رئيس اتحاد منتجى الدواجن لـ «المصري اليوم»: تأثير نظام «الطيبات» على قطاع الثروة الداجنة «هامشي» (حوار)

تواجه صناعة الدواجن فى مصر مرحلة من التحديات المتشابكة، فى ظل زيادة المعروض من الإنتاج المحلى مقارنة بمستويات الطلب، وما يترتب على ذلك من ضغوط على أسعار البيع وخسائر مالية طالت مختلف حلقات الصناعة، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج والأعلاف والطاقة، متأثرة بتحركات سعر الدولار وأسعار الوقود. وفى الوقت الذى يمثل فيه فائض الإنتاج أحد أبرز التحديات أمام المنتجين تتجه الصناعة إلى البحث عن آليات لاستيعاب الكميات الزائدة، سواء من خلال زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى فى تلبية احتياجات الجهات المختلفة، أو التوسع فى التصدير وفتح أسواق جديدة، بالتوازى مع محاولات المربين ضبط مستويات الإنتاج لتقليل الخسائر وتحقيق قدر من التوازن داخل السوق. وفى هذا السياق، أكد المهندس محمود العنانى، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، أن الإنتاج المحلى يبلغ نحو 1.6 مليار دجاجة سنوياً، مشيراً إلى أن زيادة المعروض مقارنة بالطلب تضغط على أسعار البيع، فى وقت تقترب فيه تكلفة إنتاج الكيلو من 80 جنيهاً، بينما يدور سعر البيع حالياً حول 74 جنيهاً وفق تقديراته وقت إجراء الحوار.

وأوضح العنانى، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن تداعيات ارتفاع الدولار والوقود لا تقتصر على الأعلاف والذرة والصويا، وإنما تمتد إلى الأدوية والفيتامينات والتحصينات والأجور ومختلف مستلزمات التشغيل، لافتاً إلى أن خسائر السوق طالت كبار المنتجين وصغار المربين على حد سواء. وتابع «العنانى» أن تأثير نظام «الطيبات» على قطاع الثروة الداجنة «هامشى» بالدعوات بمقاطعة الدواجن والبيض، وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، ومستقبل زراعة خامات الأعلاف محلياً، وخريطة الاستيراد والتصدير، وجهود فتح أسواق خارجية جديدة، فضلاً عن دور الاتحاد فى دعم المربين فنياً وتدريبياً، والقرارات المطلوبة لتحقيق التوازن بين حرية السوق واستدامة الصناعة.. وإلى نص الحوار:

بداية كيف تقيمون الوضع الحالى لصناعة الدواجن فى مصر؟ وهل تضمن الأسعار الحالية استمرار المربين وتحقيق هوامش ربح مناسبة؟

- صناعة الدواجن تواجه حالياً تحدياً أساسياً يتمثل فى زيادة الإنتاج على مستويات الاستهلاك، وهو ما قد يستمر خلال العام الحالى وربما العام المقبل أيضاً. وبطبيعة الحال، عندما يزيد المعروض على الطلب، تتحرك الأسعار فى اتجاه الانخفاض وفقاً لآليات العرض والطلب.

وقد شهدت الصناعة خلال الفترة الأخيرة خسائر على مختلف المستويات، وكانت هذه الخسائر أكثر حدة فى البداية، لكنها بدأت تشهد قدراً من التحسن مع حدوث توازن نسبى بين العرض والطلب.

ونعمل على استيعاب فائض الإنتاج من خلال عدة مسارات، من بينها أن بعض الجهات التى كانت تعتمد على استيراد الدواجن اتجهت حالياً إلى الحصول على احتياجاتها من الإنتاج المحلى، ومن بينها جهات تتبع إحدى الجهات السيادية فى الدولة.

كما نسعى إلى زيادة التصدير، وهناك أسواق خارجية تستورد منتجاتنا، وتأتى قطر فى مقدمة الدول التى تستقبل الدواجن المصرية بصورة مستمرة، لكن لا يزال لدينا فائض فى السوق يحتاج إلى استيعاب.

