سياسة جريدة الدستور

الوقائع تنشر قرارين بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لدعم الخدمات الدينية والمرورية

قرارين جديدين لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة بالمجان لصالح النفع العام، في محافظتي السويس والقليوبية.

الوقائع تنشر قرارين بتخصيص أراضٍ من أملاك الدولة لدعم الخدمات الدينية والمرورية
17 مشاهدة

اقرأ من المصدر

جريدة الدستور

زيارة المصدر

أصدر رئيس مجلس الوزراء، الدكتور  مصطفى مدبولي، قرارين جديدين جرى نشرهما في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، يقضيان بتخصيص قطعتي أرض من أملاك الدولة الخاصة "بالمجان" لصالح النفع العام، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات وتوفيق الأوضاع القانونية للمنشآت الدينية والخدمية في محافظتي السويس والقليوبية.

جاءت هذه القرارات بعد الاطلاع على الدستور، وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته، وبناءً على ما عرضته وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتلبيةً لطلبات المحافظين المعنيين.

تقنين أوضاع "مسجد الأنابيب" بالسويس بقرار رئيس الوزراء رقم 1709

شمل القرار الأول لرئيس مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 1709 لسنة 2026، تخصيص قطعة أرض واسعة في محافظة السويس بهدف دعم المنشآت الدينية وتثبيت وضعها القانوني.

الموقع والمساحة: تبلغ مساحة الأرض 4878 مترًا مربعًا، وتقع في حي عتاقة بمحافظة السويس، وخُصصت الأرض بالكامل وبالمجان لصالح مديرية الأوقاف بالمحافظة.

ويهدف القرار إلى توفيق الوضع القانوني والبيئي لـ"مسجد الأنابيب" المقام بالفعل على هذه المساحة.

تاريخ الصدور: صدر القرار رسميًا برئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 1 يونيو 2026م (الموافق 15 ذي الحجة 1447هـ).

إنشاء وحدة مرور نموذجية بكفر شكر بموجب القرار رقم 1286

في سياق متصل، واستجابةً لمطالب التوسع في الخدمات المرورية والأمنية، نص القرار الثاني لرئيس الوزراء رقم 1286 لسنة 2026 على تخصيص قطعة أرض بمحافظة القليوبية لتطوير البنية التحتية الشرطية.

وتضمن القرار تخصيص مساحة 3084.57 مترًا مربعًا، بزمام قرية ميت الدريج التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر، وخُصصت الأرض بالمجان لصالح وزارة الداخلية لإنشاء وحدة مرور نموذجية حديثة لخدمة أهالي مركز كفر شكر والمناطق المحيطة، وتسهيل الإجراءات المرورية.

وصدر القرار في 22 أبريل 2026م (الموافق 4 ذي القعدة 1447هـ).

إلزامية التنفيذ

اختتم القراران في مادتهما الثانية بتوجيه الجهات المختصة بضرورة البدء الفوري في تنفيذ التوجيهات، كلٌ فيما يخصه، مع العمل بموجب القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، وفقًا للوحات وجداول الإحداثيات المرفقة بالقرارات.

مقالات ذات صلة