منح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي الكونغرس الأميركي زخماً جديداً للرقابة على إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلا أن خبراء يرون أن الرئيس لا يزال يحتفظ بصلاحيات واسعة في إدارة ملفات السياسة الخارجية، وعلى رأسها الحرب مع إيران والأزمة الأوكرانية.
اقرأ من المصدر
سكاي نيوز عربية
وبحسب توقعات وكالة أسوشيتد برس، نجح الديمقراطيون في انتزاع الأغلبية في مجلس الشيوخ بعد الفوز بمقاعد كانت خاضعة للجمهوريين في ولايات من بينها أيوا وكانساس ونورث كارولاينا وأوهايو وساوث كارولاينا وتكساس.
كما تمكن الحزب من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس النواب، ما يمنحه نفوذاً أكبر في مراقبة الإدارة الأميركية وتوجيه الإنفاق الحكومي ومراجعة قرارات السياسة الخارجية.
ونقلت شبكة سي إن بي سي الأميركية، عن لوريل راب، مديرة برنامج الولايات المتحدة وأميركا الشمالية في مركز تشاتام هاوس، قولها إن ترامب سيواجه قيوداً أكبر فيما يتعلق بالرقابة والتحقيقات البرلمانية، لكنه لا يزال يتمتع بهامش واسع للتحرك في السياسة الخارجية.
وأوضحت أن الحرب مع إيران كانت من أبرز القضايا التي أثرت في الانتخابات، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية واستمرار الضغوط التضخمية على المستهلكين الأميركيين.
في سياق متصل، يتوقع مراقبون أن يسعى الديمقراطيون إلى استخدام أغلبيتهم الجديدة لفرض قيود على قدرة الإدارة الأميركية على مواصلة العمليات العسكرية المرتبطة بإيران.
وترى راب أن الحزب الديمقراطي قد يدفع باتجاه إجراء تصويتات في مجلسي النواب والشيوخ بهدف تقييد صلاحيات الحرب الخاصة بالرئيس، غير أن نجاح هذه الجهود في فرض قيود ملزمة على البيت الأبيض يبقى موضع تساؤل.
كما أشارت إلى أن الديمقراطيين قد يستخدمون ما يعرف بـ"سلطة المحفظة"، أي صلاحيات الكونغرس المتعلقة بالإنفاق الفيدرالي، للحد من التمويل المخصص للعمليات العسكرية والنفقات المرتبطة بالحرب.
ورغم أن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس قد تسمح بتمرير تشريعات تطالب بإنهاء الانخراط الأميركي في النزاع، فإن تجاوز حق النقض الرئاسي (الفيتو) سيحتاج إلى أغلبية كبيرة قد لا تكون متوافرة.
من جانبه، قال جيه سي لينتزنيش، الباحث في صندوق مارشال الألماني، لشبكة سي إن بي سي الأميركية، إن نتائج الانتخابات لا تعني أن ترامب أصبح رئيساً ضعيفاً أو فاقداً للتأثير.
وأضاف أن الانتخابات غيّرت تركيبة الكونغرس لكنها لم تغيّر الرئيس، مشيراً إلى أن البيت الأبيض لا يزال يمتلك سلطات واسعة في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية.
وأوضح أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه ملفات مفتوحة، من بينها الحرب مع إيران والأزمة المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.
ويتوقع الخبراء أن تشهد المساعدات الموجهة إلى أوكرانيا رقابة أشد خلال الفترة المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بآليات التمويل والإنفاق.
وأشار لينتزنيش إلى أن الكونغرس الجديد سيستخدم صلاحياته التشريعية والرقابية بصورة أكثر فاعلية لمتابعة كيفية تنفيذ السياسات الخارجية وضمان التزام الإدارة بالقوانين والإجراءات التي أقرها المشرعون.
وأضاف أن الكونغرس السابق كان أكثر ميلاً لمنح البيت الأبيض حرية أوسع في التحرك، بينما قد يعتمد الكونغرس الجديد نهجاً أكثر صرامة في مراقبة القرارات الرئاسية.
ويرى محللون أن فقدان ترامب السيطرة على الكونغرس قد يدفعه إلى تكثيف تركيزه على ملفات السياسة الخارجية خلال العامين المتبقيين من ولايته، باعتبارها من المجالات التي يتمتع فيها الرئيس الأميركي بصلاحيات أوسع مقارنة بالشؤون الداخلية.
وفي المقابل، من المرجح أن يواجه البيت الأبيض تدقيقاً أكبر في إدارة الحرب مع إيران، ومستقبل الدعم الأميركي لأوكرانيا، وطبيعة الإنفاق المرتبط بالسياسات الأمنية والعسكرية، ما يمهد لفترة من المواجهة السياسية بين الإدارة والكونغرس رغم استمرار هيمنة الرئيس على القرار التنفيذي في السياسة الخارجية.
يفتح فوز الحزب الديمقراطي بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي الأميركية، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، مرحلة جديدة من المواجهة الاقتصادية مع الرئيس دونالد ترامب، في تحول من شأنه أن يفرض قيوداً تشريعية ورقابية على أجندة البيت الأبيض خلال العامين الأخيرين من ولايته.
وبينما يمنح هذا الفوز الديمقراطيين قدرة أكبر على تعطيل بعض تشريعات الإدارة الأميركية، وإعادة طرح ملفات الضرائب والرسوم الجمركية والإنفاق الحكومي والطاقة، فإن قدرتهم على تحويل مقترحاتهم إلى قوانين ستظل مقيدة بصلاحيات الرئيس الأميركي، وقواعد التصويت في مجلس الشيوخ.
ومن المقرر أن يتسلم الكونغرس الجديد مهامه في 3 يناير 2027، وسط توقعات بأن تتحول العلاقة بين البيت الأبيض والكونغرس إلى أحد أبرز مصادر عدم اليقين بالنسبة للأسواق والمستثمرين.
وفيما يلي خمسة ملفات اقتصادية مرشحة لتكون محور المواجهة بين الديمقراطيين وإدارة ترامب:
من المتوقع أن يعيد الديمقراطيون فتح النقاش بشأن السياسة الضريبية الأميركية، خصوصاً ما يتعلق بالضرائب على الشركات وأصحاب الدخول المرتفعة، في محاولة لعكس بعض التوجهات الضريبية التي تبنتها الإدارات الجمهورية.
لكن من المهم التمييز بين قانون التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتعديلات التي أدخلها ترامب لاحقاً. فقد أقر الرئيس الأميركي في يوليو 2025 قانون «المشروع الكبير والجميل»، الذي مدّد العديد من التخفيضات الضريبية للأفراد والأسر، التي كان مقرراً انتهاء بعضها بنهاية 2025.
وفي المقابل، لا تزال ضريبة الشركات الفيدرالية عند 21 بالمئة، ولم تكن هذه النسبة مقررة للانتهاء مع نهاية 2025.
وكان الديمقراطيون قد طرحوا سابقاً رفع ضريبة الشركات إلى 28 بالمئة، خلال حملة كامالا هاريس الرئاسية في 2024، إلا أن هذا المقترح لا يمثل حتى الآن قراراً تشريعياً محسوماً أو خطة معلنة للتنفيذ الفوري بعد الانتخابات.
وبالتالي، فإن أي تحرك جديد في هذا الاتجاه سيحتاج إلى تشريع يمر عبر الكونغرس، ما يضع هذه القضية ضمن الملفات المحتملة للمساومة السياسية والاقتصادية.
2. الرسوم الجمركية.. محاولة لاستعادة صلاحيات الكونغرس
تمثل الرسوم الجمركية إحدى أبرز ساحات المواجهة المرتقبة، بعدما تعهد قادة ديمقراطيون بالسعي إلى إلغاء بعض الرسوم التي فرضتها إدارة ترامب، وإعادة صلاحيات أوسع للكونغرس في رسم السياسة التجارية الأميركية.
وكان زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، قد أعلن أن حزبه يعتزم التحرك سريعاً بشأن الرسوم الجمركية، في إطار خطة تستهدف خفض تكاليف المعيشة وحماية المستهلكين والشركات من ارتفاع الأسعار.
ويمكن للديمقراطيين استخدام سيطرتهم على اللجان المختصة بالتجارة والمالية لعقد جلسات استماع والتحقيق في تأثير الرسوم على الشركات الصغيرة والمستهلكين، ومراجعة الاستثناءات الجمركية التي حصلت عليها بعض الشركات.
لكن إلغاء الرسوم لن يكون سهلاً؛ إذ تشير تقديرات خبراء نقلتها وكالة رويترز إلى أن التصويت على إلغائها قد يبقى رمزياً، في ظل امتلاك ترامب صلاحية الاعتراض على التشريعات، فضلاً عن استمرار قدرته على استخدام بعض الصلاحيات التنفيذية لفرض رسوم جديدة.
وبالتالي، قد تكون النتيجة الأبرز هي زيادة الرقابة التشريعية على السياسة التجارية الأميركية، وليس بالضرورة إنهاء الحرب التجارية التي أطلقها ترامب.
3. الإنفاق الحكومي والبرامج الاجتماعية.. ورقة ضغط جديدة
من المرجح أن يستخدم الديمقراطيون صلاحياتهم المتعلقة بالموازنات والاعتمادات المالية للضغط من أجل إعادة النظر في أولويات الإنفاق الفيدرالي، خصوصاً البرامج الصحية والاجتماعية.
وقد أعلن جيفريز أن استعادة الإعفاءات الضريبية المرتبطة بالتأمين الصحي بموجب قانون الرعاية الصحية الميسرة، والتراجع عن التخفيضات التي طالت برنامج «ميديكيد» للرعاية الصحية لذوي الدخل المنخفض، ستكونان من أولويات حزبه.
وتقدر تقارير أميركية أن التخفيضات التي أقرتها إدارة ترامب في برنامج ميديكيد تقترب من تريليون دولار.
ومن الناحية التشريعية، يمكن للأغلبية الديمقراطية استخدام مشاريع تمويل الحكومة والمفاوضات بشأن الاعتمادات المالية لفرض مناقشة هذه الأولويات، وهو ما قد يزيد حدة الخلافات بشأن الإنفاق الفيدرالي.