وفى المقابل، تحاول الشركات العاملة فى قطاع الأمهات ضبط مستويات الإنتاج بما يتناسب مع احتياجات السوق، حيث يتجه بعض المنتجين إلى تقليل مدة الاحتفاظ بالقطعان، بدلاً من استمرارها حتى 66 أسبوعاً فى المعتاد، بهدف الحد من حجم الإنتاج والسيطرة على الخسائر.

وبالنسبة لأسعار التسمين، فإن سعر البيع يدور حالياً حول 74 جنيهاً للكيلو، وفقاً للأسعار وقت إجراء الحوار، وهو مستوى قد يساعد المربى الذى يدير مزرعته بكفاءة على الحد من خسائره، لكن هناك مزارعين لا يزالون يتكبدون خسائر، ونحتاج إلى تحسن الأسعار بصورة أكبر.

ما السعر العادل الذى يضمن استمرار المربين وتحقيق هامش ربح مناسب؟

- لا يوجد ما يمكن تسميته سعراً عادلاً ثابتاً للدواجن؛ لأن الأمر يرتبط أساساً بمعادلة العرض والطلب، ويمكن الحديث عن تكلفة الإنتاج، لكن لا يمكن فرض سعر محدد بعيداً عن ظروف السوق.

كم تبلغ تكلفة إنتاج كيلو الدواجن حالياً؟

- التكلفة أعلى من سعر البيع الحالى، وتقترب من 80 جنيهاً للكيلو، لكن يجب الانتباه إلى أن التكلفة تتغير باستمرار، فما يتم حسابه اليوم قد يختلف غداً وبعد غد، نتيجة تحركات أسعار الأعلاف ومدخلات الإنتاج.

كانت أسعار خامات الأعلاف فى البورصات العالمية تتجه إلى الارتفاع، وتحسنت الأوضاع نسبياً، لكن المشكلة الأساسية أصبحت مرتبطة بسعر الدولار، الذى تجاوز مستوى 56 جنيهاً واقترب من 57 جنيهاً. وهذا المستوى يمثل ضغطاً كبيراً على المنتجين؛ لأن تأثير الدولار يمتد إلى أسعار الذرة والصويا والأعلاف، وكذلك الفيتامينات والبريمكسات والتحصينات والأدوية وغيرها من مستلزمات الإنتاج.

كما أن ارتفاع التكلفة لا يتوقف عند المدخلات المستوردة، بل يمتد إلى مختلف عناصر التشغيل، بما فى ذلك أجور العمالة، التى تتأثر بدورها بارتفاع الأسعار، فضلاً عن زيادة أسعار الوقود والكهرباء.

إلى أى مدى يمكن أن يؤثر ارتفاع الدولار من مستويات 48 جنيهاً إلى أكثر من 56 جنيهاً على أسعار الدواجن؟

- عندما كان الدولار عند مستوى 48 جنيهاً ثم ارتفع إلى المستويات الحالية، فإننا نتحدث عن زيادة تقترب من 15٪ فى سعره، وهو ما انعكس على تكلفة الإنتاج.

والتأثير لا يقتصر على الخامات المستوردة فقط، لأن ارتفاع الدولار ينعكس على أسعار العديد من المنتجات والخدمات داخل السوق المحلى. فعندما تتعامل مع مورد للكهرباء أو تشترى مستلزمات للمزرعة، تجد أن الأسعار ارتفعت.

وبالتالى، فإن ارتفاع الدولار وأسعار الوقود والكهرباء يؤدى إلى موجة زيادة فى تكلفة التشغيل والإنتاج، لكن انعكاس هذه الزيادة على سعر البيع يظل مرتبطاً بحالة العرض والطلب.

البعض يرى أن أسعار الدواجن والبيض لا تزال منخفضة مقارنة بمصادر البروتين الأخرى، فكيف تنظرون إلى هذه المسألة؟

- هناك نقطة لا ينتبه إليها كثيرون، وهى أن الدواجن والبيض من أرخص مصادر البروتين الحيوانى فى مصر.

