من عيادات علاج الأعصاب إلى أسواق المخدرات وطرق التهريب، تتبع تحقيق للجزيرة نت انتشار البريغابالين في اليمن، وكشف عن ضبط ملايين الكبسولات وعقبات تواجه الرقابة والعلاج.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
عدن- لم يكن البريغابالين أول عقار يتعاطاه العشريني "مازن" المقيم في العاصمة اليمنية المؤقتة، فقد سبقه إلى الشبو، وهو مخدر منبه شديد التأثير، والفاليوم المهدئ، قبل أن يتعرف إلى دواء لعلاج آلام الأعصاب، يعرفه بعض المتعاطين باسم "البجبج".
كان مازن (اسم مستعار) يحصل على كبسولة البريغابالين بتركيز 300 مليغرام من أحد المروجين مقابل 3 آلاف ريال يمني (نحو 1.9 دولار) بحثا عن ما كان يظن أنه مهرب من ضغوط الحياة ومشكلاته الأسرية.
ويقول للجزيرة نت "أشعر بالراحة، وتنسيني همومي ومشاكلي مع أسرتي". لكن كما هو معروف فإن تلك الراحة لم تدم. فكلما انقطع عن العقار، عانى، بحسب روايته، توترا وضِيقا نفسيا شديدا واضطرابات في النوم. ومع تدهور صحته، حاول الإقلاع عنه باللجوء إلى مضغ القات واستخدام الشمة، وهي تبغ غير مدخن و"شمة الحوت" التي يصفها بأنها أشد تأثيرا، دون أن ينجح حتى الآن.
قصة مازن واحدة من شهادات تتبعتها الجزيرة نت في تحقيق استند إلى مصادر طبية وأمنية ووثائق جمركية وقضائية، لرصد إساءة استخدام البريغابالين، ومسارات تهريبه وتوزيعه، والعقبات التي تحول دون السيطرة على تجارته غير المشروعة.
يستخدم البريغابالين طبيا لعلاج بعض أنواع آلام الأعصاب ونوبات الصرع، لكن تناوله خارج الإشراف الطبي قد يؤدي إلى الاعتماد عليه، خصوصا عند استخدامه بجرعات مرتفعة أو لأغراض غير علاجية.
ويقول الدكتور عبد الله الشبيحي، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان في اليمن -للجزيرة نت- إنه عاين مرضى بدؤوا تناول هذا العقار بوصفات طبية، ثم تجاوز بعضهم الجرعات المحددة أو المدد العلاجية المقررة.
ويوضح أن الاستعمال المتكرر قد يؤدي إلى "التحمل الدوائي" حين يحتاج الشخص إلى جرعات أكبر للحصول على التأثير نفسه. ومع تطور الاعتماد على العقار، يصبح تناوله وسيلة لتجنب أعراض الانسحاب، ومنها القلق والأرق والتوتر، وقد تصل في الحالات الشديدة إلى نوبات صرعية.
وتزداد المخاطر عند الجمع بين البريغابالين والمهدئات أو المواد الأفيونية، لما قد يسببه ذلك من تثبيط للتنفس وفقدان للوعي ومضاعفات تهدد الحياة.
وتؤكد هذه المخاطر مراجعة علمية نشرتها دورية "دراجز" (Drugs) في يونيو/حزيران 2026، حللت 100 دراسة عن إساءة استخدام البريغابالين والغابابنتين والاعتماد عليهما، ووجدت أدلة على ارتفاع مخاطر الجرعات الزائدة عند تناولهما مع الأفيونات أو المهدئات من فئة البنزوديازيبينات.
ويشدد الشبيحي على ضرورة التمييز بين الاستخدام الطبي المنضبط وإساءة الاستخدام، فالحصول على البريغابالين بوصفة طبية لا يعني بالضرورة الوقوع في الإدمان.
ومن واقع معايناته السريرية، يرصد الطبيب تزايدا في حالات إساءة استخدام هذا العقار بين الشباب واليافعين، مشيرا إلى أن أعمار معظم الحالات التي تعامل معها تراوحت بين 16 و32 عاما، وبينها فتيات وشابات.
