بإخلاص

لن نكف عن المطالبة بحقنا التاريخى فى المياه قضية المياه تحتل أولوية هامة فى السياسة الخارجية المصرية لأنها ركيزة للتعاون والتنمية والازدهار المشترك وليست سبباً فى الصراعات لذا مصر أعلنت أكثر من مرة أنها تتمسك بمسار الحوار والتعاون القائم على احترام قواعد القانون الدولى ذات الصلة بالأنهار الدولية العابرة للحدود.. وأن مصر فى النهاية لن تسمح بالتفريط فى قطرة مياه.. باعتبار أن النيل شريان الحياة لمصر التى هى هبة النيل منذ الأذل.. هكذا أكد الرئيس السيسى خلال افتتاح أسبوع القاهرة للمياه الذى اختتم فعالياته بالأمس وأوضح أن مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98 ٪ تقريبا وأن مصر تواجه ندرة مائية كبيرة حيث ينخفض نصيب الفرد إلى حوالى 473 متراً مكعباً سنوياً فى دولة تعدادها 110 ملايين تقريباً وأن الأمن المائى بالنسبة لمصر خط أحمر. الحقيقة ليست هذه هى المرة الوحيدة التى يتحدث فيها الرئيس وإنما يتحدث عنها فى كثير من المناسبات لإدراكه أهمية المياه وحق مصر الطبيعى فى الحصول على حصتها السنوية البالغة 55.5 مليار متر3 وفق اتفاق 1909 بين انجلترا وإثيوبيا وصارت تحصل على هذا الحق التاريخى إلى أن قامت إثيوبيا بإنشاء السد بمواصفات فيها ضرر لدول المصب وهى السودان ومصر الأمر الذى رفضته مصر واعتبرته مخالفا لقوانين الأنهار مؤكدة أن وجود منابع النهر داخل أراضى دولة معينة لا يمنحها الحق فى الانفراد بالسيطرة على موارد مائية مشتركة كما إن أديس أبابا لم تلتزم بالاخطار المسبق والتشاور وتبادل الدراسات لبناء الثقة وتسهيل تمويل المشروعات مع احترام حق دول حوض النيل فى التنمية بشرط عدم الإضرار بأمن الدول المشاطئة. صراحة من حق مصر التخوف من الممارسات الأحادية لإثيوبيا رغم أنها لا تحمل أى عداء للشعب الإثيوبى وأن المشكلة تتمثل فى السياسات الأحادية ومحاولة فرض الأمر الواقع وهذا مرفوض وأن كل ما تطلبه مصر هو ضمان وصول المياه بنفس الحصة التى كانت تحصل عليها ودون نقصان وأن إنشاء أى سدود أخرى على النيل الأزرق لا يمكن الموافقة عليها ولابد من الإخطار المسبق لمصر والسودان لأن النيل نهر طبيعى لا دخل لأى دولة فيه ولا يحق لدولة المصب التحكم فيه، ولاثبات حسن النوايا قام الرئيس السيسى بزيارة أديس أبابا عام 2015 وإلقاء كلمة أمام البرلمان الإثيوبى أكد فيها توجه مصر نحو التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم بشأن السد يقوم على معادلة عادلة تحقق حق مصر فى المياه وحق إثيوبيا ودول حوض النيل فى التنمية. وعموما القيادة السياسية كان لها رؤية ثاقبة ووضعت خططا استباقية لتعويض أزمة المياه منها إعادة تدوير المياه حيث يتم إعادة استخدام أو تدوير 23 مليار متر3 بالإضافة إلى إنشاء محطات لمعالجة المياه فى بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر3 وكذلك محطة معالجة الحمام وهى معالجة عملاقة بطاقة 7.5 مليون متر3 لتدوير مياه الصرف الزراعى وأيضاً محطة معالجة المحسمة بطاقة مليون متر3 يومياً لتوفير المياه للرى فى شرق قناة السويس، والأهم من ذلك وضع إستراتيجية وطنية طويلة الأمد حتى 2050 تستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بحوالى 10 ملايين م3 بالاعتماد على الطاقة المتجددة الشمسية والرياح لتقليل تكلفة الإنتاج، بالإضافة إلى التوسع فى مشروعات تحلية مياه الآبار المالحة وأيضا رفع كفاءة شبكات ونظم الرى للاستفادة من كل قطرة مياه وتقليل الهدر فى عمليات النقل والتوزيع للمياه لذا كان المشروع القومى لتبطين الترع فى المحافظات لتقليل التسرب والبخر وكذلك التحول للرى الحديث والاكثار من الرى بالغمر وغيرها من المشروعات لتعويض النقص فى المياه. أعتقد أن على المواطن دوراً مهماً فى هذا الأمر حيث لا ينبغى التصرف بشكل جائر للمياه سواء فى المنازل أو حتى المؤسسات الحكومية ودور العبادة وعلى الحكومة تخصيص برامج توعوية عبر وسائل الإعلام المختلفة لتبصير المواطن بأهمية المياه فى حياتنا ولنعلم جميعا أن ترك- على سبيل المثال- تسريب بسيط من حنفية مياه يهدر عشرات من المترات المكعبة وقد أكدت دراسة أن التنقيط البطيء (نقطة كل ثانية) يهدر حوالى 22 لتراً يومياً وفى الشهر حوالى 300 لتر وفى السنة 4.3 متر3 فما بال لو أكثر من نقطة كل ثانية سيكون الهدر 108 مترات مكعبة سنويا. أتمنى مساعدة الحكومة فى موضوع التعامل مع المياه، وأن نلجأ إلى شراء الصنابير الإلكترونية التى لا تعمل إلا بوضع اليد أسفل فوهها والتى نراها فى الفنادق ويا ليت يتم تعميم ذلك فى دور العبادة والتى أول مرة أشاهدها فى مسجد بباريس منذ 25 عاماً تقريبا وكتبت ذلك فى مقال لى مخاطبا الحكومة بالاهتمام بمثل هذه الصنابير والعمل على إنتاجها محليا وتوفيرها بأسعار معقولة للمواطن وللمؤسسات. عموماً مصر لديها مشروعات عديدة فى كيفية توفير الموارد المائية ولديها مخزون كبير للمياه الجوفية وتعمل حاليا على سرعة إنجاز محطة الضبعة النووية السلمية التى من فوائدها تحلية مياه البحر بالإضافة إلى توليد الكهرباء.. ورغم كل هذه المشاريع إلا أن مصر لن تكف عن المطالبة بحقها التاريخى فى المياه من النيل شاءت أو أبت إثيوبيا.