محددات وأولويات السياسة الخارجية «2»

السياسة الخارجية المصرية مرآة للأولويات الوطنية للدولة المصرية، ومما لا شك فيه أن تحديات الاقتصاد العالمى التي تلقي بظلالها على مصر يجب أن تنعكس على سياسة مصر الخارجية بصورة مباشرة حتى تكون داعمة ومكملة لدور المؤسسات الوطنية الأخرى العاملة في هذا المجال. والتواجد الفعلي لبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية على الأرض يتيح لوزارة الخارجية الترويج للاقتصاد المصري والفرص الكامنة فيه وقطاعاته الواعدة، والصناعات الواعدة التي تستهدف مصر توطينها والتعرف بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية والتمويلية المُتاحة وربطها بأولويات الجانب المصري. واذا اتجهنا إلى التركيز على محورية دور المواطن ورعاية مصالحه، فنجد أن السفارات والقنصليات المصرية تعتبر أذرع الدولة المصرية في الخارج وتلعب دوراً محورياً وهاماً في التواصل المباشر والمكثف مع أعضاء الجالية المصرية، ومن ثم تضع وزارة الخارجية على عاتقها تنفيذ سياسات الدولة التي تضع المواطن المصري علي قائمة أولوياتها، وذلك على النحو التالي: التواصل المستمر مع المواطن لاطلاعه على مواقف دولته من الأحداث الإقليمية والدولية. تعزيز نطاق وجودة الخدمات القنصلية المقدمة للجاليات المصرية بالخارج وربطهم بوطنهم الأم، والاستفادة من المبادرات الوطنية في هذا الشأن. دعم وتسهيل مشاركة المصريين في الخارج في الحياة السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالخارج. تعزيز استفادة الدولة المصرية من الكوادر من ذوي الأصول المصرية والمصريين في الخارج لدعم أهداف الدولة التنموية. واذا اتجهنا إلى التوظيف الأمثل لقوة مصر الناعمة سنجد أن وزارة الخارجية تعمل على الاستفادة من مختلف روافد قوة مصر الناعمة، وإبراز التطورات التي تشهدها مختلف مجالات الحياة والمجتمع المصري، والاستفادة من عناصر القوة الناعمة الثقافية والتاريخية والفنية بهدف دعم أهداف الدولة المصرية وسياستها الخارجية. يمكن القول إن السياسة الخارجية المصرية في السنوات الاثنى عشر الماضية مثلت نموذجاً للمرونة الاستراتيجية والقدرة العالية على التكيف في مواجهة حالة عدم استقرار غير مسبوقة على المستوى الإقليمي تحولت بموجبها جميع الاتجاهات الاستراتيجية لأمن مصر القومي إلى مناطق أزمات مشتعلة في نفس التوقيت، وهي سابقة لم تعرفها مصر في تاريخ مصر الحديث. لقد تزامنت هذه التحولات الإقليمية الخطيرة، مع حالة سيولة كبيرة زلزلت أركان النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية، وطرحت التساؤلات حول فعالية مؤسساته، ومنها منظومة الأمم المتحدة، سواء فيما يتعلق بمنع وتسوية الصراعات الدولية المتفاقمة، أو في مواجهة التحديات الجديدة من التغيرات البيئية إلى تنامي ظاهرة الإرهاب والتفكك المتزايد لمؤسسة الدولة الوطنية " الوحدة التأسيسية الأصلية للنظام الدولي" لصالح ميليشيات وتنظيمات إرهابية تتعيش من إزكاء النعرات الطائفية والمذهبية والعرقية خصماً من الانتماء الوطني الجامع. وقد زاد من تعقيد مهمة السياسة الخارجية المصرية في العقد الأخير، توسع مهامها وأولوياتها في ظل الجمهورية الجديدة، التي أضافت لمهام الدبلوماسية المصرية التقليدية تركيزا متزايداً على تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورعاية المصريين في الخارج. كان على السياسة الخارجية المصرية إذن، التكيف مع بيئة دولية وإقليمية متغيرة وجدول أعمال متوسع فرضته التوجهات الاستراتيجية الجديدة التي عبر عنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال مبدأ الاتزان الاستراتيجي»، بوصفه الإطار الناظم لتوجهات العمل الخارجي المصري. وعلى مستوى النظام الدولي، أظهرت السياسة الخارجية المصرية أيضاً تمسكاً بثوابتها التاريخية في الدعوة لنظام دولي متعدد الأطراف قائم على احترام قواعد القانون الدولي، مع إبداء المرونة في التعامل مع التحديات الجديدة، سواء من خلال لعب دور قيادي في بلورة موقف دولي من ظاهرة الإرهاب وتبني مقاربة شاملة لمكافحته تتجاوز التصورات الأمنية التقليدية لتتعامل معه كتحد شامل يهدد الحضارة الإنسانية ويجب معالجته وتجفيف جذوره المالية والأيدولوجية بنفس الحسم الذي تتم به المواجهة الأمنية والعسكرية معه، أو من خلال مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية الجديدة للنظام الدولي، وطرح تصورات متماسكة بالتنسيق مع الدول متشابهة التفكير – لبناء بيئة دولية أكثر تمكينا لجهود التنمية وتحقيقاً للعدالة الاقتصادية والمناخية والاجتماعية على مستوى النظام الدولي ككل، وبشكل يربط بوضوح تام بين قضايا التنمية الاقتصادية والعدالة البيئية والاستقرار السياسي. على مدار السنوات الاثنى عشر الماضية، تمسكت مصر بسياسة خارجية متوازنة، تضمن مصالحها الوطنية، وتحافظ على استقرارها في محيط إقليمي مضطرب ونظام دولي يعاني من السيولة وتواتر الأزمات وتفاقم الاستقطاب. وهذا النهج المتوازن هو الذي مكن مصر من مواجهة ضغوط الاستقطاب الدولي والأزمات المستمرة بحكمة وثبات، محافظة بذلك على سيادتها وفعالية مواقفها، ومنحازة بشكل حازم لقيم السلام والتنمية والعدالة كأساس للتعامل مع المنطقة والعالم، ومنطلقة من تسخير كل تحركها في البيئتين الإقليمية والدولية لتحقيق تطلعات الشعب المصري، والشعوب العربية والإفريقية، في الحياة الكريمة والأمن المستدام، في ظل نظام دولي أكثر عدالة واستقراراً، يتيح الفرصة لبناء المستقبل الذي تستحقه الأجيال القادمة. sherif.ahamid@yahoo.com