ويربط الشبيحي بعض الحالات بالبطالة والفقر والضغوط الأسرية والحرب والنزوح، لكنه ينبه إلى أن ملاحظاته السريرية لا تكفي لتحديد حجم انتشار الظاهرة في اليمن.
في حضرموت، كشفت إفادة أمنية حصلت عليها الجزيرة نت عن ضبط مروج يبيع كبسولة البريغابالين مقابل ألفي ريال (نحو 1.27 دولار) مقارنة بمبلغ 3 آلاف ريال كان يدفعها مازن في عدن. ولا تكفي الواقعتان لتحديد الأسعار السائدة بالسوق غير المشروعة أو أسباب تفاوتها.
ويقول النقيب خميس أحمد لرضي، مدير إدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية -للجزيرة نت- إن بعض متعاطي المنشطات القوية، مثل الشبو والكبتاجون، يلجؤون إلى البريغابالين لتخفيف الأرق والتوتر والهيجان الذي يعقب تعاطيها.
وفي يونيو/حزيران 2026، أعلنت الأجهزة الأمنية بعدن ضبط صيدلاني في مديرية المنصورة، لاتهامه ببيع العقار خارج الضوابط الطبية. وبعد شهر، ضبطت شخصين في المديرية نفسها بحوزتهما نحو 3300 كبسولة للاشتباه بتورطهما في الترويج. ولم تكشف البيانات الأمنية ما إذا كانت تلك الكبسولات مهربة أو وصلت عبر قنوات توزيع الأدوية.
ويشير لرضي إلى ضبط مستحضرات خاضعة للرقابة داخل مخازن أدوية مرخصة، دون أن يؤكد وجود البريغابالين ضمنها.
أما الدكتور عبد القادر أحمد الباكري، المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في عدن، فيرى أن التحدي الأكبر يتمثل في الشحنات التي تدخل عبر المنافذ غير الرسمية ووسائل إخفائها، أكثر من تسرب الأدوية من مخازن الوكلاء المرخصين.
ومن تعز، يوضح الدكتور محمد الصوفي، مدير فرع الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية وعضو اللجنة الفنية للجنة العليا لمكافحة التهريب، أن هذا العقار يصل إلى اليمن عبر الاستيراد الرسمي أو التهريب.
ويكشف الصوفي عن رصد مخالفات في توزيع الأدوية، بينها البيع لمنشآت غير مرخصة، واتخاذ إجراءات بحق بعض المخالفين وصلت إلى النيابة، لكنه يؤكد عدم امتلاكه أدلة على تسرب البريغابالين تحديدا من قنوات الاستيراد الرسمية إلى السوق غير المشروعة.
في 9 أبريل/نيسان 2024، وثقت مصلحة الجمارك اليمنية ضبط 308 آلاف و700 كبسولة من البريغابالين قرب السياج الحدودي عند جمرك شحن بمحافظة المهرة. وبعد أكثر من عامين، في أغسطس/آب 2026، أعلنت قوات طوق عدن ضبط 396 ألفا و150 كبسولة مخبأة داخل مقطورة لنقل الغاز المسال عند نقطة العلم شرقي المدينة.
اللافت أن الصور المنشورة للشحنتين أظهرت الاسم التجاري نفسه "نيرفيجيسيك" (NERVIGESIC 300mg). وبتتبع الاسم، رصدت الجزيرة نت بيانات تجارية منشورة تشير إلى صادرات تحمل العلامة نفسها من الهند إلى اليمن، دون العثور على ما يثبت ارتباطها بالشحنتين المضبوطتين.
ويؤكد الدكتور الباكري للجزيرة نت أن مستحضر نيرفيجيسيك، المنسوب تصنيعه إلى شركة "سيغنتشر" (Signature) الهندية، غير مسجل لدى الهيئة، ولم تصدر له أذونات استيراد رسمية أو تصاريح إفراج جمركي.
لكن تكرار الاسم التجاري لا يعني بالضرورة أن الشحنتين جاءتا من مصدر واحد، أو أن الشركة المصنعة متورطة في تهريبهما؛ إذ لم تتوفر أرقام التشغيلات أو وثائق الشحن التي تسمح بتحديد مصدر كل شحنة ومسارها.
وتكشف سجلات الضبط والإتلاف في اليمن عن كميات ضخمة من البريغابالين، موزعة بين المنافذ الحدودية والسواحل ونقاط التفتيش الداخلية.