فعندما يكون سعر كيلو الدواجن فى حدود 75 جنيهاً، ويضيف التاجر هامشاً قدره 5 جنيهات، فإن المستهلك يستطيع الحصول على كيلو الدواجن بأقل من 85 جنيهاً، وهو سعر منخفض مقارنة بقيمة غذائية مرتفعة يحصل عليها المواطن.

والأمر نفسه ينطبق على البيض؛ فكرتونة البيض التى تزن نحو كيلوجرامين تمثل كمية مهمة من البروتين، ويبلغ سعرها نحو 120 جنيهاً وفقاً للأسعار وقت الحوار.

ومن الصعب أن يجد المستهلك مصدراً آخر للبروتين الحيوانى بهذه القيمة الغذائية والسعر المنخفض، خصوصاً أن البيض من الأغذية المهمة للأطفال وكبار السن والشباب.

كم يبلغ حجم إنتاج الدواجن فى مصر سنوياً؟ وهل يغطى احتياجات الاستهلاك المحلى؟

- يبلغ الإنتاج السنوى حالياً نحو 1.6 مليار دجاجة، فى حين أن الطاقة الإنتاجية المتاحة فى الصناعة، وفقاً لأعداد الجدود والأمهات، يمكن أن تتيح الوصول إلى أكثر من 1.8 مليار دجاجة سنوياً إذا توافرت مستويات الطلب المناسبة.

وبالتالى، فإننا نمتلك قدرات إنتاجية أكبر من حجم الإنتاج الفعلى الحالى، لكننا ننتج حالياً نحو 1.6 مليار دجاجة سنوياً.

وهذا الإنتاج يتم استهلاكه بالكامل، ولا توجد كميات يتم التخلص منها، لكن المشكلة أن حجم المعروض يفوق مستوى الطلب الذى يستوعبه السوق عند الأسعار التى تحقق للمربين تكلفة الإنتاج، وهو ما يدفع المنتجين أحياناً إلى البيع بأقل من التكلفة، كما يتم تصدير جزء من الإنتاج.

هل طالت خسائر السوق كبار الشركات وصغار ومتوسطى المربين؟

- بالتأكيد، فجميع أطراف الصناعة تأثرت، بداية من أكبر الشركات وحتى أصغر المربين.

والشركات الكبرى تعرضت لضغوط من أكثر من اتجاه؛ فهى تتحمل خسائر فى إنتاجها نتيجة انخفاض أسعار البيع، وفى الوقت نفسه تواجه مشكلة عدم قدرة بعض عملائها من صغار المربين على سداد مستحقاتهم، سواء مقابل شراء الأعلاف أو الكتاكيت.

وبالتالى، فإن الأزمة لم تقتصر على المربى الذى يبيع الدواجن بأقل من تكلفتها، وإنما امتدت إلى الشركات والموردين الذين يتعاملون معه، وهو ما يعكس حجم التأثير على المنظومة بأكملها.

هل كان لدعوات مقاطعة الدواجن والبيض، ومنها ما ارتبط بما يعرف بـ«نظام الطيبات»، دور فى تراجع الطلب وتأثر المربين؟

- أرى أن تأثير هذه الدعوات هامشى، ولا أعتبرها سبباً مؤثراً فى ضعف الطلب على الدواجن والبيض، فالمشكلة الأساسية ترتبط بزيادة المعروض مقارنة بالطلب، إلى جانب تراجع القوة الشرائية للمواطنين.

فالدواجن والبيض من الأطعمة الأساسية التى اعتاد المصريون تناولها على مدار عقود، ومن الصعب أن تتغير العادات الغذائية لملايين الأسر بسبب دعوات يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

ولا أعتقد أن أسرة اعتادت تناول الدواجن والبيض وتقديمهما لأطفالها لسنوات طويلة ستتوقف عن ذلك لمجرد سماع دعوات فردية تشكك فى هذه المنتجات.

