وزير التعليم.. لماذا يصر على إغضاب أولياء الأمور والمعلمين؟

لماذا يتمسك وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بقرارات تثير غضب أولياء الأمور والمعلمين، رغم قدرته على اتخاذ قرارات تحصد الإعجابات والإشادات؟ فرض السؤال نفسه أثناء فعاليات جلسة التعليم بمنتدى مصر 2026، مع الجدل حول امتحانات الشهر الأولى، واستمرار التقييمات، وبدء الدراسة في 12 سبتمبر بدلًا من بداية أكتوبر كما كان يحدث سابقًا. ماذا لو بدأت الدراسة في أكتوبر بدلًا من 12 سبتمبر؟ وماذا لو خففت الوزارة التقييمات من مرة أسبوعيًا إلى مرتين شهريًا؟ ببساطة، سيشعر كثير من أولياء الأمور والطلاب بالراحة، وسيجد المعلمون مساحة أكبر لالتقاط الأنفاس، وستحصد الوزارة والوزير آلاف الإعجابات على فيسبوك ومنصة إكس. لكن السؤال الأهم: هل ستكون هذه القرارات في مصلحة الطلاب على المدى الطويل؟ وفقًا للمعدلات العالمية المتداولة، يبلغ متوسط أيام الدراسة 184 يومًا سنويًا، ويرتفع في الدول المتقدمة إلى 200 يوم، مقابل 183 يومًا في مصر هذا العام بعد زيادتها. فالطلاب يحتاجون إلى وقت كافٍ للتعلم والتدريب، حتى ينافسوا أقرانهم في الدول المتقدمة، سواء تعليميًا أو مستقبلًا في سوق العمل. ولا تتوقف المسألة عند عدد الأيام، بل تمتد إلى انتظام الطلاب ومتابعة مستواهم. فتخفيف التقييمات قد يؤثر على الحضور، بعدما ارتفعت النسبة من 15% قبل 3 أعوام إلى أكثر من 93% حاليًا، مما يعني أن مسائل إهدار الوقت أمام الهواتف وأجهزة البلاي ستيشن ستتقلص. ولفهم مؤشرات تلك الأرقام، يكفي تذكر شكاوى ما قبل عامين من اختفاء دور المدرسة، وانخفاض الحضور، وارتفاع كثافات الفصول، وعجز المعلمين، وتأخر وصول الكتب لشهور. اليوم، تراجعت حدة هذه المشكلات، وأصبحت الكتب تصل في مواعيدها، رغم ارتفاع أعداد الكتب المطبوعة من 200 مليون إلى 430 مليون كتاب بعد إضافة كتب التقييمات في سابقة لم تحدث من قبل. كما شهد العام الدراسي الحالي تغيير نحو 160 منهجًا، ولم تصل شكاوى بشأنها إلا في ثلاثة مناهج، على حد علمي. ومع ذلك، فهذا لا يعنى أن مشكلات التعليم انتهت، أو أن التقييمات وحدها تضمن تحسن مستوى الطلاب، لكن المهم ألا نغفل ما تحقق، أو نعود إلى مشكلات عانينا منها لسنوات لمجرد تخفيف الأعباء والاستجابة لانتقادات مواقع التواصل. ولا ينبغي أن يتوقف تقييم تجربة الوزير عند انتظام الدراسة وتوفير الكتب وتغيير المناهج؛ فهناك مؤشرات تتعلق بمستوى التعليم ومكانة مصر دوليًا، وقدرة الوزارة على إدارة منظومة بهذا الحجم، وعلى رأسها التوظيف الفعلي للرقمنة لرفع العبء الإداري عن المعلمين، وترتيب مصر في مؤشرات التعليم الدولية. فمنظومة تضم نحو 60 ألف مدرسة، و27 مليون طالب، ومليون معلم، يصعب إدارتها بالأساليب التقليدية وحدها. وهنا تكمن الدعوة الصادقة للوزارة ومسئوليها لمضاعفة الجهد في بناء جسور الثقة مع الميدان، وجعل السياسات التعليمية مقبولة اجتماياً بشتى الوسائل، وتخفيف الأعباء البيروقراطية عن المعلمين، لتتحول القرارات من قيود مفروضة إلى قناعات مشتركة. فلا يضيرنا أن يغضب البعض قليلًا من أجل صرامة التطوير، شريطة أن تبذل الوزارة كل جهد ممكن لتكون قراراتها مقبولة ومفهومة؛ فالغاية النهائية تظل مصلحة طلابنا، ومساعدتهم على التفوق ومنافسة أقرانهم في الدول المتقدمة للحصول على أفضل فرص العمل، ليعود العائد تلقائياً على الوطن. Tim_algenawy@hotmail.com