فخلال عام 2024، وثقت مصلحة الجمارك ضبط 926 ألف كبسولة في منفذ صرفيت بمحافظة المهرة خلال مايو/أيار، ومليون و633 ألفا و200 كبسولة في ديسمبر/كانون الأول.
وفي عدن، أعلنت قوات الحزام الأمني إتلاف 3 ملايين و648 ألفا و150 كبسولة في سبتمبر/أيلول، كانت قد ضُبطت خلال 3عمليات منفصلة.
وقبالة المخا في محافظة تعز، أفاد الدكتور الصوفي بضبط 4 ملايين و876 ألفا و950 كبسولة خلال العام نفسه، وإتلافها لاحقا.
ويقول الصوفي إن معلومات وصلت إلى الجهات المعنية تشير إلى أن الشحنة كانت متجهة نحو مناطق سيطرة الحوثيين، ومنها إلى السعودية، دون توفر وثائق مستقلة تؤكد وجهتها النهائية.
واستمرت عمليات الضبط خلال عام 2025، إذ أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط 646 ألفا و290 كبسولة في دار سعد بعدن، ومليون و80 ألف كبسولة داخل شاحنة في الصبيحة بمحافظة لحج، قالت إنها كانت متجهة إلى عدن.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، أعلنت نيابة استئناف جنوب عدن إتلاف 18 ألف شريط بريغابالين، في قضية تتعلق بشحنة ضُبطت عند نقطة دوفس بمحافظة أبين، أثناء نقلها من مخازن بعدن باتجاه صنعاء، دون الكشف عن المورد أو الجهة المستقبلة.
وخلال النصف الأول من عام 2026، أعلنت شرطة مأرب ضبط 944 ألفا و651 كبسولة. وفي سبتمبر/أيلول، أتلفت السلطات بمحافظة المهرة نحو 5.5 ملايين كبسولة، كانت قد ضبطتها على متن قارب في عرض البحر خلال فبراير/شباط 2025، مع توقيف 9 أشخاص على ذمة القضية.
أما أحدث العمليات الواردة في التحقيق، فكانت في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حين أعلنت قوات طوق عدن ضبط مليونين و160 ألف قرص بريغابالين داخل جزء مموه من شاحنة نقل مبردة قادمة من منطقة العبر، عند نقطة العلم شرقي المدينة.
وأكد البيان الأمني التحفظ على شخصين تمهيدا لإحالتهما إلى النيابة الجزائية المتخصصة، دون تحديد مصدر الشحنة أو وجهتها النهائية.
وفي مناطق سيطرة الحوثيين، أعلنت السلطات إتلاف أكثر من 28 مليون كبسولة في صعدة خلال يناير/كانون الثاني 2025، ونحو 17.65 مليونا في يوليو/تموز من العام نفسه، وأكثر من 26 مليونا في يونيو/حزيران 2026، إضافة إلى نحو 12.37 مليون كبسولة في صنعاء خلال يوليو/تموز 2025.
ولا يجوز جمع كل أرقام الضبط والإتلاف باعتبارها شحنات مستقلة، إذ إن بعض الكميات أُتلفت بعد أشهر من ضبطها، كما أن الجهات المختلفة قد تعلن عن العملية نفسها في أكثر من بيان.
وتعكس الأرقام حجم الشحنات التي وصلت إلى أيدي السلطات، لكنها لا تكشف حجم التجارة الفعلي أو الكميات التي تمكن المهربون من تمريرها.
يرى النقيب لرضي أن اليمن أصبح سوقا لتوزيع جزء من الكميات المهربة، وممرا لأخرى باتجاه السعودية. ويستشهد بشحنة ضُبطت في رأس العارة بمحافظة لحج، مشيرا إلى معلومات أمنية تفيد بمرورها عبر القرن الأفريقي قبل وصولها إلى اليمن.
أما الصوفي، فيقول إن كثيرا من العبوات المضبوطة تحمل بيانات تصنيع صينية وهندية، وغالبا بتركيز 300 مليغرام، لكنه يؤكد أن تحديد مصدر الشحنات ومساراتها يتطلب فحص محاضر الضبط والتحقيقات.