وقد تؤدي الخلافات بشأن تمويل المؤسسات الحكومية إلى زيادة مخاطر الإغلاق الحكومي، في حال تعذر التوصل إلى اتفاق على الموازنات أو تمديد الاعتمادات المالية عند استحقاقها.
لكن ذلك لا يعني أن الديمقراطيين أصبحوا يسيطرون على وزارة الخزانة الأميركية أو الإنفاق التنفيذي بصورة مباشرة، كما أن استخدام سقف الدين أداة للضغط سيظل مرتبطاً بمواعيد الاستحقاقات المالية المقبلة، وليس نتيجة تلقائية لفوزهم بالكونغرس.
4. الحوافز الخضراء.. محاولة استعادة بعض مكاسب قانون خفض التضخم
يمثل مستقبل الاستثمارات في الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية أحد الملفات التي قد تشهد محاولات لإعادة توجيه السياسة الأميركية.
وكان قانون «خفض التضخم» (IRA) الذي أقره الرئيس السابق جو بايدن عام 2022 قد وفر حوافز ضريبية وتمويلات واسعة لمشروعات الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية والتصنيع المرتبط بالطاقة النظيفة.
لكن إدارة ترامب نجحت في إدخال تعديلات جوهرية على القانون بموجب تشريع يوليو 2025، شملت تسريع انتهاء عدد من الحوافز الضريبية المخصصة للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، وتقييد الاستفادة من بعض الإعفاءات.
ومع عودة الديمقراطيين إلى السيطرة على الكونغرس، قد يسعون إلى استعادة بعض هذه الحوافز أو تمديدها، خصوصاً تلك المرتبطة بالطاقة المتجددة والتصنيع المحلي والتكنولوجيا النظيفة.
غير أن ذلك لا يعني عودة جميع المخصصات السابقة أو إلغاء التغييرات التي أقرها ترامب تلقائياً، إذ ستتطلب أي تعديلات جديدة موافقة تشريعية، وستظل خاضعة للمواجهة مع البيت الأبيض.
ومن شأن استمرار هذا الخلاف أن يبقي مستقبل بعض الاستثمارات في الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية عرضة للتقلبات السياسية والتنظيمية، وهو ما قد يؤثر في قرارات الشركات والمستثمرين على المدى الطويل.
5. الرقابة والتحقيقات.. ضغوط على قرارات الإدارة الأميركية
يمثل توسيع الرقابة البرلمانية أحد أبرز النتائج المباشرة لفوز الديمقراطيين، خصوصاً بعد تعهد قيادات الحزب باستخدام صلاحيات اللجان للتحقيق في قرارات إدارة ترامب وسياساتها.
ومن المتوقع أن تطلق اللجان التي سيقودها الديمقراطيون تحقيقات بشأن عدد من الملفات، تشمل شبهات تضارب المصالح والفساد، والقرارات الحكومية المتعلقة بالتعاقدات والإنفاق، وسياسات الهجرة والتجارة.
كما يمكن أن تمتد الرقابة إلى القرارات التنظيمية والاقتصادية الصادرة عن الهيئات الفيدرالية، بما فيها الجهات المشرفة على الأسواق المالية والمنافسة، عبر جلسات الاستماع وطلب الوثائق واستدعاء المسؤولين.
وتمنح السيطرة على اللجان الديمقراطيين صلاحيات مهمة في هذا المجال، بما فيها استخدام مذكرات الاستدعاء لإلزام بعض المسؤولين والشهود بتقديم المعلومات أو الإدلاء بشهاداتهم، وفقاً للصلاحيات والإجراءات القانونية المعمول بها.
لكن هذه الرقابة لا تعني امتلاك الكونغرس سلطة إلغاء القرارات التنظيمية مباشرة أو منع الهيئات من تغيير سياساتها بمجرد عقد جلسات استماع.
رغم أهمية التحول السياسي في واشنطن، فإن سيطرة الديمقراطيين على مجلسي الكونغرس لا تعني امتلاكهم صلاحيات مطلقة لتمرير أجندتهم الاقتصادية.
فمعظم التشريعات العادية في مجلس الشيوخ تحتاج إلى 60 صوتاً لإنهاء النقاش والانتقال إلى التصويت، بينما يتطلب تجاوز الفيتو الرئاسي موافقة ثلثي أعضاء كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وبالتالي، فإن التأثير الأكثر مباشرة لسيطرة الديمقراطيين قد يتمثل في زيادة الرقابة على إدارة ترامب، وتعطيل بعض أولوياتها التشريعية، وإعادة طرح ملفات الضرائب والتجارة والإنفاق والطاقة على طاولة المفاوضات.
وبالنسبة للأسواق، فإن المرحلة المقبلة قد تحمل مزيداً من عدم اليقين بشأن مستقبل الرسوم الجمركية والحوافز الضريبية والاستثمارات في الطاقة، في وقت يتعين فيه على الشركات والمستثمرين التعامل مع بيئة سياسية وتشريعية أكثر انقساماً.
