هيئة الدواء: 91% من احتياجات السوق تعتمد على التصنيع المحلي.. وتصدير الأدوية لـ174 دولة

أكد الدكتور يس رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء، أن صناعة الدواء في مصر تمتلك قاعدة إنتاجية قوية وسمعة طيبة على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على تشجيع الصناعة المحلية وتعزيز قدرتها على تلبية احتياجات السوق المصري، بما يدعم ثقة المواطنين في الدواء المنتج محليًا.

وأوضح رجائي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصر أصبحت عضوًا كامل العضوية في المجلس الدولي لتنسيق المتطلبات الفنية للأدوية للاستخدام البشري «ICMRA»، بعد استيفاء الاشتراطات والمعايير المطلوبة، وهو ما يتيح لهيئة الدواء المصرية المشاركة في صياغة المعايير التنظيمية الدولية الخاصة بصناعة الدواء وتداوله، بدلًا من الاكتفاء بتطبيقها.

وأضاف أن المجلس يضم نحو 24 عضوًا، كما حصلت مصر على 7 مقاعد بالانتخابات في اللجان الفنية التابعة لوكالة الدواء الأفريقية، والمعنية بتحديد المعايير والوظائف التنظيمية للهيئات الرقابية داخل القارة، بما يعزز مكانة مصر في منظومة الرقابة الدوائية إقليميًا ودوليًا.

وأشار إلى أن سوق الدواء المصري تقدم إلى المركز الـ26 عالميًا، بعدما كان يحتل المركز الـ30 خلال عام 2024، مؤكدًا أن هذا التقدم يعكس نمو الصناعة الدوائية المصرية وقدرتها على التوسع وتحقيق مستهدفات التطوير.

تصدير الدواء المصري إلى 174 دولة

وفيما يتعلق بملف التصدير، أكد رجائي أن الدواء المصري أصبح يمتلك آفاقًا تصديرية واسعة، بفضل ما يتمتع به من جودة وفعالية، موضحًا أن المستحضرات الدوائية المصرية يتم تصديرها إلى أكثر من 174 دولة حول العالم.

وكشف عن تحقيق صادرات الدواء المصري نموًا يتراوح بين 24% و25%، لافتًا إلى أن الصادرات سجلت نموًا بنسبة 12% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.

وأوضح أن هذا النمو يأتي مدعومًا بجهود هيئة الدواء المصرية في تعزيز التعاون مع عدد كبير من الدول، وفتح أسواق جديدة أمام المستحضرات المصرية، من خلال اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والتبادل التنظيمي مع الجهات الرقابية المختلفة.

مخزون المواد الخام يكفي من 3 إلى 6 أشهر

وبشأن توافر المواد الخام اللازمة للتصنيع، أكد مساعد رئيس هيئة الدواء أن مصر عملت منذ أكثر من عامين على بناء مخزون استراتيجي من المواد الخام الدوائية، لمواجهة التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الإقليمية التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن نحو 90% من الأصناف التابعة للمجموعات العلاجية الـ21 ذات الأولوية يتوافر لها مخزون يتجاوز 3 أشهر ويصل إلى أكثر من 6 أشهر، معتبرًا ذلك مؤشرًا مطمئنًا بشأن قدرة السوق على مواجهة التحديات الإقليمية.

وفيما يتعلق بقدرة الصناعة المحلية على تلبية احتياجات السوق المصري، كشف رجائي أن نسبة التصنيع المحلي تبلغ نحو 91%، مقابل 9% يتم الاعتماد فيها على الاستيراد.

وأوضح أن النسبة المستوردة تشمل مستحضرات دوائية لا يزال السوق بحاجة إليها، إلى جانب توفير بدائل علاجية متنوعة، مؤكدًا أهمية إتاحة الخيارات العلاجية المحلية والمستوردة أمام المرضى.

وأضاف أن الهيئة تستهدف زيادة نسبة التصنيع المحلي خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على رفع القيمة المضافة للمنتج الدوائي المصري، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لإنتاج الأدوية المبتكرة والمستحضرات البيولوجية.

ولفت مساعد رئيس هيئة الدواء إلى أن مصر تمتلك نحو 1100 خط إنتاج دوائي تغطي مختلف الأشكال الصيدلية، موضحًا أن المستحضر الدوائي الواحد قد يصل عدد مثائله المسجلة إلى نحو 12 مثيلًا محليًا ومستوردًا، بما يتيح تعدد مصادر الإنتاج والإتاحة داخل السوق.

وأكد أن تعدد الشركات المنتجة والمثائل الدوائية يعزز المنافسة ويوفر خيارات علاجية متنوعة، ويحد من مخاطر الاعتماد على مصدر إنتاج واحد للمستحضر الدوائي.

وفيما يتعلق بتأثير المنافسة بين شركات الأدوية على الأسعار، أكد رجائي أن وجود سوق دوائي تنافسي يساهم في خفض أسعار المستحضرات، مشيرًا إلى أن آليات التسعير المعمول بها تسمح بتراجع أسعار المستحضرات الجنيسة عند دخول مثائل جديدة إلى السوق.

وأوضح أن المستحضر الجنيس الثاني أو الثالث أو الرابع، وحتى الخامس والسادس، يمكن أن يُطرح بسعر يقل عن 60% من سعر المستحضر الأصلي، وقد يصل الانخفاض إلى 50% في بعض المستحضرات، بما يعزز المنافسة السعرية ويوفر بدائل دوائية بأسعار أقل للمواطنين.