كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء إحدى السيدات بمنع أحد الأشخاص من دخول عقار خاص بها بالبحيرة.
بالفحص تبين وجود خلافات بين القائمة على النشر وزوجها مقيمان بدائرة قسم شرطة دمنهور، وبين المشكو في حقه عامل، مقيم بذات الدائرة حول ملكية عقار، إذ ادعى خلالها الأخير "مستأجر لشقة بالعقار" شراءه جزءًا من العقار محل الخلاف، من ورثة المالكة الأصلية للعقار، وادعت القائمة على النشر بشرائها العقار كاملًا من الورثة، ومحرر بشأن تلك النزاعات عدة محاضر "منظورة أمام القضاء"، وتبين عدم منع المشكو في حقه الشاكية وزوجها من دخول العقار المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
