اقرأ من المصدر
مصراوي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
استهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت العديد من الفعاليات والأنشطة الرئاسية المهمة، من بينها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيسة جمهورية سلوفينيا خلال زيارتها لمصر على مدار اليومين الماضيين.
وأوضح أن المباحثات تناولت عددًا من القضايا الإقليمية والدولية، والجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى إشادة رئيسة سلوفينيا بدور مصر المحوري في تعزيز دعائم السلم بالمنطقة، وتطلع بلادها إلى مواصلة التشاور السياسي مع مصر بشأن الملفات الإقليمية والدولية.
كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة الروسية الأفريقية الثالثة، التي عُقدت مؤخرًا بالعاصمة الروسية موسكو، ومشاركة الرئيس في الجلسة العامة للقمة، التي شهدت اعتماد حزمة من الوثائق التي تحدد إطار التعاون بين الجانبين الأفريقي والروسي خلال المرحلة المقبلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى تأكيد الرئيس أن نجاح الشراكة الروسية الأفريقية يُقاس بالقدرة على تحويل التفاهمات السياسية والاقتصادية إلى نتائج عملية ومشروعات مستدامة، فضلًا عن إشادته بخطة عمل الشراكة للفترة من 2027 إلى 2029، باعتبارها إطارًا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والدول الأفريقية وتطوير مجالات التعاون المشترك.
وفي سياق حديثه عن القمة، أشار مدبولي إلى استقبال الرئيس المدير العام للوكالة الحكومية الروسية للطاقة النووية "روس أتوم"، لافتًا إلى تقدير الرئيس للتعاون مع الشركة في إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية.
وأكد الرئيس أهمية المشروع في إطار حرص مصر على زيادة إنتاج الطاقة المتجددة ورفع مساهمتها في إجمالي مزيج الطاقة، بما يلبي احتياجات الدولة من الكهرباء والطاقة، مشددًا على أهمية التنسيق المشترك لتنفيذ المشروع وفقًا للأطر الزمنية المحددة.
وتطرق رئيس الوزراء، استكمالًا للأنشطة الرئاسية، إلى لقاء الرئيس السيسي بالرئيس المجري، خلال الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المجر، وما تضمنته الزيارة من تأكيد أهمية المشروعات القائمة بين البلدين في مجالات عدة، تشمل السكك الحديدية.
كما أشار إلى ضرورة البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين عام 2023، باعتباره إطارًا مهمًا لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مع تطلع مصر إلى ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات وبرامج عملية تحقق المنفعة المتبادلة للشعبين الصديقين.
أشار رئيس مجلس الوزراء، في الشأن المحلي، إلى الاجتماعات التي عقدها الرئيس السيسي لمتابعة عدد من الملفات، ومن بينها اجتماع حضره رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.
وأوضح أن الرئيس وجه بمواصلة العمل الحثيث من أجل تعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز الصادرات، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال.
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي، عقب ذلك، عن مواصلة الحكومة عقد الاجتماعات المتتالية لبحث آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في «منتدى مصر 2026»، وتوصيات ومخرجات المنتدى في مختلف الملفات التي تخص قطاعات الدولة.
وأشار إلى أنه عقد أمس اجتماعين لبحث تنفيذ توصيات ملف الحماية الاجتماعية، وملف «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة».
وأكد رئيس الوزراء ضرورة إعداد برامج تنفيذية محددة بشأن التكليفات الرئاسية الصادرة عن المنتدى، ووضع مؤشرات أداء لمتابعة تنفيذ مختلف هذه التكليفات وقياس مستوى التقدم المحقق فيها.
لفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بشأن حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة في المنطقة.
وأكد أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، موضحًا أن هناك خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وإيجاد حيز مالي محدد للتعامل مع الأزمة الراهنة.
وأضاف أن الخطة أُعدت بالتعاون والتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن المقرر عرضها على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استمرار الجولات الميدانية في مختلف مواقع العمل والمحافظات، منوهًا بزيارته لمحافظة السويس مطلع الأسبوع، لافتتاح عدد من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة.
وأوضح أن المشروعات التي دخلت الخدمة تشمل مجالات تعزيز الأمن الغذائي، وتطوير خدمات التعليم والصحة، واستخدامات الطاقة المتجددة، والتنمية الصناعية، ودعم الخدمات الدينية والسياحية.
وأكد أن هذه المشروعات تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة، وتعزيز مكانة محافظة السويس باعتبارها مركزًا صناعيًا واقتصاديًا واستثماريًا وخدميًا جاذبًا.
