مليون فرصة عمل.. بدخول مرتفعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعى للحكومة ضرورة أن تكون هناك برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن منتدى مصر 2026 ومؤشرات الأداء التى تتم متابعتها لمختلف التكليفات. وأشار الدكتور مدبولى فى الوقت نفسه إلى الاجتماع الذى عقده بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية جراء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة فى المنطقة، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات فى ظل تصاعد التوترات فى المنطقة ولذا فهناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومى وإيجاد حيز مالى محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة وهناك خطة تم إعدادها بالتعاون والتنسيق بين وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية فى هذا الشأن التى تم عرضها خلال مجلس الوزراء أمس. من ناحية أخرى قال مدبولى، إن الحكومة بدأت فور انتهاء فعاليات المنتدى تنفيذ مخرجاته وتوصياته فى مختلف الملفات، وفقا لتكليفات رئيس الجمهورية جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس لاستعراض آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتوصيات ومخرجات منتدى مصر 2026، فى ملف الاستثمار والصناعة وفرص العمل المستدامة بحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية والعمل والصناعة، ورؤساء عدد من الهيئات والأجهزة المعنية. واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الدكتور محمد فريد صالح، تكليفات الوزارة، موضحًا أنه يجرى تنفيذ بروتوكول تعاون ثلاثى بين وزارات الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص، وبناء منصة الكيانات الاقتصادية، وتوفير بيئة الاستضافة، إلى جانب الاستشارى العام لإدارة المشروعات، وفق جداول زمنية تمتد حتى عام 2031. وفيما يتعلق بإنشاء مجلس تصديرى للأنشطة الخدمية، وتقديم حوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يوفر مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، أوضح الوزير أنه تم إعداد دراسة بهذا الشأن، وجارى الدعوة لاجتماع مع الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس تمهيدا لإصدار قرار إنشائه. من جانبه، استعرض وزير الصناعة المهندس خالد هاشم خطة تنفيذ توصيات المنتدى، والتى تتضمن إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعى ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلى، ومبادرة تمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، إلى جانب دعم المصانع المتعثرة ومبادرة القرية المنتجة. وأوضح أن حزمة الحوافز الصناعية تستهدف نحو 6 آلاف مصنع، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن المستفيدين من حوافز قانون الاستثمار، بما يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى، ومن المخطط تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027. وأضاف أن مبادرة تمويل شباب المصنعين تستهدف التوسع فى إنشاء المصانع وزيادة المشروعات الصناعية وتوفير فرص العمل، حيث يجرى حصر ودراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، بالتنسيق مع صندوق تحيا مصر، وتستهدف المبادرة دعم 500 مشروع خلال الفترة من 2027 إلى 2030. كما تتضمن التوصيات إطلاق برنامج تنفيذى لتعميق التصنيع المحلى فى الصناعات ذات الأولوية، من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات للأراضى الصناعية والتراخيص، وربطها بزيادة نسبة المكون المحلى. وفيما يخص المصانع المتعثرة، أوضح أنه سيتم إنشاء منصة لدعم المصنعين، تستقبل طلبات المصانع المتوقفة والمتعثرة، وتدرس أسباب التعثر لتحديد آليات التدخل، سواء من خلال التمويل أو الدعم الفنى أو الشراكات، مستهدفة إعادة إحياء 60 ٪ من المصانع المتعثرة ماليا أو فنيا خلال عامى 2027 و2028. واستعرض كذلك مبادرة القرية المنتجة، التى تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعى وإنتاجى بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، من خلال طرح فرص استثمارية بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضى والمبانى غير المستغلة. وتتضمن المبادرة تنفيذ 14 جولة طرح ربع سنوية حتى عام 2030، بواقع 100 إلى 150 فرصة استثمارية فى كل جولة، مع إتاحة التقديم والتخصيص إلكترونيا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وتدريب وتأهيل العمالة من أبناء القرى. ومن المقرر بدء الطرح الأول خلال نوفمبر 2026. من جانبه، أكد وزير العمل التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وتمكين المرأة، وزيادة برامج التدريب المتخصص، خاصة فى مجالات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، إلى جانب توضيح الخدمات المقدمة للمصريين العاملين بالخارج. فى السياق نفسه شهد مدبولى مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل وشركة دليفرى هيرو طلبات مصر وعدد من المكاتب اللوجستية بهدف توفيق أوضاع عمال توصيل الطلبات الدليفرى وتوفير الحماية الاجتماعية لهم، من خلال تسجيلهم على قواعد بيانات وزارة العمل الخاصة بالعمالة غير المنتظمة وحصولهم على أوجه الرعاية الاجتماعية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار المقترح بشأن ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للعام المالى 2026/2027 فى ظل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لمواجهة الآثار السلبية لهذه الأزمة. ونص مشروع القرار على تأجيل الصرف على أية احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى،والحصول على موافقة وزارة المالية بالترخيص بالصرف بالمكون الأجنبى على أى من أوجه الصرف، إلى جانب عدم اتخاذ أية قرارات من شأنها زيادة المصروفات بأى باب من أبواب الموازنة العامة للدولة. وأكدت الضوابط أهمية التوجيه لدى كافة الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة للعمل على تنمية مواردها الذاتية، إلى جانب ترشيد كافة أعمال السفر خارج البلاد إلا للضرورة القصوي، وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو فى حالة تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر وبعد موافقة السلطة المختصة. وألزمت الضوابط كافة الجهات وكذلك خفض استهلاك الكهرباء والإنارة وذلك مقارنة بمتوسط معدلات الاستهلاك الفعلى خلال ذات الفترة من العام المالى السابق، وخفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30 ٪، وحظر الصرف من الأرصدة الدائنة إلا فى الأغراض المخصصة من أجلها، وإرجاء إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود «السولار والمازوت والبنزين» بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل.