الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركتي المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد الإسلامي في فلسطين. وجاء في بيان "قرر الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق إجراءاته التقييدية المتعلقة بحماس وحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لتشمل أيضاً أعضاء المكتب السياسي لحماس، الذين يروجون لأعمال العنف ويدافعون عنها ويبررونها". يأتي هذا الإجراء بعد يوم من فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على بعض المستوطنين الإسرائيليين. وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حركة الجهاد الإسلامي في غزة بشقيها السياسي والعسكري على القائمة الأوروبية الموحدة للإرهاب في ديسمبر (كانون الأول) عام 2001. "منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي" ومر القرار الأوروبي بإدراج حماس على قائمة الإرهاب بمرحلتين حيث صنف الاتحاد الجناح العسكري لحماس كتائب عزالدين القسام كمنظمة إرهابية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2001، قبل أن يتوسع ليشمل الحركة بجناحيها في سبتمبر (أيلول) عام 2003. ومنذ ذلك الحين فرضت عقوبات إضافية على المنظمتين، ففي يناير (كانون الثاني) عام 2024، استحدث الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً مستقلاً مخصصاً لمعاقبة الحركتين تحت مسمى "منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي". وفي مايو (أيار) من العام الجاري، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي رسمياً توسيع نطاق العقوبات ليشمل أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس. وقضى القرار بإدراج 10 مسؤولين بارزين في المكتب السياسي على قوائم العقوبات، على خلفية اتهامهم بالترويج والدفاع عن أعمال العنف وتبريرها، ليرتفع بذلك إجمالي الخاضعين لهذا الإطار المخصص إلى 21 شخصاً و3 كيانات.