مع اقتراب موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026، يتزايد اهتمام معلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف بالتفاصيل المتعلقة بحافز الجدارات الجديد، عقب بدء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور م...
اقرأ من المصدر
المصري اليوم
مع اقتراب موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026، يتزايد اهتمام معلمي التربية والتعليم والأزهر الشريف بالتفاصيل المتعلقة بحافز الجدارات الجديد، عقب بدء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 3486 لسنة 2026، والذي نُشر بالجريدة الرسمية في 5 نوفمبر الجاري.
وأثار القرار حالة من التساؤلات بين المعلمين حول مدى صحة حصول كل معلم على 4000 جنيه، والفئات التي يشملها الحافز، والضوابط المطلوبة للاستفادة منه، فضلًا عن عدد مرات صرفه خلال العام الدراسي.
ووفقا للقرار، فإن مبلغ 4000 جنيه ليس زيادة شهرية ثابتة تُضاف إلى راتب جميع المعلمين، وإنما يمثل الحد الأقصى للمخصص المالي الشهري الذي يوضع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، لمنح حافز للفئات المتميزة وفق مجموعة من الشروط والضوابط المحددة.
ويبدأ تطبيق حافز الجدارات مع انطلاق كل عام دراسي اعتبارًا من الأول من أكتوبر، ويستمر لمدة 9 أشهر، على ألا تقل قيمة الحافز الذي يحصل عليه المعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا، مع تحديد حد أقصى لمرات الاستفادة خلال العام الدراسي الواحد.
أوضح قرار رئيس مجلس الوزراء أن مبلغ 4000 جنيه يمثل أقصى قيمة للمخصص المالي الشهري الموضوع تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد، وليس مبلغًا ثابتًا يُصرف لجميع المعلمين دون استثناء. ويخصص هذا المبلغ لصرف حافز الجدارات للمعلمين الذين يتميزون في أدائهم ويستوفون متطلبات الاستحقاق، مع الأخذ في الاعتبار إجمالي عدد المعلمين داخل المدرسة أو المعهد، وقيم الحوافز المحددة لكل مستفيد.
وفي الوقت نفسه، اشترط القرار ألا تقل قيمة الحافز الفردي الممنوح للمعلم المستحق عن 500 جنيه شهريًا، وهو ما يعني إمكانية اختلاف قيمة المكافأة من معلم إلى آخر، وفقًا للضوابط المنظمة للصرف وعدد المعلمين المستفيدين.
وبناءً على ذلك، فإن مبلغ 4000 جنيه هو الحد الأعلى للمخصص المالي الشهري، وليس قيمة مؤكدة يحصل عليها كل معلم، كما أن العمل في إحدى الوظائف التعليمية لا يمنح صاحبه الحق في الحصول على الحافز بصورة تلقائية.
حدد القرار الفئات المستفيدة من حافز الجدارات، لتشمل المعلمين الخاضعين لأحكام الباب السابع من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، إلى جانب الفئات التي تسري عليها أحكام الباب الخامس من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. ومن بين الضوابط الأساسية للاستفادة من الحافز أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم، وأن تُصرف مستحقاته المالية من الباب الأول المخصص للأجور وتعويضات العاملين.
ولا يشمل الحافز جميع العاملين بالمدارس والمعاهد بصورة عامة، لكنه يستهدف أصحاب الأداء المتميز الذين أسهموا في تطوير العمل داخل المؤسسات التعليمية، وتوافرت لديهم الشروط التي نص عليها القرار. كما يجب أن تتناسب أعداد المعلمين المستفيدين وقيمة الحوافز المخصصة لهم داخل كل مدرسة أو معهد مع إجمالي عدد المعلمين العاملين بها، وذلك طبقًا للقواعد والضوابط المنظمة لعملية الصرف.
تضمن قرار حافز الجدارات مجموعة من الشروط التي يتعين على المعلم استيفاؤها حتى يكون مؤهلًا للحصول على المكافأة، إذ لا يكفي تحقق أحد هذه الشروط دون الالتزام بباقي الضوابط المحددة.
وتتمثل شروط الحصول على الحافز فيما يلي:
1. شغل وظيفة تعليمية مستحقة: يجب أن يكون المعلم من شاغلي وظائف هيئة التعليم المدرجة ضمن الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين.
2. تحقيق التميز في الأداء: يشترط أن يكون المعلم متميزًا في أداء مهامه، وأن يكون له إسهام في تطوير مستوى الأداء داخل المدرسة أو المعهد.
3. الالتزام بالنصاب الأسبوعي للحصص: ضرورة استيفاء النصاب المقرر من الحصص الأسبوعية طوال الشهر الذي يُصرف عنه الحافز.
4. استكمال الحد الأدنى لأيام العمل: ألا يقل عدد أيام العمل الفعلية للمعلم عن 18 يومًا خلال شهر صرف المكافأة.
