زيادة المعاشات إلى 4000 جنيه.. حقيقة المقترح والفئات المستفيدة

تتزايد بين الحين والآخر الأنباء المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي حول مقترحات بزيادة الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 4000 جنيه، وهو ما يثير تساؤلات الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عن مدى صحة هذه الأنباء، وهل هناك تحركات تشريعية أو قرار حكومي وشيك في هذا الصدد.

وحتى تاريخه، لا يوجد قرار رسمي أو تشريع صدر من مجلس النواب يقضي برفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 4000 جنيه، فالأرقام المتداولة غالبًا ما تكون ضمن مطالبات برلمانية أو مقترحات تناقشها بعض اللجان النوعية لتحسين مستوى المعيشة، لكنها لم تتحول إلى قانون ملزم أو قرار إداري تنفيذي.

الزيادات في مصر تخضع سنويًا للقانون رقم 148 لسنة 2019 (قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات)، والذي ينص على زيادة سنوية يتم إقرارها بقرار من رئيس الجمهورية أو بتفويض منه، وتتحدد قيمتها بناءً على معدلات التضخم والدراسات الإكتوارية التي تجريها الهيئة القومية للتأمينات لضمان استدامة صناديق المعاشات.

كيف يتم تحديد الحد الأدنى للمعاشات؟

تعتمد الدولة استراتيجية تدريجية في رفع الحد الأدنى للمعاشات، وليس قفزات عشوائية، حيث تسير آلية الزيادة وفق مسارات الدراسة الإكتوارية، فتجري الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دراسات دورية للتأكد من قدرة الصناديق على تحمل أي زيادات، بما يضمن صرف المعاشات في مواعيدها للأجيال الحالية والمستقبلية.

بالإضافة إلى الزيادة السنوية، حيث يقرر المشرع زيادة دورية (علاوة دورية) تدخل ضمن قيمة المعاش الأساسي، بهدف مواجهة التغيرات الاقتصادية.

وتستهدف أي زيادات تقرها الدولة الفئات الأكثر احتياجًا والأسر التي تعتمد كليًا على المعاش، وتشمل أصحاب المعاشات التقاعدية: الذين أنهوا خدمتهم لبلوغ السن القانونية، والمستحقون عن أصحاب المعاشات: (الأرامل، الأبناء القصر، والآباء والأمهات المعالون) الذين يتقاضون معاشًا عن المتوفى، بجانب أصحاب معاشات العجز والوفاة، الذين تم إنهاء خدمتهم بسبب إصابة عمل أو عجز كلي أو جزئي.

هذا بخلاف المستفيدون من "تكافل وكرامة"، وهي الفئات الأكثر فقرًا التي تحظى ببرامج دعم نقدي منفصلة يتم مراجعتها دوريًا من قبل وزارة التضامن الاجتماعي.