كما أن البيض غذاء معروف بأهميته وقيمته الغذائية، وهو من المنتجات التى يعتمد عليها العالم كله، ومصر تتمتع بأسعار منخفضة للبيض مقارنة بالعديد من دول العالم.

وبالتالى، فإن تكرار هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى لا يغير من حقيقة أن الدواجن والبيض يمثلان مصدراً أساسياً للبروتين فى غذاء المصريين.

هل ترون أن هذه الحملات كان لها تأثير على تحركات الأسعار خلال الفترة الماضية؟

- لا توجد صلة مؤثرة بين ما يسمى بنظام الطيبات وبين تحركات أسعار الدواجن والبيض، وتأثير هذه الدعوات على الصناعة «هامشى»، بينما تكمن المشكلة الحقيقية فى معادلة العرض والطلب. فعندما يزيد الإنتاج على الاستهلاك تنخفض الأسعار، وعندما يتراجع المعروض مقارنة بالطلب تتحرك الأسعار فى الاتجاه الآخر.

أما المخاوف من تداول معلومات غذائية غير دقيقة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، فهى مسألة تتعلق بوعى المجتمع وصحة المعلومات التى يتلقاها المواطنون، لكن لا ينبغى تحميلها مسؤولية مشكلات صناعة الدواجن، التى ترتبط فى الأساس بعوامل إنتاجية واقتصادية واضحة.

ما مصادر البروتين المفضلة لرئيس اتحاد منتجى الدواجن على المائدة؟

- أنا شخصياً من محبى الدواجن والبيض، وأتناولهما منذ سنوات طويلة.. وعمرى الآن 82 عاماً، ومنذ نحو 50 عاماً اعتدت أن يكون الإفطار عبارة عن بيضتين إلى جانب أطعمة أخرى مثل الفول والطعمية والجبن.

وهذه العادة موجودة فى أسرتى أيضاً، فأحفادى يحرصون على تناول البيض، وعائلتنا تحب الدواجن بصورة كبيرة، حتى إن أحفادى يفضلونها على اللحوم والأسماك.

أما بالنسبة لى، فأحب اللحوم والأسماك أيضاً، وأتناولهما مرة أو مرتين أسبوعياً، لكن الدواجن موجودة على مائدتى من أربع إلى خمس مرات أسبوعياً؛ لأنها مصدر مهم للبروتين وسهل الهضم.

وفى الريف، كنا نعرف جيداً أهمية الدواجن فى التغذية، وكان الطبيب ينصح المريض بتناول الدجاج، وكذلك المرأة بعد الولادة، لما يوفره من قيمة غذائية.

هل أدى تراجع القوة الشرائية وتغير أنماط الاستهلاك إلى انخفاض الطلب على الدواجن؟

- تراجع القوة الشرائية قضية تخص المجتمع بأكمله، وترتبط بارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة زيادة أسعار العديد من السلع والخدمات، بفعل عوامل من بينها الدولار والوقود.

كل أسرة لديها ميزانية محددة وأولويات للإنفاق، خصوصاً الأسر محدودة الدخل. فعندما تتعرض الميزانية لضغوط، تكون هناك أولويات لا يمكن الاستغناء عنها، مثل ملابس المدارس ومصروفات الدروس واحتياجات الأبناء.

وبالتالى، قد تكون الأسرة التى اعتادت شراء فرختين أسبوعياً أو شهرياً مضطرة إلى تقليل الكمية إلى فرخة واحدة، وهو ما يؤثر على حجم الطلب داخل السوق.

لكن رغم ذلك، أؤكد أن الدواجن لا تزال من أرخص مصادر البروتين الحيوانى المتاحة للمواطن المصرى، وأن صناعة الدواجن تغطى 100٪ من احتياجات السوق المحلية من الدواجن والبيض.

وعندما انخفضت أسعار الدواجن إلى مستويات 50 أو 55 جنيهاً ثم ارتفعت إلى 70 جنيهاً، اعتبر البعض ذلك ارتفاعاً كبيراً، بينما أرى أنه كان تصحيحاً للأسعار بعد فترة من الانخفاضات التى ألحقت خسائر بالمنتجين.

