تقرير: لورا لومر، حليفة ترامب، تقاضت آلاف الدولارات مقابل تغريدات سياسية

وقد جاءت هذه المزاعم على لسان أليكس بروسويتز، وهو مستشار في حملة ترامب لعام 2024، وثلاثة أشخاص آخرين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم.

وأفاد اثنان منهم بأنهما دفعا أموالاً مباشرة للومر مقابل نشر رسائل سياسية عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث يتابعها 1.9 مليون شخص. بينما ذكر الشخص الثالث أنه أشرف على عملاء دفعوا لها مقابل النشر عبر حسابها.

وتُظهر رسائل بريد إلكتروني تتعلق بمعاملات مصرفية وكشف بتحويل بنكي -اطلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست"- أربع دفعات مالية بلغ مجموعها أكثر من 60 ألف دولار، أُرسلت إلى لومر وإلى شركة مسجلة باسمها في ولاية فلوريدا تُدعى "كينغ بريكر ميديا" (King Breaker Media)، وذلك منذ مايو (أيار) من العام الماضي.

ورغم أن الوثائق لا تحدد الغرض من هذه المدفوعات، إلا أن شخصين مطلعين على هذه الترتيبات أكدا أنها كانت مقابل نشر محتوى سياسي.

من جانبها، نفت لومر -التي تُعد واحدة من أبرز الموالين لترامب على الإنترنت- في تصريح لصحيفة "واشنطن بوست" تلقيها أي مبالغ مالية مقابل النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. ووصفت نفسها بأنها صحافية وناشطة، رافضةً فكرة أنها "مؤثرة" تتقاضى أجراً للترويج لقضايا سياسية.

وقد تزيد هذه المزاعم الجديدة حول نشاط لومر في مجال التأثير الرقمي من حدة الجدل الدائر حول قطاع الرسائل السياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو قطاع يفتقر إلى التنظيم الكافي، حيث يعمل المؤثرون من مختلف الأطياف السياسية في منطقة رمادية قانونية تقع بين المناصرة السياسية والإعلان التجاري.

وكان بروسويتز قد طرح هذه المزاعم لأول مرة عبر منصة "إكس" يوم الخميس. وتجدر الإشارة إلى أن العديد من التفاصيل المتعلقة بما يُزعم أنه نشاط لومر في مجال التأثير الرقمي لم تُنشر من قبل.

وفي مقابلة مع "واشنطن بوست"، أكد بروسويتز أنه دفع أموالاً للومر مقابل تغريدات نشرتها في العام الماضي. وذكر أن الأموال أُرسلت عبر شركته للاستشارات السياسية، "إكس ستراتيجيز" (X Strategies)، مقابل منشورات تتعلق بقضايا سياسات عامة، لكنه رفض الكشف عن هوية العملاء.

ورغم أنه هو من يتولى التوسط في هذه الصفقات، إلا أنه يرى أنها ينبغي أن تخضع لمتطلبات إفصاح أكثر وضوحاً، مشيراً إلى أن الأمور "خرجت عن السيطرة".

شككت لومر في رواية بروسويتز، وذكرت أن شركته تواصلت معها في العام الماضي وعرضت عليها أجراً مقابل إجراء أبحاث.

قالت لومر: "لقد دفع لي مقابل إعداد وثيقة بحثية من صفحة واحدة، ثم طلب مني نشر المعلومات الواردة فيها، وهذا ما فعلته". وعند سؤالها عن المكان الذي كان يُفترض أن تنشر فيه تلك الأبحاث، أجابت: "إما على منصة 'إكس' (X) أو ربما من خلال مقال".

وحين سُئلت عن الفرق بين ذلك وبين تقاضي أجر مقابل التغريد، أوضحت لومر أنها كُلِّفت فعلياً بإعداد الوثيقة البحثية، بينما تولى بروسويتز مسؤولية نشرها.

واتهمت لومر بروسويتز بأنه "هاجمها" بسبب قناعاتها السياسية.

ورفض بروسويتز والأشخاص الثلاثة الآخرون الكشف علناً عن التغريدات التي زعموا أن لومر نشرتها، وذلك حفاظاً على خصوصية عملائهم. ومع ذلك، اطلعت صحيفة "ذا بوست" على مجموعة مختارة من تلك التغريدات، بشرط عدم الكشف عنها للجمهور.

وذكر اثنان من هؤلاء الأشخاص أن لومر تتقاضى ما بين 3000 إلى 5000 دولار عن التغريدة الواحدة، وأحياناً أكثر من ذلك.

من جانبها، نفت لومر وجود تسعيرة ثابتة لأعمالها الاستشارية، وقالت: "بالتأكيد لا أتقاضى 5000 دولار مقابل تغريدة واحدة".

وأشار الأشخاص الأربعة -الذين دفعوا لها أو أشرفوا على دفع مبالغ مالية لها مقابل نشر تصريحات سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي- إلى أنها تُعدّ وسيلة فعالة، وإن كانت غير متوقعة التصرفات أحياناً، كما أنها تمثل قناة رئيسية لمحاولة الوصول مباشرة إلى ترامب.

وفي هذا السياق، قال جاريد هولت، وهو باحث أول في منصة "أوبن ميجرز" (Open Measures) -التي ترصد انتشار التطرف والمعلومات المضللة عبر الإنترنت- إن لومر "تتمتع بنفوذ هائل وقدرة على الوصول إلى الرئيس"، مضيفاً أنها شخصية مؤثرة في أوساط اليمين المتطرف.