5. الحصول على تقدير كفاية مناسب: ألا يقل تقدير الكفاية الخاص بالمعلم خلال العام السابق عن مرتبة «كفء».
6. عدم توقيع جزاءات تأديبية مؤثرة: ألا يكون المعلم قد تعرض لجزاء تأديبي يتضمن خصم أكثر من خمسة أيام من راتبه خلال شهر صرف الحافز.
7. عدم الخضوع لقرار وقف عن العمل: يتوقف صرف الحافز للمعلم الذي يتم إيقافه عن العمل طوال فترة الوقف، على أن تُصرف له المبالغ التي تم وقف صرفها إذا ثبت عدم مسؤوليته، وفقًا للأحكام الواردة بالقرار.
8. الالتزام بالحد الأدنى للمكافأة: يجب ألا تقل قيمة الحافز الممنوح للمعلم المستفيد عن 500 جنيه شهريًا.
حدد قرار حافز الجدارات فترة تطبيق الحافز بنحو 9 أشهر، تبدأ من الأول من أكتوبر مع بداية كل عام دراسي، لكنه لم يجعل الاستفادة منه شهرية بصورة مستمرة لجميع المعلمين.
ووضع القرار حدًا أقصى لعدد مرات حصول المعلم الواحد على الحافز، بحيث لا يزيد إجمالي مرات الاستفادة على 4 مرات خلال العام الدراسي الواحد.
وبذلك، لا يُعد حافز الجدارات مبلغًا شهريًا ثابتًا يحصل عليه المعلم طوال الأشهر التسعة، وإنما ترتبط إمكانية الحصول عليه بمدى توافر معايير التميز واستيفاء الشروط والضوابط المقررة.
كما أسند القرار إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أو شيخ الأزهر، بحسب الأحوال، مسؤولية تنظيم حوكمة الاستحقاق من خلال وحدة القياس والجودة، لضمان الالتزام بقواعد صرف الحافز واختيار المستفيدين وفق معايير محددة وواضحة.
يختلف حافز الجدارات الذي صدر بشأنه القرار الجديد عن حافز التدريس الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم رفع قيمته إلى 2100 جنيه اعتبارًا من أكتوبر 2026، حيث يخضع كل منهما لمجموعة مختلفة من شروط وقواعد الاستحقاق.
ويرتبط حافز التدريس بفئات وشروط تتعلق بممارسة أعمال التدريس الفعلي والإدارة المدرسية، وفقًا للقواعد المنظمة لصرفه، بينما يخصص حافز الجدارات للمعلمين أصحاب الأداء المتميز، الذين يتم ترشيحهم بناءً على دورهم في تطوير الأداء داخل المدرسة أو المعهد.
كذلك لا يمثل حافز الجدارات زيادة عامة تُضاف بصورة متساوية إلى رواتب جميع المعلمين، ولا يعني صدور القرار حصول كل العاملين بالمدارس على مبلغ إضافي ثابت.
ولم ينص قرار حافز الجدارات على إلغاء حافز التدريس، بينما يظل تحديد المستحقات الفعلية لكل منهما خاضعًا للقرارات المنظمة الخاصة بكل حافز، إلى جانب الضوابط المالية المعمول بها.
أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر نوفمبر 2026 اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، وذلك وفقًا للجدول الزمني الذي سبق الإعلان عنه في 29 سبتمبر الماضي.
وفيما يتعلق بالمستحقات المالية المتأخرة للعاملين، حددت الوزارة أيام 8 و9 و10 نوفمبر لصرفها، وهي مواعيد منفصلة عن موعد بدء صرف المرتبات الأساسية للشهر الجاري.
وبذلك، تنطلق عملية صرف مرتبات نوفمبر يوم 24 من الشهر، في حين يتم صرف المتأخرات خلال الأيام المحددة لها في بداية نوفمبر.
نص قرار حافز الجدارات على صرف المستحقات المالية في نهاية كل شهر، من خلال الوحدات الحسابية المختصة، وذلك عقب الانتهاء من إجراءات ترشيح المعلمين واعتماد كشوف أسماء المستفيدين.
لكن تحديد يوم 24 نوفمبر موعدًا لبدء صرف مرتبات الشهر لا يعني بالضرورة حصول جميع المعلمين على حافز الجدارات وإضافته إلى رواتبهم في التاريخ نفسه.
ويرتبط صرف الحافز باستكمال عدد من الإجراءات، تبدأ بترشيح المعلم من جانب مدير المدرسة أو شيخ المعهد، ثم اعتماد اسمه من الجهة المختصة، إلى جانب التأكد من استيفائه جميع شروط وضوابط الاستحقاق. وبالتالي، فإن حلول موعد صرف المرتبات لا يعني حصول كل معلم على الحافز تلقائيًا، حتى في حالة استيفاء الشروط، إذ يتعين أولًا الانتهاء من الإجراءات الإدارية والمالية المقررة لاعتماد المستفيدين وصرف المبالغ المستحقة لهم.