هل يمكن تقليل تكلفة الأعلاف من خلال التوسع فى زراعة الذرة والصويا محلياً والاعتماد على بدائل محلية؟

- تعتمد صناعة الأعلاف فى مصر بصورة أساسية على الذرة والصويا، إلى جانب الإضافات الأخرى، مثل البريمكسات والفيتامينات والأملاح المعدنية ومحسنات الهضم.

والإنتاج المحلى من الذرة والصويا ليس كبيراً، لكن لا ينبغى النظر إلى ذلك باعتباره عيباً فى الاقتصاد المصرى أو دليلاً على ضرورة زراعة كل احتياجاتنا محلياً.

فمصر لديها ميزة نسبية فى إنتاج محاصيل زراعية أخرى تحقق عوائد اقتصادية وتصديرية مرتفعة، مثل البرتقال والعنب والبطاطس، وتنتج كميات كبيرة من هذه المحاصيل وتصدرها إلى الأسواق الخارجية.

وعلى سبيل المثال، إذا كان فدان العنب يحقق عائداً اقتصادياً يعادل عائد زراعة 15 أو 20 فداناً من الذرة، أو كان فدان البطاطس يحقق عائداً تصديرياً يعادل عائد نحو 10 أفدنة من الذرة، فمن الناحية الاقتصادية لا يكون من المنطقى التضحية بهذه الميزة وزراعة الذرة بدلاً منها.

الأفضل أن نزرع المحاصيل التى تحقق لنا عائداً تصديرياً وتوفر العملة الأجنبية، ثم نستخدم هذه الموارد فى استيراد الذرة والصويا من الدول التى تتمتع بظروف إنتاج أفضل وتكلفة أقل.

كما أن تكلفة إنتاج الذرة فى مصر تتأثر بتكاليف الرى والطلمبات والكهرباء والآبار، بينما توجد دول تعتمد على مياه الأمطار فى الزراعة، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية واضحة.

ما جهود الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الزراعة لفتح أسواق تصديرية جديدة أمام فائض الإنتاج المحلى؟

- هناك تنسيق كبير فى هذا الملف، وفتح الأسواق الخارجية أمام الدواجن المصرية يتطلب فى البداية استيفاء اشتراطات صحية وبيطرية محددة، تضعها الجهات المختصة، وعلى رأسها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقد نجحنا فى الوصول إلى نحو 50 منشأة أو أكثر مصنفة باعتبارها منشآت معزولة وخالية من الأوبئة، وفقاً للاشتراطات والتصنيفات المعتمدة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان، ونعمل بالتعاون مع وزير الزراعة على زيادة هذا العدد.

وهذه المنشآت تمثل قاعدة مهمة لتعزيز فرص التصدير، لكن استيفاء الاشتراطات الفنية وحده لا يكفى، إذ يجب أيضاً الحصول على موافقة الدول المستوردة واستكمال الإجراءات الخاصة بكل سوق.

ولدينا بالفعل أسواق وافقت على استيراد الدواجن المصرية، وفى مقدمتها قطر، حيث تصدر إليها شركات مصرية متعددة بصورة مستمرة.

كما نبذل جهوداً لفتح أسواق جديدة فى الدول الأفريقية والعربية، بما يتيح استيعاب جزء أكبر من الإنتاج المحلى ويساعد الصناعة على تجاوز مشكلة فائض المعروض.

ما أبرز الأسواق الأخرى التى تستقبل المنتجات المصرية، وما المنتجات التى يتم تصديرها بخلاف الدواجن؟

- هناك أسواق تستورد منتجات أخرى من قطاع الدواجن، مثل الكتاكيت عمر يوم وبيض التفريخ.

فعلى سبيل المثال، توجد تعاملات تصديرية مع العراق فى هذه المنتجات، كما تعمل شركات مصرية كبيرة، مثل كايرو ثرى إيه والشركة الوطنية، على تصدير الكتاكيت عمر يوم والأمهات إلى عدد من الأسواق الخارجية.

