مجلس القضاء الأعلى يؤكد: لا صحة للإخلال بضمانات المحاكمة في قضية «مدى مصر»

أكد مجلس القضاء الأعلى عدم صحة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود إخلال بضمانات المحاكمة في القضية رقم (11743) لسنة 2026، جنح قسم التجمع الخامس، والمعروفة إعلامياً بقضية «موقع مدى مصر». وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن الوقائع الثابتة بمحاضر جلسات المحاكمة تفند ما أُثير في هذا الشأن، وتؤكد التام التزام المحكمة بالضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمتهمة طوال مراحل نظر القضية. تفاصيل إحالة المتهمة إلى المحاكمة ذكر البيان أن النيابة العامة استجوبت المتهمة بحضور دفاعها، وواجهتها بأدلة الإثبات، قبل أن تحيلها إلى المحاكمة الجنائية بتهمة تأسيس وإدارة موقع إلكتروني دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. وأضاف المجلس أن المتهمة أُعلنت رسمياً بموعد الجلسة، ومثلت بشخصها يرافقها فريق دفاعها كاملًا، الذي قدّم مذكرة بطلباته وطلب تأجيل نظر الدعوى للاطلاع على ملف القضية. وبيّن مجلس القضاء الأعلى أن المحكمة المختصة أتاحت لهيئة الدفاع فرصة الاطلاع على أوراق الدعوى، وفقاً لماثبث في محضر الجلسة، إلا أن الدفاع أصر على طلب التأجيل لجلسة أخرى. تقدير المحكمة وصلاحية الدعوى للفصل أشار البيان إلى أن المحكمة رأت – في إطار سلطتها التقديرية الخالصة – أن طلب التأجيل يشكل إطالة غير مبررة لأمد التقاضي، وأن الدعوى باتت صالحة للفصل فيها. وحفاظاً على حق المتهمة الأصيل في الدفاع، طبقت المحكمة صحيح القانون بندب محامٍ للدفاع عنها، ومكنته من الاطلاع على أوراق القضية وتقديم دفاعه؛ وهو إجراء أكد المجلس أنه لا يُعد افتئاتاً على حق الدفاع، ولا يثير أي شبهة للإخلال به. وأضاف المجلس أنه عقب صدور الحكم وتلاوة منطوقه علانيةً، قامت المحكوم عليها بسداد عقوبة الغرامة المقضي بها، وتنازلت كتابةً عن حقها في استئناف الحكم، مُوقّعةً على النموذج المخصص لذلك. رفض التشكيك في نزاهة القضاء شدد مجلس القضاء الأعلى على أن الوقائع الثابتة في الأوراق تؤكد سير المحاكمة في إطار كامل الضمانات الدستورية، ووفقاً للمبادئ القانونية المستقرة. وأعرب المجلس عن رفضه القاطع لمحاولات التشكيك في نزاهة القضاء المصري أو النيل من هيبته، داعياً الجميع إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر الجهات غير الرسمية. واختتم البيان بالتأكيد على أن القضاء المصري، بتاريخه العريق واستقلاله الراسخ، سيظل الحصن الأمين للعدل والحارس على الحقوق والحريات، وعصياً على كافة محاولات التشويه والتضليل. صرح بذلك القاضي/ أحمد رفعت، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس محكمة النقض، والمتحدث الرسمي باسم المجلس.