وتظل هذه المعلومات مؤشرات على طرق محتملة للتهريب، وليست أدلة مكتملة على وجود مسار ثابت أو شبكة موحدة تدير حركة البريغابالين عبر اليمن.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، أصدرت وزارة الصحة اليمنية القرار رقم 168، الذي أدرج البريغابالين ضمن جداول المواد الخاضعة للرقابة، بهدف تنظيم تداوله وملاحقة المخالفات دون حظر استخدامه الطبي المشروع.
ويرى الدكتور الصوفي أن القرار وفر أساسا قانونيا أوضح لمواجهة مخالفات تداول العقار، لكن الصعوبات التي تعترض الرقابة تتجاوز التشريعات.
ففي مارس/آذار 2024، اقتحم مسلحون فرع الهيئة العليا للأدوية بتعز، وهددوا موظفيه بالسلاح، واستولوا على 14 كرتونا من أدوية مهربة سبق ضبطها عند نقطة الأقروض، حسب تقرير رفعه الصوفي إلى اللجنة الأمنية بالمحافظة.
ولم يثبت أن الأدوية المستولى عليها تضمنت البريغابالين، لكن الواقعة تكشف حجم التهديدات الأمنية التي تواجه العاملين في الرقابة الدوائية.
وتبرز الخلافات كذلك بشأن مستوى التنسيق بين الجهات المختصة، إذ يصف الدكتور الباكري التعاون بين هيئة الأدوية والجمارك والأجهزة الأمنية والنيابة العامة بأنه جيد، بينما يرى النقيب لرضي أن مستوى التنسيق "لا يرقى إلى مستوى الخطر، للأسف الشديد".
ويشكو لرضي من ضعف الإمكانات وغياب موازنة مركزية مستقلة للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قائلا "الموازنة من الدولة للجهاز صفر حتى الآن".
وحسب تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لعام 2025، سجلت الإدارة وفروعها في مناطق الحكومة 704 قضايا مخدرات، وضبطت 1260 شخصا، ومليونا و411 ألفا و332 حبة مخدرة متنوعة.
غير أن التقرير لا يحدد حصة البريغابالين من هذه المضبوطات، أو ما إذا كان يشمل العمليات التي أعلنت عنها أجهزة أمنية وعسكرية وجمركية أخرى. ويحول تشتت البيانات بين جهات متعددة دون الوصول إلى حصيلة وطنية موحدة ومدققة لضبطيات العقار.
وإذا كانت عمليات التهريب تتحدى أجهزة المكافحة، فإن الأشخاص الذين أصبحوا معتمدين على البريغابالين يواجهون عقبة مختلفة، تتمثل في صعوبة الحصول على العلاج.
ويقول الدكتور الشبيحي إن التعافي لا يقتصر على تجاوز أعراض الانسحاب، بل يحتاج إلى متابعة طبية ودعم نفسي وأسري وتأهيل اجتماعي ومهني للحد من احتمالات الانتكاس.
لكن المراكز الحكومية المتخصصة والمجهزة لعلاج الإدمان قليلة، فيما تصل تكاليف العلاج في بعض المراكز الخاصة إلى مئات آلاف الريالات اليمنية شهريا، وقد تستمر الإقامة شهرين أو ثلاثة، وهو ما يفوق قدرة أسر كثيرة.
ويشير الشبيحي إلى مشروع لإنشاء قسم متخصص لعلاج الإدمان وإعادة التأهيل بمستشفى الأمراض النفسية في عدن، بسعة تقارب 24 سريرا، مع توقع بدء العمل مطلع عام 2027، إذا استُكملت الإجراءات الإدارية والتنظيمية.
وفي انتظار توفر خدمات علاجية أوسع، يواصل مازن محاولاته للتوقف عن تعاطي البريغابالين، دون أن ينجح حتى الآن.
ولا توجد إحصاءات وطنية موثوقة تحدد عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج الاعتماد على هذا العقار في اليمن.
وبين الملايين التي تضبطها السلطات وتتلفها، تظل قصص المتعاطين أقل ظهورا في السجلات الرسمية، ومنهم مازن الذي لجأ واهما إلى كبسولة بحثا عن الراحة، ثم وجد نفسه يبحث عن طريقة للتخلص منها.
