تصاعدت الأزمة القانونية داخل الدوري المغربي، عقب قرار لجنة الانضباط باحتساب نتيجة مباراة الوداد الرياضي أمام وداد تمارة لصالح الفريق البيضاوي، رغم خسارة الأخير للمواجهة بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من المسابقة، على خلفية اتهامات بإشراك لاعب موقوف منذ الموسم الماضي.
اقرأ من المصدر
القاهرة 24
تصاعدت الأزمة القانونية داخل الدوري المغربي، عقب قرار لجنة الانضباط باحتساب نتيجة مباراة الوداد الرياضي أمام وداد تمارة لصالح الفريق البيضاوي، رغم خسارة الأخير للمواجهة بنتيجة 1-0، في الجولة الأولى من المسابقة، على خلفية اتهامات بإشراك لاعب موقوف منذ الموسم الماضي.
وأصدرت لجنة الانضباط قرارًا باعتبار الوداد الرياضي فائزًا بالمباراة، مع خصم أربع نقاط من رصيد وداد تمارة، بعدما تبين للجنة مشاركة أحد لاعبي الفريق في اللقاء رغم وجود عقوبة إيقاف بحقه تعود إلى الموسم الماضي.
وقلب القرار نتيجة المواجهة التي انتهت داخل الملعب بفوز وداد تمارة بهدف دون رد، ليفتح الباب أمام جدل قانوني بشأن سلامة الإجراءات المتبعة في تطبيق العقوبات الانضباطية.
في المقابل، أعلن نادي وداد تمارة رفضه قرار لجنة الانضباط، مؤكدًا اعتراضه على معاقبته بسبب إشراك اللاعب، في ظل عدم إخطاره رسميًا بقرار إيقافه قبل موعد المباراة.
ويرى النادي المغربي أن عدم إبلاغه بالعقوبة قبل المواجهة يثير تساؤلات بشأن قانونية تحميله مسؤولية إشراك اللاعب، وهو ما دفعه إلى التمسك بحقه في الاعتراض على القرار والطعن فيه.
المحكمة الرياضية الدولية على خط الأزمة
ولا تبدو الأزمة في طريقها إلى الحل داخل أروقة الاتحاد المغربي، بعدما أعلن وداد تمارة عزمه اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية (CAS)، بحثًا عن إنصافه والحصول على حقوقه، في مواجهة قرار لجنة الانضباط.
ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورات قانونية خلال الفترة المقبلة، خاصة أن النزاع لم يعد متعلقًا بنتيجة مباراة في افتتاح الدوري المغربي فحسب، بل امتد إلى مدى قانونية إجراءات الإخطار بالعقوبات الانضباطية ومدى مسؤولية الأندية عن تطبيقها.
وبذلك، تدخل أزمة الوداد ووداد تمارة مرحلة جديدة من التصعيد، وسط ترقب لما ستسفر عنه الخطوات القانونية المقبلة، وما إذا كانت المحكمة الرياضية الدولية ستعيد النظر في القرار الذي أثار جدلًا واسعًا داخل الكرة المغربية.
