البرنامج الوطنى للتحول الاقتصادى وإدارة مستويات الدين (١)

خفض أسعار الفائدة خلال الأزمات يسعى الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد منتدى مصر 2026 إلى الانتقال من مرحلة الاستقرار المالى إلى مرحلة النمو المستدام والإنتاجي، مدفوعاً ببرنامج وطنى للتحول الاقتصادى يبدأ تطبيقه من 2027 وحتى 2030، ويهدف إلى الوصول بمعدل النمو إلى 6.8 ٪ بحلول العام المالى 2029-2030، حالياً نحو 5.1 ٪، بالتوازى مع العمل على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى حوالى 69.5 ٪، رفع نسبة الاستثمار الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 20 ٪. وهو أمر يمكن تحقيقه على أرض الواقع إذا تم البناء على أركان برنامج الإصلاح الإقتصادى الثانى (نوفمبر 2021- نوفمبر 2026) والذى هدف إلى توطين الصناعة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتوجيه آليات ضمان التمويل لمشروعات البنية التحتية والأنشطة الإنتاجية لتقليل فاتورة الاستيراد، وعلى التوازى زيادة المساحة الزراعية من 7.5 مليون فدان إلى 17.5 مليون فدان بحلول 2030، وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلى 60 ٪، وقد تبنت مصر خلال السنوات الأخيرة إستراتيجية شاملة لتمكين رواد الأعمال ودعم منظومة الابتكار، من خلال إنشاء مناطق استثمارية متخصصة فى التكنولوجيا وريادة الأعمال، وإطلاق حوافز وإعفاءات للشركات الناشئة، وتيسير إجراءات تأسيس الشركات عبر منصة التأسيس الإلكترونية، إلى جانب إتاحة الرخصة الذهبية، ونعتقد أن منتدى مصر 2026 قد وضع رؤية واضحة للتعامل مع التزامات البلاد المالية بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولى (EFF) المقرر اختتامه فى منتصف ديسمبر 2026، والتى يجب أن على بناء اقتصاد مستقل ومقاوم للصدمات، مع ضبط الاستدامة المالية، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الشاملة، وهذه الرؤية يجب أن تستند على الانضباط المالى وخفض العجز المالى تدريجياً، أيضاً إدارة مستويات الدين الحكومي، وضمان بقائه فى الحدود الآمنة والمستدامة. مع اعتماد حزمة من القوانين والتشريعات المؤسسية لضمان الاستقرار المالى وطمأنة المستثمرين الأجانب، ولكن يبقى الأهم وهو ضمان الوفاء بالتزاماتنا المالية، وهو ما يعنى ضرورة التركيز على زيادة الإيرادات العامة عبر تحفيز النمو الاقتصادي، سواء من خلال تقديم تسهيلات وإعفاءات ضريبية للاستثمارات فى قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، وبخاصة صناعة الإلكترونيات وسلاسل الإمداد العالمية، أو تعزيز الشراكة التجارية والمالية ضمن منظومة دول الاتحاد الإفريقى لفتح أسواق تصديرية جديدة. ويبقى التأكيد على ضرورة الاحتفاظ بالاستقلالية الكاملة للسياسة النقدية، حيث أثبتت تجارب دول عالمية اقتصادياً أن خفض أسعار الفائدة والسياسات التوسعية المدروسة عند الأزمات – على عكس توصيات الصندوق التقليدية بالتقشف ورفع الفائدة – قد أسهمت فى حماية صناعاتها الوطنية وتجنب الركود العميق. وللحديث بقية إن شاء الله.