عصمت: تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع الدكتور جورج جياناكيديس، الاستشاري الدولي المختص بتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة، لمتابعة مستجدات العمل في تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة حتى عام 2040، في إطار توجه الدولة وخطة عمل وزارة الكهرباء والبرامج التنفيذية لتحقيق أمن ومزيج الطاقة، وضمان إتاحة واستمرارية التيار الكهربائي.

وتستهدف الاستراتيجية تعزيز التحول الطاقي، وتحفيز التنمية النظيفة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يحقق أمن الطاقة ويضمن الاستدامة، إلى جانب تعظيم العوائد من مصادر الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد عليها.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء، والمهندس عادل الحريري، العضو المتفرغ للدراسات والتصميمات، والدكتور أكرم إبراهيم، العضو المتفرغ للتخطيط والبحوث وشركات الخدمات، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولي ملفات العمل.

واستعرض الدكتور محمود عصمت، خلال الاجتماع، مستجدات تنفيذ خطة العمل والقدرات المقرر دخولها على الشبكة حتى عام 2030، والمشروعات والبرامج المتعلقة ببناء مزيج الطاقة، وتطوير وتقوية الشبكة الموحدة لاستيعاب الطاقات الجديدة، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المقرر ربطها على الشبكة، والمخطط الزمني لكل مشروع والتوقيتات المحددة للربط.

كما ناقش الاجتماع القدرات المقررة حتى عام 2040، في ضوء البيانات المشتركة لقطاعي الكهرباء والبترول، وخطة العمل لمواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، والمستجدات التنفيذية للمشروعات الجارية لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمشروعات التنمية الصناعية والزراعية والعمرانية في جميع المحافظات.

وتناول الاجتماع كذلك موقف إضافة القدرات الجديدة إلى الشبكة، ومستجدات العمل لتحسين كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة، وكذلك المحطات الأخرى المنفصلة، لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

وناقش الاجتماع أيضًا الإسراع في إعداد الضوابط الخاصة بمشروعات الخطة المستقبلية والقدرات المقررة حتى عام 2040، في ضوء التنسيق المستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، إلى جانب تقييم تأثير دخول الطاقات المتجددة وتحقيق التوازن على الشبكة، في إطار العمل على استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية وتلبية متطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمود عصمت ضرورة إعداد السيناريوهات والبدائل المختلفة، متضمنة القدرات المطلوب إضافتها، وبطاريات التخزين اللازمة، والجدول الزمني لدخول المشروعات الجديدة على الشبكة الموحدة، موضحًا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة سيتم تحديثها كل ثلاث سنوات في ضوء المستجدات الخاصة بتسارع نمو الأحمال وموقف القدرات المتاحة.

ووجه بالمراجعة المستمرة والمتابعة الدقيقة لمؤشرات الأداء وتقييمها لمواجهة التغيرات المحتملة، في إطار خطة تحقيق الأهداف المرجوة وتوفير التغذية الكهربائية باستدامة واستمرارية.

وقال الدكتور محمود عصمت إن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثًا وتطويرًا ودعمًا مستمرًا، موضحًا أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات من أهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل.

وأشار إلى أن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقي والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها يجري تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل استهلاك الوقود.

وأكد مواصلة الجهود لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء، سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة، وإنشاء محطات محولات جديدة أو إجراء توسعات بمحطات المحولات القائمة، بما يعكس جاهزية البنية التحتية لاستيعاب هذه القدرات الضخمة.