وزراء الإنتاج الحربي والصناعة والتعليم يبحثون تطوير التعليم الفني وتلبية احتياجات الصناعة

اجتمع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، و محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع موسع لبحث الموقف الحالي لملف التعليم الفني والتدريب المهني في مصر وسبل تطويره لتلبية احتياجات قطاع الصناعة، وقد حضر الاجتماع أحمد رزق، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، و مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية ومسؤولي ملف التعليم الفني من الوزارات الثلاث، إلى جانب ممثلي وزارة العمل والهيئة العربية للتصنيع.

تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل

أكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حرص الوزارة على المشاركة الفعّالة في جهود تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني والتأهيل لسوق العمل، بالتنسيق والتكامل مع وزارتيّ الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وبالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين، وتوحيد الجهود تحت مظلة مؤسسية متكاملة بما يسهم في إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات والتخصصات النوعية التي تتطلبها الصناعات المختلفة، وتواكب التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والتنافسية العالمية، مضيفًا أن التعليم الفني والتدريب المهني ركيزتان أساسيتان لتعزيز تنافسية الصناعة وجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن وزارة الإنتاج الحربي تعمل على مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لشركاتها التابعة، من خلال توفير التخصصات الفنية الحرجة التي تدعم استدامة العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة يتبعها مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية إحداهما معتمدة من مؤسسة «بيرسون» الدولية، كما يتبعها الكلية التكنولوجية المتوسطة، والمعهد الفني للصناعات المتطورة، بما يعزز مسارات إعداد وتأهيل الكوادر الفنية وفقًا للمعايير الدولية.

خلق كيان موحد وقوى لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية

ومن جانبه، أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة أن تعدد جهات التعليم الفني والتدريب المهني والتي تشمل وزارات الصناعة والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل إلى جانب الهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع الخاص يعكس حجم القدرات الهائلة التي يتمتع بها السوق المصري في تخريج العمالة، مشيراً إلى أهمية تكامل جهود هذه الجهات لخلق كيان موحد وأقوى لتحسين كفاءة الخريجين وسد الفجوات التدريبية.

وأشار هاشم إلى أن العمالة الفنية تعد عنصراً أساسياً في جذب الاستثمارات الصناعية وتحقيق استدامة وتنافسية الصناعة، لافتاً إلى أن المستثمرين المصريين والأجانب يضعون كفاءة العمالة ومهاراتها وإنتاجيتها ضمن العوامل المؤثرة في قراراتهم الاستثمارية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة تضم ممثلي وزارات الصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني والإنتاج الحربي والعمل والهيئة العربية للتصنيع لوضع مقترحات لتحقيق التكامل بين جهات التعليم الفني والتدريب المهني وعرض المقترحات على السادة الوزراء خلال أسبوع.

تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني

وبدوره، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية التكامل والتنسيق مع وزارات الصناعة والإنتاج الحربي، والعمل، والهيئة العربية للتصنيع، وكافة الجهات والمؤسسات المعنية، لتعزيز التعاون في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وتبادل الخبرات والإمكانات، والاستفادة من القدرات الصناعية والتدريبية المتاحة لدى هذه الجهات، بما يحقق التكامل بين مؤسسات الدولة ويوحد الجهود نحو إعداد كوادر فنية مؤهلة تدعم خطط التنمية الصناعية والإنتاجية.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتبنى رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعليم الفني، تستهدف إعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات الفنية والتكنولوجية اللازمة للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على بناء شراكات دولية حقيقية في هذا المجال وبالشراكة أيضا مع القطاع الخاص لربط العملية التعليمية باحتياجات الصناعة ومتطلبات سوق العمل.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتعاون مع إيطاليا في 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مصرية إيطالية ومع ألمانيا في 38 مدرسة مصرية ألمانية والاتفاق مع الجانب الياباني لإطلاق 20 مدرسة، وفقًا للمعايير الدولية، وتطبيق المناهج والبرامج التدريبية المعتمدة من الشركاء الدوليين، بما يتيح للطلاب الحصول على شهادات دولية معتمدة، تعزز فرص التحاق الخريجين بسوق العمل في مصر والخارج.

وأوضح الوزير أن الوزارة تستهدف التوسع في منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، للوصول إلى 600 مدرسة بحلول عام 2030، بما يسهم في تكوين قاعدة واسعة من العمالة الفنية المؤهلة والحاصلة على شهادات دولية، تلبي احتياجات القطاعات الصناعية والإنتاجية، وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات.