أين ذهبت مليارات التطوير؟.. أول تحرك برلماني يطالب بإقالة وزير النقل بعد حادث قطار العياط

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل، بشأن حادث تصادم قطارين بمنطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم، وما أسفر عنه من إصابات وتعطيل لحركة القطارات، مطالبًا بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية عن أداء منظومة السكك الحديدية، ومساءلة الحكومة عن كفاءة مشروعات التطوير التي أُنفقت عليها مليارات الجنيهات.

و قال « البياضي» إن الحادث يثير تساؤلات جوهرية حول كفاءة منظومة السلامة والتشغيل بالسكك الحديدية، ومدى فاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مشددًا على أن الأمر لا يجوز أن ينتهي بمجرد تشكيل لجان للتحقيق أو تحديد المسؤولية الفنية لأحد العاملين، دون مساءلة القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

و أضاف: «قطارات بتتصادم والمسؤول مش بيتحاكم، ومليارات الجنيهات أُنفقت على تطوير السكك الحديدية، وما زلنا نواجه حوادث جسيمة تهدد أرواح المواطنين. ومن حق المصريين أن يعرفوا أين ذهبت هذه الأموال، وما الذي تحقق بالفعل من وعود التطوير والأمان».

وأوضح أن الحكومة أعلنت خلال السنوات الماضية عن تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لتحديث البنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والتشغيل، وكان من المفترض أن تنعكس هذه الاستثمارات على رفع مستويات الأمان والحد من الحوادث، معتبرًا أن وقوع تصادم بين قطارين يستوجب مراجعة جدية لمدى فاعلية هذه المشروعات وكفاءة تنفيذها.

و اشار إلى أن المسؤولية السياسية لا تتوقف عند إثبات الخطأ الفني المباشر، وإنما تشمل كفاءة الإدارة العليا ومدى قيامها بواجباتها في الإشراف والرقابة ومنع المخاطر، مؤكدًا أنه لا يجوز أن تظل القيادات العليا بمنأى عن المساءلة، بينما تقتصر المحاسبة على المستويات التنفيذية الأدنى.

و تابع: «ليس مقبولًا أن تتحول المسؤولية عن حوادث القطارات إلى مسؤولية سائق أو عامل تحويلة فقط، بينما يظل المسؤول السياسي عن المنظومة بأكملها بعيدًا عن المحاسبة. فالمسؤولية الوزارية لا تعني الاكتفاء بافتتاح المشروعات والإعلان عن حجم الإنفاق، وإنما تعني أيضًا تحمل نتائج السياسات ومدى نجاحها في حماية أرواح المواطنين».

وتضمن طلب الإحاطة مطالبة الحكومة بتقديم بيان تفصيلي مدعم بالمستندات عن إجمالي الاعتمادات المالية المخصصة لتطوير السكك الحديدية منذ تولي الوزير الحالي منصبه، والمبالغ التي أُنفقت بالفعل، ونسب تنفيذ المشروعات، ومدى تأثيرها على معدلات الحوادث.

كما طالب بالكشف عن الأسباب الفنية والتشغيلية لحادث العياط، وحالة نظم الإشارات والتحكم الآلي ووسائل منع التصادم وقت وقوع الحادث، وموقف أعمال الصيانة والتأمين في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، وتحديد ما إذا كانت هناك أعطال أو تحذيرات سابقة لم تتم معالجتها.

وطالب البياضي أيضًا بتقديم كشف شامل بحوادث التصادم والخروج عن القضبان خلال السنوات الماضية، ونتائج التحقيقات السابقة، والتوصيات التي صدرت بشأنها، وما تم تنفيذه بالفعل لمنع تكرارها، إلى جانب تحديد المسؤوليات الإدارية والقيادية عن متابعة إجراءات السلامة والصيانة والرقابة.

وأكد ضرورة الكشف عن نتائج المراجعات الفنية المستقلة لمشروعات التطوير وأنظمة الأمان، وتقديم خطة عاجلة ومحددة زمنيًا لمعالجة أوجه القصور، مع إخضاع تنفيذها للمتابعة والرقابة البرلمانية.

و قال: «حياة المواطن المصري ليست مجرد رقم في تقارير الحكومة، ولا يجوز أن تصبح الحوادث ثمنًا معتادًا لأوجه القصور في الإدارة. ومن غير المقبول أن تنفق الدولة مليارات الجنيهات على التطوير، ثم يظل المواطن معرضًا للخطر في وسيلة نقل يعتمد عليها الملايين يوميًا».