كما عقدنا لقاءات مع مسؤولين وممثلين من كوت ديفوار وعدد من الدول الأفريقية، وشهدت هذه التحركات خروج شحنات تصديرية بالفعل.

لكن فتح الأسواق الخارجية يحتاج إلى مجهود كبير، ولا يتم بمجرد عرض المنتجات، إذ يتطلب السفر والتواصل مع المستوردين والجهات المعنية، واستضافتهم لزيارة المزارع والمجازر المصرية والاطلاع على منظومة الإنتاج والاشتراطات الصحية والبيطرية. ونستهدف أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً أو Hub لتصدير منتجات الدواجن إلى الدول المحيطة، مستفيدين من القدرات الإنتاجية والبنية التحتية المتاحة لدينا.

هل يقدم الاتحاد دعماً مالياً مباشراً للمربين المتضررين من خسائر السوق؟

- يجب توضيح أن الاتحاد لا يمتلك ميزانيات ضخمة بالمليارات حتى يتمكن من تقديم تمويل مالى مباشر للمربين على نطاق واسع.

فاشتراك العضوية يبلغ نحو 200 جنيه، ويرتفع إلى 500 جنيه بالنسبة للجدود والأمهات، وبالتالى فإن الإيرادات المتاحة للاتحاد محدودة ولا تسمح بتقديم دعم مالى بالحجم الذى قد يتوقعه البعض.

أما صندوق الدواجن، فقد كان فى السابق تحت سيطرة وزارة الزراعة.

ماذا عن برامج التدريب والدعم الفنى التى يقدمها الاتحاد للمربين والعاملين بالقطاع؟

- ننظم دورات تدريبية بالتعاون مع جامعة القاهرة، وهى برامج على مستوى فنى وعلمى مرتفع، وتشارك فى تمويلها جهات متخصصة، من بينها هيئة الصويا الأمريكية.

وتتضمن هذه البرامج الاستعانة بأساتذة وخبراء متخصصين لتقديم المعرفة الفنية اللازمة للعاملين فى قطاع الدواجن.

ولا يتوافر لدينا حصر دقيق بعدد المزارع التى استفادت من برامج الدعم الفنى، لكننا نشجع الشركات والمهندسين والعاملين فى الصناعة على المشاركة فى هذه الدورات، والاستفادة مما تقدمه من خبرات وتدريبات متخصصة.

ما القرارات المطلوبة لضمان استقرار الأسعار وحماية المربين، مع الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين؟

- نعمل بالتنسيق مع أجهزة الدولة على تحقيق قدر من التوازن بين الإنتاج والاستهلاك، بحيث لا يزيد المعروض بصورة كبيرة عن احتياجات السوق، لأن استمرار الفائض بمستويات مرتفعة يضغط على الأسعار ويعرض المنتجين للخسائر.

لكن يجب أن نضع فى الاعتبار أن مصر تعمل وفق نظام الاقتصاد الحر، وأن آليات العرض والطلب هى التى تحكم السوق، ولا يمكن اتخاذ قرارات تتعارض مع قوانين حماية المنافسة أو تتضمن تدخلاً غير مناسب فى قرارات الإنتاج والاستثمار.

فلا يمكن للدولة، على سبيل المثال، أن تمنع المنتجين من التوسع فى قطاع الجدود أو الأمهات بصورة تتعارض مع قواعد المنافسة.

لكن فى الوقت نفسه، من الضرورى وجود قدر من التنسيق والتوازن داخل الصناعة، حتى لا ترتفع الأسعار بصورة مبالغ فيها على المستهلك، ولا يتعرض المربون لخسائر تدفعهم إلى الخروج من السوق وتؤثر على استمرارية الإنتاج.

وفى النهاية، فإن السوق تصحح نفسها وفقاً لقانون العرض والطلب؛ فعندما يتعرض المنتجون للخسائر، يضطرون إلى تقليل الإنتاج، وهو ما يؤدى تدريجياً إلى تراجع المعروض وتحسن التوازن داخل السوق.