البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى وإدارة مستويات الدين (٢)

تناولنا فى المقال السابق سعى الاقتصاد المصرى إلى الانتقال من مرحلة الاستقرار المالى إلى مرحلة النمو المستدام والإنتاجي، مدفوعاً ببرنامج وطنى للتحول الاقتصادى يبدأ تطبيقه من 2027 وحتى 2030، ويهدف إلى الوصول بمعدل النمو إلى 6.8 ٪، مع خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى حوالى 69.5 ٪، ورفع نسبة الاستثمار الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 20 ٪. وأن مصر قد تبنت إستراتيجية شاملة لتمكين رواد الأعمال ودعم منظومة الابتكار، وهو ما جعلنا على إدراك تام بأن منتدى مصر 2026 قد وضع رؤية واضحة للتعامل مع التزامات البلاد المالية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وهذه الرؤية يجب أن تستند على الانضباط المالى وخفض العجز المالي، مع إدارة مستويات الدين الحكومي، واعتماد حزمة من القوانين والتشريعات المؤسسية لضمان الاستقرار المالى وطمأنة المستثمرين الأجانب، لضمان الوفاء بالتزاماتنا المالية، وهذا كله يجعلنا مصريين على ضرورة الاحتفاظ بـالاستقلالية الكاملة للسياسة النقدية، بعد أن أثبتت تجارب اقتصادية لدول عالمية، بأن خفض أسعار الفائدة والسياسات التوسعية المدروسة عند الأزمات أسهمت فى حماية صناعاتها الوطنية، وتجنب الركود العميق. وهذه التجارب العالمية تميزت بنجاحها فى إدارة الدين العام وخفض نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى عبر إستراتيجيات اقتصادية صارمة ومتنوعة. وتختلف هذه الإستراتيجيات ما بين التقشف المالي، وتحفيز النمو، أو استخدام الميزانيات الذكية وإعادة الهيكلة، وفى الحالة المصرية فإن إدارة الدين من خلال البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى يجب أن يرتكز على الآتى ، أولا: وجود خطة عامة فحواها خفض الإنفاق الحكومى بنسبة لا تقل عن 20 ٪ ، وخفض أسعار الضرائب 20 ٪. وتقليص العمالة فى القطاع العام والأعمال بنسبة 20 ٪، مع ضمان زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 20 ٪ سنوياً حتى عام 2030، وبذلك تصل الحصيلة إلى 20 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي. ثانياً: الابتعاد نهائيا عن استخدام الديون فى تمويل عجز الموازنة أو المصروفات التشغيلية، مع إمكانية الاستعاضة عن ذلك بأن تصدر الحكومة السندات محلياً كأداة استثمارية للتمويل وتطوير أسواق المال. ثالثاً: أن تشمل الخطة فرض انضباطاً مالياً، يشمل الحفاظ على فائض أولى يزيد على 7 ٪ حتى عام 2030، مع تشكيل لجنة مجتمعية مستقلة يقودها أساتذة المحاسبة بالجامعات المصرية للإشراف على التزام الحكومات المتعاقبة بالخطة المالية. مع تدعيم هذا التوجه باستصدار قانون يلزم أى حكومة قادمة بإدارة الموازنة بناءً على مبادئ شفافة، ومطالبتها بوضع حدود قصوى للدين ونشر تقارير دورية تكشف بدقة عن الوضع المالى للدولة. رابعاً:الدعوى إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية الصارمة تشمل إعادة هيكلة الشركات العائلية الكبرى فى مصر، وضبط القطاع المصرفي، خاصة البنك المركزى ليعمل وفق توجه ورؤية الوطن، وأن يرافق ذلك حملة شعبية وطنية يتبرع فيها ملايين المواطنين بمدخراتهم الشخصية من الذهب لمساعدة البنك المركزي. ويبقى التأكيد على ضرورة الحشد الوطنى والسياسى للعمل على إعادة بناء ثقة الأسواق، وإتخاذ القرارات الصعبة بناءً على البيانات الاقتصادية وليس الضغوط السياسية. لأن الإدارة الناجحة للتوقعات تقوم على أن نعد بأقل مما تستطيع تحقيقه، ونقدم أكثر مما وعدنا به، وهو ما تتصف به القيادة المصرية السياسية الرشيدة.