التضخم العالمى.. وأعباء دول الجنوب

فاتورة صراعات القوى: الوقود والغذاء يُسعَّران غالبًا بالدولار  خاصة فى دول الجنوب..   لذلك حين يرتفع الدولار أمام عملاتها تزداد كلفة الواردات وأقساط الديون حين اضطربت حركة الملاحة فى مضيق هرمز فى مارس 2026، انتقل الأثر من سوق النفط إلى محطات الوقود وتكاليف النقل فى بلدان بعيدة عن ساحة القتال. غير أن موجة الغلاء التى تعيشها أسر كثيرة لم تبدأ بهذه الحرب، ولا بالحرب الروسية الأوكرانية قبلها. فقد كان التضخم يرتفع منذ 2021 مع اضطراب سلاسل الإمداد بعد الجائحة؛ فى الولايات المتحدة مثلًا بلغ 5.4 ٪ فى سبتمبر 2021. ثم جاءت الأزمات الجيوسياسية لتضيف ضغوطًا جديدة لم تتوزع بالتساوي. والسؤال هنا: عبر أى قنوات وصلت هذه الصدمات إلى الأسعار، ولماذا تحمّلت اقتصادات كثيرة فى الجنوب، والأسر محدودة الدخل فيها خصوصًا، كلفة أعلى لأزمات لم تكن طرفًا فيها؟ سلسلة صدمات لا صدمة واحدة أصابت الحرب فى أوكرانيا الغذاء والطاقة معًا. كانت روسيا وأوكرانيا تؤمّنان نحو 30٪ من صادرات القمح العالمية و20٪ من صادرات الذرة، فبلغ مؤشر منظمة الأغذية والزراعة – الفاو لأسعار الغذاء فى مارس 2022 أعلى مستوى منذ بدء تسجيله، وارتفعت أسعار الغاز الأوروبى إلى أربعة أمثالها خلال ستة أشهر. ولبلد يستورد قمحه ووقوده، كان ذلك يعنى ارتفاع بندين يستحوذان على حصة كبيرة من إنفاق الأسر محدودة الدخل فى وقت واحد. وظهرت آثار العقوبات تدريجيًا، واختلفت أهدافها وآثارها السعرية. فسقف السعر الذى أقره الاتحاد الأوروبى للخام الروسي، وقدره 60 دولارًا للبرميل، لم يُطبَّق إلا فى 5 ديسمبر 2022، وأُعلن أن غرضه تقليص إيرادات روسيا النفطية مع الحد من اضطراب إمدادات الطاقة إلى الدول الأخرى والمساعدة على استقرار الأسعار العالمية. أى أن هذه الأداة استهدفت عائدات المصدِّر أكثر مما استهدفت الكميات المعروضة. لكن الأسعار تحركت قبل ذلك بأشهر؛ فبحسب صندوق النقد الدولي، كان إسهام المخاوف من نقص الإمدادات فى أسعار النفط خلال الحرب فى أوكرانيا أكثر من ضعف إسهام النقص الفعلي. فالسعر يستجيب لتوقع الأزمة، لا لوقوعها فقط. ثم انتقل الضغط إلى الشحن مع الحرب فى غزة منذ أكتوبر 2023 والهجمات على السفن فى البحر الأحمر. الابتعاد عن هذا الممر يعنى رحلات أطول ووقودًا وأجورًا وتأمينًا أعلي، وجاءت الصدمة الأكبر أواخر فبراير 2026 مع الحرب فى الشرق الأوسط وتعطل مضيق هرمز، الذى كان يمر عبره نحو ربع تجارة النفط البحرية. ارتفع النفط إلى 126 دولارًا للبرميل أواخر مارس، وقررت الدول الأعضاء فى وكالة الطاقة الدولية إتاحة 400 مليون برميل من مخزوناتها الطارئة على مراحل. وبعد هبوط مؤقت إلى 68 دولارًا فى يونيو، عادت الأسعار إلى الارتفاع مع استئناف القتال، فبلغ متوسط خام برنت 114 دولارًا فى سبتمبر بعد هجمات على خط أنابيب سعودى يلتف على المضيق. ولم يقف الأثر عند الطاقة؛ فقد ربطت الفاو ارتفاع أسعار الحبوب 17.2٪ خلال عام حتى سبتمبر 2026 بقيود لوجستية فى البحر الأسود وبمخاوف ارتفاع تكلفة الوقود والأسمدة والشحن عبر هرمز. خريطة التضخم بين الصعود والتراجع عاد التضخم إلى الارتفاع فى الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال 2026، مع زيادة واضحة فى أسعار الطاقة. ففى الولايات المتحدة بلغ المعدل السنوى 3.7٪ فى سبتمبر، مقابل 3٪ فى الشهر نفسه من 2025. وارتفعت أسعار الطاقة 20.4٪ خلال عام، بينما بلغ التضخم الأساسي، الذى يستبعد