وفي مقابلة أجريت معها مساء الخميس، قالت لومر إنها لا تستطيع مناقشة تفاصيل عملها مع معظم عملائها؛ نظراً لوجود اتفاقيات سرية، ولأن محاسبها هو من يتولى إدارة فواتيرها.

وأضافت: "أنا لست مجرد مؤثرة تجني المال من التغريد؛ فعملي يتركز في الشؤون العامة وإجراء البحوث حول الخصوم السياسيين". "لدي أيضاً شركة إعلامية. فليس من غير القانوني كسب الرزق في أمريكا".

وبعد نحو ساعة من مناقشة ذا بوست» لهذه الادعاءات مع لومر، أعلنت عبر منصة «إكس» (X) أنها ستأخذ استراحة من برنامجها الإلكتروني «لومر أنليشد» (Loomer Unleashed)؛ وذلك بهدف تحقيق «توازن صحي بين العمل والحياة» والاستعداد لحفل زفافها المقبل.

وكتبت قائلة: «أحتاج فقط إلى التراجع خطوة إلى الوراء، واستعادة طاقتي، وإعادة التركيز، وأن أكون حاضرة في حياتي الخاصة وفي ذهني، متمتعةً بالسلام والوضوح لبعض الوقت». وأشارت لومر إلى أن هذا الإعلان كان مُجدولاً مسبقاً.

سافرت لومر، البالغة من العمر 33 عاماً، برفقة ترامب، كما التقت به على انفراد في المكتب البيضاوي خلال فترة ولايته الثانية.

وقد أبدى معارضون داخل الإدارة تحفظاتهم بشأن علاقة لومر بالرئيس، معربين عن استيائهم من إقالة عدد من كبار مسؤولي الدفاع والأمن القومي بعد أن وجهت لهم لومر انتقادات علنية، غالباً عبر حسابها على منصة "إكس".

وفي العام الماضي، وصف ترامب لومر بأنها "شخصية لطيفة للغاية" و"وطنية". وعقب قيام البيت الأبيض بإقالة مساعدين في مجلس الأمن القومي -كانت لومر قد اتهمتهم بعدم الولاء- نفى ترامب أن تكون هي من تسببت في تلك الإقالات، لكنه أقر بأنها قدمت بعض التوصيات بهذا الشأن، قائلاً: "أحياناً أستمع إلى تلك التوصيات".

ورفض البيت الأبيض التعليق على الأمر.

وتلزم لجنة التجارة الفيدرالية المدونين والمؤثرين وغيرهم من الشخصيات المؤثرة عبر الإنترنت بالإفصاح عن تلقيهم مقابل مادي للترويج لمنتج ما، إلا أن اختصاص اللجنة لا يشمل الإعلانات السياسية.

وقد طالبت بعض جماعات المناصرة بفرض لوائح أكثر صرامة على المحتوى السياسي المدفوع. ففي العام الماضي، قدم "مركز القانون الانتخابي" (Campaign Legal Center) التماساً إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية يطالب فيه بضرورة إدراج عبارة "مدفوع من قِبل..." في المنشورات السياسية التي يشاركها المؤثرون، معتبرين أن ذلك قد يساعد الناخبين على تقييم المحتوى الذي يطالعونه عبر الإنترنت بشكل أفضل.

كما وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، مؤخراً تشريعاً يفرض عقوبات على المؤثرين الذين ينشرون رسائل سياسية مدفوعة دون الإفصاح عن ذلك.

ويرى هولت أن غياب الشفافية بشكل عام لدى المؤثرين في المجال السياسي "يؤدي إلى مزيد من تآكل الثقة فيما يراه الناس عبر الإنترنت؛ إذ يثير تساؤلات حول مدى صدق هذا المحتوى، أو مدى تمثيله الحقيقي للمجتمعات التي يزعم هؤلاء المؤثرون التحدث باسمها".

ومن جانبها، أكدت لومر مراراً أن أسلوبها الدفاعي الشرس يعكس آراءها الحقيقية، وصرحت لموقع "ذا بولوارك" (The Bulwark) في مايو 2025 بأنها "لم تتقاضَ أي مقابل مادي عن منشوراتها".

وذكر أحد الأشخاص -الذي أفاد بأنه دفع لومر مقابل التغريد نيابة عن عملائه- أنها كانت تتعامل بجدية وتأنٍ في عملها، حيث لم تكن تغرّد إلا إذا كانت تتفق فعلياً مع الموقف المطروح.

وأشار هذا الشخص إلى أن بعض العملاء أحجموا عن التعامل معها لاعتقادهم بأنها شخصية تثير الانقسام، بينما اختار آخرون توظيفها ظناً منهم أنها تحظى بنفوذ أو حضور داخل البيت الأبيض.

وأضاف المصدر ذاته أن لومر كانت أشبه ب "قنبلة نووية". قالوا: "عليكِ توخي الحذر في كيفية استخدام ذلك؛ فهو فعّال، لكنه قد يفسد الأمور تماماً إذا لم تكوني حذرة".

اعتبرت لومر ذلك إطراءً، وقالت: "يسعدني أن الناس يرونني فعّالة ويظنون أن لديّ تأثيراً واسع النطاق. ولن أعتذر عن تحقيق مكاسب مالية من حقيقة أن الناس يخشونني".