مينا يعقوب: التصوير العشوائي للمواطنين اعتداء على الخصوصية

قال إن القانون يلاحق النشر دون إذن

أكد المحامي مينا يعقوب أهمية المبادرة التي أطلقتها "الدستور" للحد من ظاهرة تصوير المواطنين بشكل عشوائي في الشوارع ونشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مهمة لمواجهة سلوك أصبح يشكل اعتداءً على الحياة الخاصة وحقوق الأفراد.

وشدد المحامي على أن حرية استخدام مواقع التواصل لا تعني بأي حال من الأحوال منح الحق في الاعتداء على خصوصية الآخرين أو نشر محتوى يضر بهم، مؤكدًا أن كل شخص يتعرض للتصوير أو نشر مقاطع خاصة به دون سند قانوني يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والمطالبة بحقه والتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذا الاعتداء.

وأوضح يعقوب أن المشرّع المصري وضع عددًا من النصوص القانونية لحماية خصوصية المواطنين، ومواجهة أي اعتداء يتم من خلال التصوير أو التسجيل أو نشر المحتوى عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأشار إلى أن العقوبات تختلف وفقًا لطبيعة الواقعة والضرر الناتج عنها، حيث تتوزع الحماية القانونية بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

أضاف أن المادة 309 مكرر من قانون العقوبات تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتعاقب كل من التقط أو نقل صورة أو تسجيلًا لشخص في مكان خاص دون رضاه، بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

أوضح أن العقوبة قد تتشدد في حال نشر أو تداول الصور والمقاطع دون موافقة صاحبها، باعتبار ذلك اعتداءً على خصوصيته وتطبق العقوبات المقررة وفقًا لظروف كل واقعة وملابساتها.

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يواجه النشر الإلكتروني المخالف

وأشار إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 وضع عقوبات لمواجهة نشر أو تداول المحتوى الذي ينتهك خصوصية الأفراد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنص المادة 25 من القانون على معاقبة كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر صورًا أو معلومات تخص شخصًا دون رضاه، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبات التشهير والابتزاز الإلكتروني

أوضح يعقوب أنه في حال استخدام الوسائل التقنية في معالجة الصور أو البيانات الشخصية بطريقة تؤدي إلى الإساءة للشخص أو المساس بشرفه واعتباره، تطبق أحكام المادة 26 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.

حق المتضرر في اللجوء للقانون

وأكد أن الشخص الذي يتعرض للتصوير أو نشر مقاطع تخصه دون سند قانوني يمتلك الحق الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتسبب في الضرر، والمطالبة بالتعويض عن الأضرار النفسية أو المادية التي لحقت به.

وشدد على ضرورة نشر الوعي بخطورة تداول المحتوى دون ضوابط، مؤكدًا أن الحفاظ على خصوصية المواطنين مسؤولية قانونية ومجتمعية، وأن مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل مساحة مفتوحة لانتهاك حقوق الآخرين.