قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبدالرحيم على مرسى عبدالعال، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث كامل وأحمد محمد جلال عزب، بالإعدام شنقًا على المتهمين...
اقرأ من المصدر
المصري اليوم
قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عبدالرحيم على مرسى عبدالعال، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث كامل وأحمد محمد جلال عزب، بالإعدام شنقًا على المتهمين «فارس. ع. م» و«سيف الدين. أ. م»، لاتهامهما بقتل تاجر الذهب الشاب أحمد المسلمانى بمدينة رشيد فى محافظة البحيرة.
وجاء حكم الإعدام عقب ورود رأى فضيلة مفتى الجمهورية بالموافقة على تنفيذ حكم الإعدام بحق المتهمين، وذلك على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة المجنى عليه.
وتعود أحداث القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، والمقيدة برقم 1081 لسنة 2025 كلى شمال دمنهور، إلى شهر يونيو 2025، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا بالعثور على تاجر الذهب أحمد المسلمانى مصابًا بطعنات وإصابات بالغة.
ونُقل المجنى عليه إلى المستشفى لتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.
وكشفت التحريات الأمنية وفحص كاميرات المراقبة الموجودة فى محيط مكان الواقعة عن تورط المتهمين فى الاعتداء على المجنى عليه والتسبب فى وفاته وسط أحد شوارع مدينة رشيد.
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما بما توصلت إليه التحريات أقرّا بارتكابهما الواقعة، وفقًا لما ورد بأوراق التحقيقات.
وكانت محكمة جنايات دمنهور، فى درجة التقاضى الأولى، قد قضت فى 11 يناير 2026 بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا على المتهمين، مع إلزامهما بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره مليون جنيه.
وطعن المتهمان على الحكم أمام محكمة جنايات مستأنف دمنهور، التى أعادت نظر القضية واستمعت إلى مرافعات الدفاع.
وفى جلسة سابقة، قررت المحكمة إحالة أوراق المتهمين إلى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى فى الحكم بإعدامهما.
وبعد ورود رأى المفتى بالموافقة، أصدرت محكمة جنايات مستأنف دمنهور حكمها أمس السبت 22 أغسطس 2026 بالإعدام شنقًا على المتهمين، لتنتهى بذلك إجراءات نظر القضية أمام محكمة الاستئناف.
