حذّرت وزارة الدفاع الألمانية نفسها في المذكرات من أن "رغبة ألمانيا المعلنة في الاستقلالية في مشاريع التسلح تنظر إليها الولايات المتحدة بعين ناقدة. ولا تستطيع ألمانيا تحمّل تغييرات مفاجئة في مسارها دون تعريض الشراكة للخطر"
اقرأ من المصدر
القاهرة الاخبارية
حذّرت وزارة الدفاع الألمانية سرًا من أن التحرك بسرعة كبيرة لتقليل اعتماد البلاد على الأسلحة الأمريكية قد يعرّض العلاقات مع واشنطن للخطر، وذلك وفقًا لمواد إحاطة داخلية تناولها تقرير للنسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
ووفق الصحيفة، يقدم التقييم الداخلي "نظرةً صريحةً غير معتادة على معضلة برلين". حيث تستورد ألمانيا أكثر من ثلث وارداتها الرئيسية من الأسلحة من الولايات المتحدة، لكن بعض قطاعات المؤسسة الدفاعية في برلين تشكك بشكل متزايد في مصداقية واشنطن.
ويحذر التقرير من أن "الانسحاب الواضح قد يضر بالشراكة ويحرم الصناعة الألمانية من دورها في إنتاج الأسلحة الأمريكية".
وأُعدّت مذكرات الإحاطة التي تناولها التقرير قبل اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، يوم الأربعاء الماضي. ونقل التقرير عن مسؤولين برلمانيين إن النواب ناقشوا التعاون الدفاعي الألماني الأمريكي.
وحذّرت وزارة الدفاع الألمانية نفسها في المذكرات من أن "رغبة ألمانيا المعلنة في الاستقلالية في مشاريع التسلح تنظر إليها الولايات المتحدة بعين ناقدة. ولا تستطيع ألمانيا تحمّل تغييرات مفاجئة في مسارها دون تعريض الشراكة للخطر".
تأتي هذه المخاوف وسط تزايد حالة عدم اليقين بشأن استعداد واشنطن وقدرتها على تزويد الحلفاء الأوروبيين بالأسلحة.
بين عامي 2021 و2025، زودت الولايات المتحدة ألمانيا بنسبة 37% من وارداتها الرئيسية من الأسلحة، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وتشمل هذه المشتريات طائرات مقاتلة من طراز F-35، ومروحيات نقل من طراز CH-47 Chinook، وأنظمة دفاع جوي من طراز "باتريوت".
لكن الحرب في إيران أدت إلى تعطيل شحنات الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأوروبية، في حين أن نقص صواريخ باتريوت الأمريكية عرقل الجهود المبذولة لمساعدة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الروسية.
في الوقت نفسه، لا يزال دعم واشنطن لكييف غير مؤكد، حتى مع تمويل الدول الأوروبية لشحنات الأسلحة الأمريكية عبر برنامج شراء منسق من قبل حلف الناتو.
وفي أكتوبر، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون) بتأخير تسليم الصواريخ التي دفع الحلفاء ثمنها بالفعل. لكن في المقابل، نفى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن تكون واشنطن تتعمد حجب الدعم العسكري.
وقد زادت تلك الأحداث من إلحاح النقاش الأوروبي الطويل حول تقليل اعتمادها على الأسلحة الأمريكية. حيث تطالب المفوضية الأوروبية دول الاتحاد بإنفاق ما لا يقل عن نصف ميزانيات مشترياتها الدفاعية على المعدات المصنعة أوروبياً بحلول عام 2030؛ بينما تبلغ هذه النسبة حاليًا نحو 15%.
ولا تزال القارة العجوز تعتمد بشكل كبير على الموردين الأمريكيين، لا سيما في مجال أنظمة الأسلحة المتطورة. وبشكل عام، شكّل المصنّعون الأمريكيون 58% من الأسلحة الرئيسية التي استوردها أعضاء الناتو الأوروبيون بين عامي 2021 و 2025، وفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتقول المذكرات إن واشنطن تريد من الدول الأوروبية أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن دفاعها، بينما تسعى أيضًا إلى "حماية مصالحها الاقتصادية" من خلال ضمان بقاء الشركات الأمريكية في المنافسة على عقود الأسلحة الأوروبية.
وتخلص وزارة الدفاع الألمانية إلى أن تطوير شراكات دفاعية استراتيجية أخرى، بما في ذلك مع كندا "لا يمكن أن يتم إلا بالتوازي" مع التعاون القائم مع واشنطن.
تلفت "بوليتيكو" إلى أن الحفاظ على علاقات وثيقة في قطاع الدفاع مع الولايات المتحدة له فوائد اقتصادية محتملة لألمانيا.
تشير ملاحظات وزارة الدفاع الألمانية إلى أن العديد من برامج الأسلحة الأمريكية تمثل مجالات محتملة لتعاون صناعي أوثق، بما في ذلك ذخيرة الدفاع الجوي "باتريوت"، وصواريخ SM-2 وSM-6، وصواريخ "توماهوك كروز" ، وصواريخ AMRAAM جو-جو.
أيضًا، تشير الملاحظات إلى فرص توسيع مرافق الصيانة، مما قد يمنح الشركات الألمانية دورًا أكبر في إنتاج وصيانة المعدات العسكرية الأمريكية.
كان وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره الأمريكي بيت هيجسيث وقّعا، في سبتمبر الماضي، إعلان نوايا لتعميق التعاون الصناعي، بما في ذلك من خلال الإنتاج المشترك.
ويقول التقييم الداخلي للألمان إن واشنطن قد لوّحت أيضًا بإمكانية منح معاملة تفضيلية للحلفاء المتعاونين في مبيعات الأسلحة بين حكومات الولايات المتحدة، مما قد يمنحهم الأولوية عند شراء المعدات الأمريكية.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل هذه الترتيبات أو ما هي الدول التي قد تستفيد منها. فبحسب الإحاطة الإعلامية، ناقش وزير الدولة الألماني للدفاع ينس بلوتنر جداول التسليم، والتسهيلات المحتملة للتصدير، والتعاون الصناعي مع مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية توماس دينانو في 16 أكتوبر.
ونقل التقرير عن مصدر في صناعة الدفاع الأمريكية إن طموحات أوروبا في تحقيق قدر أكبر من الاستقلال يجب أن تُوازن مع المزايا التي يقدمها المصنعون الأمريكيون.
وقال: "إن شراء أسهم الولايات المتحدة يمنح ميزة زمنية، وميزة في الأداء، وميزة اقتصادية. وهذا يستحق بعض الغموض فيما يتعلق بالقيادة السياسية في واشنطن".
