رئيس باراغواي سانتياغو بينيا يعلن استقالته من منصبه عقب انهيار بنك رقمي بارز كانت تربطه به صلات تجارية، وسط مظاهرات حاشدة تطالب باسترداد الودائع في البنك المنهار.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا استقالته من منصبه الخميس عقب انهيار بنك بارز كانت تربطه به صلات تجارية، مما وضعه تحت ضغط شديد بعدما تعذر وصول نحو نصف السكان إلى حساباتهم المصرفية.
وقال بينيا، في خطاب مسجل، إنه تخلى عن منصبه "مراعاة لاستقرار بلدنا والسلام الاجتماعي وضرورة الحفاظ على مؤسساتنا الديمقراطية".
وأجبرت تداعيات انهيار بنك أوينو رئيس البنك المركزي في باراغواي على الاستقالة يوم الثلاثاء، واعتقل على إثرها ثمانية من المسؤولين التنفيذيين بالبنك.
وأثرت الأزمة على سمعة باراغواي التي اكتسبتها بشق الأنفس باعتبارها وجهة مستقرة للاستثمار الأجنبي.
وكانت المعارضة دعت إلى عقد جلسة استثنائية الخميس لبدء إجراءات تقديم طلب عزل في الكونغرس في باراغواي، بالتزامن مع مطالبة متظاهرين باستقالة بينيا.
وقال متحدث باسم مجلس الشيوخ في باراغواي لرويترز إنه من المنتظر أن يؤدي نائب الرئيس بيدرو أليانا اليمين لتولي الحكم بشكل مؤقت.
وصوّت مجلس النواب في باراغواي بالإجماع الخميس لصالح توجيه الاتهام بالتقصير للرئيس سانتياغو بينيا، بعد دقائق فقط من إعلانه الاستقالة من منصبه، وذلك بعدما أدى انهيار بنك أوينو المرتبط بحكومته إلى تجميد مدخرات ملايين الأشخاص، ودفع المحتجين إلى النزول بأعداد كبيرة إلى الشوارع.
ويتطلب قبول استقالة بينيا، التي أعلنها عبر مقطع فيديو نشره على منصة "إكس"، موافقة كونغرس باراغواي. وكان مجلس النواب قد بدأ بالفعل مناقشة إجراءات اتهامه بالتقصير عندما أعلن استقالته.
ويواصل أعضاء مجلس الشيوخ من المعارضة المطالبة بعزل بينيا من منصبه، بحجة أن السماح له بالاستقالة سيحافظ على أهليته ليصبح عضوا في مجلس الشيوخ مدى الحياة، مع التمتع بحماية قانونية قد تمنع محاكمته، في حال قرر المدعي العام لباراغواي إميليانو رولون فرنانديز توجيه تهم إليه.
وأمر رولون بإجراء ثلاثة تحقيقات جنائية في أزمة بنك أوينو، بما في ذلك الادعاءات المتعلقة بالرئيس ومسؤولين حكوميين آخرين حاليين وسابقين، حسبما أفادت النيابة العامة.
جاءت إجراءات الاتهام بالتقصير في وقت تظاهر فيه الآلاف للمطالبة باسترداد مدخراتهم وأجورهم ومعاشاتهم التقاعدية التي فقدوها لدى مصرف أوينو، وهو أحد أكبر المصارف الرقمية في البلاد.
وأدت الأزمة التي شهدها بنك أوينو إلى انقلاب حزب "كولورادو"، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، ضد بينيا، في انعكاس مذهل لموقف هذا الخبير الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي الذي كان يحظى بدعم أقوى السياسيين في البلاد، وكان قد استقبل في واشنطن قبل أسابيع قليلة باعتباره حليفا رئيسيا لإدارة ترمب.
وتحول بنك أوينو، وهو أحد أبرز مؤسسات الإقراض الرقمية، من شركة تمويل غير معروفة إلى اسم مألوف لدى الأسر في باراغواي خلال أقل من 5 سنوات، بعدما استقطب أكثر من 60% من البالغين في البلاد كعملاء له.
وقدّم بينيا اعتذارا، لكنه لم يعلن تحمله المسؤولية عن الأزمة المصرفية، قائلا: "أود أيضا أن أعتذر للشعب إذا كنت قد خذلتهم في أي وقت".
وأضاف: "لم تكن نيتي أبدا أن أخون الثقة التي وضعوها فيّ". وأوضح أن أولويته تتمثل في ضمان استرداد المودعين مدخراتهم، قائلا "إن وراء كل وديعة سنوات من العمل الشاق والتضحيات والأحلام العائلية".
وأثارت الاضطرابات السياسية والوعود بتقديم الإغاثة تساؤلا أكبر ما زال دون إجابة، وهو: كيف تمكن بنك مرتبط بالرئيس، الذي كان يمتلك حتى العام الماضي حصة في الشركة القابضة المالكة لبنك أوينو، من التوسع بهذه السرعة واكتساب هذه الأهمية، رغم التحذيرات المتكررة بشأن ممارسات الإقراض المشكوك فيها التي يتبعها.
وبالنسبة إلى كثير من سكان باراغواي، تكمن الإجابة في التقارب المثير للقلق بين حزب كولورادو، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة بقيادة بينيا، وبين الجهات التنظيمية والنخبة الاقتصادية في البلاد، وهي ثغرة استمرت رغم أن الإدارة الاقتصادية المستقرة والنمو السريع جعلا باراغواي محط اهتمام المستثمرين الدوليين خلال السنوات القليلة الماضية.
وقال لويس بينيدا، أحد المتظاهرين الذين توجهوا في مسيرة إلى مبنى الكونغرس لأسوشيتد برس: "لقد سرق سانتياغو بينيا وحزب كولورادو جميع مدخراتنا. لقد سئمنا 70 عاما من النهب".