الغذاء والطاقة، 2.6٪.. وفى منطقة اليورو، ارتفع التضخم من 2.2٪ فى سبتمبر 2025 إلى 3.8٪ فى سبتمبر 2026. وكانت الطاقة أكبر مصادر الضغط على الأسعار، إذ أسهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية من هذا المعدل، فى حين بلغ ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ 1.3٪. أما فى دول الجنوب، فتختلف وتيرة الغلاء ومصادره. ففى باكستان ارتفع التضخم السنوى إلى نحو 10.3٪ فى سبتمبر 2026، مقابل 5.8٪ فى الشهر نفسه من العام السابق. وشهدت المدن زيادات تجاوزت 30٪ فى أسعار وقود السيارات والكهرباء والقمح، بينما انخفضت أسعار أغذية أخري، منها البطاطس، والدجاج والبيض والسكر. وفى المناطق الحضرية بجنوب أفريقيا، ارتفع التضخم إلى 4.5٪ فى سبتمبر 2026، مقابل 3.4٪ قبل عام. وكان الارتفاع أشد فى السلع والخدمات التى تحدد الحكومة أسعارها أو تؤثر فى تسعيرها، ومنها الوقود؛ إذ زادت أسعارها 13٪، مقابل 3.3٪ لبقية مكونات المؤشر. وفى الوقت نفسه، تراجعت أسعار الأغذية المصنعة، بما يوضح أن ضغوط الغلاء تتركز فى بعض بنود الإنفاق أكثر من غيرها. وفى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتفاوت معدلات التضخم حتى بين الدول المصدّرة للنفط. ففى السعودية بلغ المعدل 1.9٪ فى سبتمبر 2026، بينما لم يتجاوز 0.5٪ فى المغرب، المستورد للطاقة. وساعد انخفاض أسعار الغذاء فى المغرب بنسبة 2.5٪ خلال عام على تعويض ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 2.8٪.. أما ليبيا فشهدت ارتفاعًا حادًا، إذ قفز التضخم إلى 16.6٪ فى سبتمبر 2026، مقابل 2.1٪ قبل عام. وارتفعت أسعار الغذاء والمشروبات بنحو 21٪، وهو ارتفاع يثقل إنفاق الأسر، خصوصًا أن هذه المجموعة تستحوذ على نحو 40٪ من سلة الاستهلاك. وفى مدينة الجزائر، بلغ التضخم 8.3٪ فى أغسطس 2026 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وفى إيران، يتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع متوسط التضخم السنوى من 50.6٪ فى 2025 إلى 78.6٪ فى 2026،مع تجدد المواجهات العسكرية وتشديد العقوبات. وتوضح هذه التجارب أن تصدير النفط لا يكفى وحده لحماية الأسر من الغلاء. وفى أمريكا اللاتينية، تبرز أهمية العوامل المحلية أيضًا. ففى البرازيل بلغ التضخم السنوى 4.58٪ فى سبتمبر 2026، مقابل 4.22٪ فى الشهر السابق. وكانت الكهرباء المنزلية أكثر البنود تأثيرًا فى ارتفاع الأسعار خلال سبتمبر، بعدما زادت تكلفتها بنحو 8٪ مقارنة بأغسطس، الذى شهد انخفاضًا فى أسعارها. وفى كولومبيا، ارتفع التضخم السنوى إلى 6.29٪ فى سبتمبر 2026، مقابل 5.18٪ فى الشهر نفسه من العام السابق. وجاءت أكبر مساهمة فى ارتفاع الأسعار من السكن والمرافق، يليهما الغذاء، بما يوضح وزن هذه النفقات الأساسية فى الغلاء الذى تواجهه الأسر. لماذا يدفع بعض الجنوب ثمنًا أعلى تتوقف قدرة الأسرة على احتمال الصدمة على أمرين: نصيب الضروريات من إنفاقها، وما يقف بينها وبين الأسعار العالمية من عملة واحتياطيات وموازنة. والأسر محدودة الدخل فى الجنوب أكثر انكشافًا فى الحالتين. فوفقاً لصندوق النقد الدولي، يبلغ نصيب الغذاء والسكن والمرافق والنقل نحو 80٪ من استهلاك الأسر محدودة الدخل فى البلدان النامية منخفضة الدخل، مقابل نحو 70٪ فى الاقتصادات المتقدمة. ولذلك تتحمل هذه الأسر العبء الأكبر حين تقود الضروريات موجة الغلاء. ويزيد سعر الصرف هذا العبء. فالوقود والغذاء يُسعَّران غالبًا بالدولار، وكثير من ديون