مكالمة سريعة تفرغ حسابك.. كيف تحمى أموالك من محتالى خدمة العملاء؟

تزايدت في الآونة الأخيرة خطورة الجرائم الإلكترونية القائمة على النصب والاستيلاء على أموال المواطنين، عبر أسلوب إجرامي مبتكر يستغل الثقة بالخدمات المصرفية، حيث يلجأ المحتالون لإجراء اتصالات هاتفية بالضحايا متقمصين صفة موظفي خدمة العملاء بالبنوك، بحجة الحاجة إلى تحديث البيانات الشخصية أو تنشيط الحسابات المغلقة.

وفي لحظات قليلة، يستدرج المحتال الضحية لإفشاء الأرقام السرية وبيانات الكروت البنكية، ليتمكن فوراً من سحب الرصيد وتفريغه في حسابات أخرى أو تحويله لمحافظ إلكترونية.

جهود أجهزة وزارة الداخلية

وفى مواجهة هذه الظاهرة، تكثف أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لمكافحة الجرائم المصرفية، ضرباتها الإستباقية ضد التشكيلات العصابية المتخصصة في الاستيلاء على أموال عملاء البنوك.

وأسفرت الحملات الأمنية الأخيرة عن تحديد وضبط العشرات من منتحلي صفة موظفي البنوك بمختلف المحافظات، وتتبع المحافظ الرقمية والهواتف المستخدمة في الخداع، وضبط المبالغ المالية والمعدات المستخدمة في سرقة الحسابات، وإحالتهم جميعاً للنيابة العامة.

نصائح وإرشادات لحماية أموالك

وللحفاظ على أمان حسابك البنكي، يشدد الخبراء على ضرورة الالتزام بالقواعد الأمنية البسيطة؛ وأهمها عدم الإفصاح مطلقاً عن الرقم السري المتغير (OTP) أو البيانات المطبوعة خلف البطاقة البنكية لأي شخص كان.

كما تؤكد المؤسسات المصرفية دائماً أنها لا تطالب العملاء بتحديث البيانات عبر الهاتف، بل يتم التحديث حتمياً من داخل المقرات الرسمية للبنك أو التطبيقات المعتمدة فقط. وفي حالة الشك في أي مكالمة، يجب إنهاء الاتصال فوراً والتواصل مع الرقم الساخن للبنك لربط الكارت أو إيقافه.

الردع والعقوبات القانونية

ويقول الخبير القانوني علي الطباخ: يواجه المتهمون بانتحال الصفة والاستيلاء على أموال الحسابات عقوبات رادعة في القانون المصري؛ حيث تنص قوانين العقوبات ومكافحة جرائم تقنية المعلومات على الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامات مالية ضخمة لكل من استولى على أموال غيره باستخدام طرق احتيالية، وتتضاعف العقوبة في حال اقتران الجريمة بالنصب الإلكتروني وانتحال صفة موظف عام أو موظف بنك لتصل إلى السجن المشدد.