بعد اتهامات لإثيوبيا.. بيان مصري بشأن هجمات بطائرات مُسيرة في السودان

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان السبت: تدين جمهورية مصر العربية تصاعد الهجمات بالطائرات المسيرة ضد المنشآت المدنية والحيوية في السودان، وما تسفر عنه من سقوط ضحايا بين المدنيين واستهداف للبنية التحتية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتؤكد رفضها الكامل لكافة أشكال العنف التي تستهدف الأبرياء".

وشددت الوزارة في بيان على "ضرورة الالتزام بحماية المدنيين وتجنب تعريضهم لمخاطر العمليات العسكرية".

وأكدت مصر "أهمية وقف تدفق السلاح عبر الدول المجاورة للسودان لميليشيا الدعم السريع"، مُجددة "دعمها الكامل لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، وضرورة الحفاظ على مؤسساته الوطنية، وأهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

ودعت مصر "إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية، وتهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي معاناة الشعب السوداني الشقيق".

في وقت سابق السبت، اتهمت وزارة الخارجية السودانية، إثيوبيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على العديد من المنشآت والمرافق السودانية، مؤكدة حق السودان في الرد على أي عدوان. وقالت إنها أطلعت البعثات الدبلوماسية الدولية لديها على تلك الاعتداءات، حسبما أوردت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السفير معاوية عثمان، إن الهجمات تصاعدت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة و"استهدفت البنية التحتية والمنشآت الحيوية بالبلاد، لا سيما مرافق إنتاج الكهرباء ومحطات المياه والمدارس والمستشفيات ومحطات الوقود، وأسفرت عن مقتل وإصابة المئات".

ووصف المسؤول السوداني هذه الهجمات بأنها "عدوان على السودان"، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار "حرب بالوكالة" تنفذها إثيوبيا لصالح أطراف ودول موجودة بالإقليم..."، لافتاً إلى استخدام المليشيا المتمردة ذراعاً في هذا العدوان"، حسب وصفه.

وأشار إلى أن "قاعدة أصوصا داخل الأراضي الإثيوبية أصبحت مركزًا لإمداد المليشيا المتمردة بالأسلحة والعتاد، وتسهيل عبور المقاتلين الأجانب والمرتزقة المشاركين في الحرب على السودان"، مؤكدًا أن الأخطر يتمثل في استخدام القواعد والأراضي الإثيوبية منطلقاً لشن هجمات بالطائرات المسيّرة على البلاد."، طبقا لما نقلت عنه وكالة "سونا".