب تصريحات انتقد فيها قرارا قضائيا خلال ظهوره كمعلق سياسي، قبل أن تؤيد محكمة الاستئناف الحكم نفسه يوم 26 يونيو/حزيران.
وكان الهاني قد أوقف في 24 أبريل/نيسان ووُضع في الحبس الاحتياطي إلى حين المحاكمة.
وأوضحت أمنستي أن الفصل 86، الذي يجرم استخدام شبكات الاتصال لـ"إيذاء الغير"، يُستخدم لمعاقبة الانتقاد المشروع للسلطات، مؤكدة أن الهاني لم يفعل سوى التعبير سلما عن آرائه في قضية عامة، وأن "إدانته جزء من حملة متصاعدة لقمع الصحفيين والأصوات المنتقدة في تونس".
ورأت المنظمة أن هذه القضية تعكس اتجاها مقلقا لتحويل الخلافات السياسية والقضائية إلى ملفات جنائية، واستخدام القانون لتخويف الإعلاميين والحد من النقاش العام، مطالبة السلطات التونسية بإنهاء توظيف القوانين الجنائية في تجريم التعبير السلمي واحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