دول الجنوب مقوّم به أيضًا؛ لذلك حين يرتفع الدولار أمام عملاتها ترتفع كلفة الواردات وأقساط الديون معًا. فبين بداية 2022 ومنتصف أكتوبر من العام نفسه ارتفع الدولار 6٪ أمام عملات الأسواق الناشئة، وكل ارتفاع بنسبة 10٪ يضيف نحو نقطة مئوية إلى التضخم فى المتوسط، ويكون الأثر أكبر فى البلدان التى تدفع ثمن وارداتها بالدولار. وفى 2026 جاء ضغط إضافى من ارتفاع عوائد السندات فى الاقتصادات المتقدمة، فارتفعت معها كلفة اقتراض الأسواق الناشئة. ولا يعنى تصدير الطاقة حصانة من الصدمة، كما لا تقتصر خسارة المستورد على الأسعار. فالبلد المستورد يدفع فاتورة أكبر لوارداته، وتتعرض عملته لضغوط، وتتراجع الدخول الحقيقية لأسره، ويجد صانعو السياسات أمامهم خيارات أصعب. أما فى الخليج، فقد فقدت بعض الدول المصدّرة جزءًا من قدرتها على التصدير نفسها مع تعطل الممرات البحرية، فيُتوقع أن تنكمش اقتصادات البحرين والعراق والكويت وقطر بنسبة 10٪ أو أكثر فى 2026، وأن ينكمش الاقتصاد السعودى بنسبة أقل تبلغ 3.3٪، لأن تنوع طرق تصديره خفف جزءًا من الضرر. وحتى المصدّر البعيد عن الخليج، مثل نيجيريا، الذى يستفيد من ارتفاع أسعار صادراته مقارنة بوارداته، يُتوقع أن يزيد غلاء الضروريات فيه من الفقر وانعدام الأمن الغذائي. فارتفاع إيرادات النفط لا يتحول تلقائيًا إلى تحسن فى معيشة الأسر؛ إذ يتوقف ذلك على الأجور وفرص العمل وطريقة توزيع العائدات والسياسات العامة. أدوات محدودة وخيارات مكلفة رفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة بعد الجائحة بأشد وتيرة منذ نصف قرن. ويكبح ذلك توقعات التضخم ويدعم العملة، لكنه لا يزيد المعروض من النفط أو القمح، ويرفع تكلفة الاقتراض على الحكومات المدينة. لذلك لا توجد وصفة واحدة. وفى البلد المستورد للطاقة، يستطيع البنك المركزى ألا يرفع الفائدة إذا كان غلاء الوقود عابرًا ولم ينتقل إلى أسعار السلع الأخري؛ أما إذا كان التضخم مرتفعًا من قبل، فالانتظار يحمل مخاطرة أكبر. أما فى البلد المصدّر للطاقة، فارتفاع أسعار النفط يزيد دخله، وقد يتحول جزء كبير من هذا الدخل إلى إنفاق محلى يرفع الأسعار؛ وحينها قد يحتاج البنك المركزى إلى رفع الفائدة. وفى الحالتين يتوقف القرار على مدة الضغوط واتساعها ومدى رسوخ توقعات التضخم. وفى الموازنة، يتبين أن دعم الأسعار للجميع مكلف وضعيف الاستهداف، فمن كل يورو أنفقته الدول الأوروبية خلال 2021-2023 على خفض أسعار الطاقة، وصل أقل من 20 سنتًا إلى الأسر محدودة الدخل. فالتحويلات النقدية الموجهة أجدي، لكنها تحتاج إلى سجلات للأسر الأكثر احتياجاً وأنظمة دفع يستغرق بناؤها وقتًا. يتضح من الصدمات المتلاحقة منذ 2022 أن قدرة دول الجنوب على حماية أسرها تتحدد فى الغالب قبل الصدمة لا أثناءها. فالبلد الذى يدخل الأزمة باحتياطيات ضعيفة وديون مرتفعة لا يفقد خياراته، لكنه يدفع ثمنًا أعلى لكل منها، سواء للدفاع عن عملته أو لدعم الأسعار أو لحماية الإنفاق الاجتماعي. ومن هنا ثلاث أولويات: تنويع مصادر استيراد الغذاء والطاقة، وبناء حماية اجتماعية تصل إلى الأسر محدودة الدخل بسرعة، وتقليل مخاطر الدين بإطالة آجاله وتخفيف الاقتراض بالعملات الأجنبية. ومع تناقص مخزونات الطاقة العالمية واستنزاف الهوامش المالية، قد تواجه اقتصادات كثيرة الصدمة التالية بأدوات أقل مما كان لديها فى 2022 والمعيار فى النهاية ليس تراجع معدل التضخم وحده، بل قدرة الأسر محدودة الدخل على شراء احتياجاتها الأساسية.