محافظ البحر الأحمر يتابع أراضي مقرات الجمعيات الخيرية.. ومهلة زمنية لحسم الأعمال الإنشائية

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعه الثاني مع ممثلي الجمعيات الخيرية، لمتابعة موقف الأراضي المخصصة لإقامة مقرات الجمعيات، ومراجعة مدى الالتزام ببنود البروتوكولات الموقعة مع المحافظة، ومعدلات تنفيذ الأعمال الإنشائية المقررة على تلك الأراضي، مؤكدًا استمرار دعم الجمعيات الجادة واتخاذ إجراءات قانونية ضد غير الملتزمة، قد تصل إلى فسخ البروتوكولات.

حضر الاجتماع المهندس حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، واللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، وهيثم فارس، مدير مكتب المحافظ.

وشهد الاجتماع استعراض موقف كل جمعية على حدة، وما تم تنفيذه من أعمال إنشائية بالتنسيق مع مديرية الإسكان، حيث وجه المحافظ المديرية بإعداد برنامج زمني واضح يحدد مواعيد بدء الأعمال والانتهاء منها، وموافاته به لمتابعة معدلات التنفيذ.

وأكد البرقي أهمية تحويل مقرات الجمعيات إلى مراكز خدمية حقيقية تخدم المواطنين في المناطق المحيطة بها، وليس مجرد مقرات إدارية، مشيرًا إلى إمكانية تنفيذ مشروعات خدمية داخلها. وطرح ممثلو الجمعيات عددًا من المقترحات لتطوير محيط مقراتهم، من بينها إنشاء حديقة أمام إحدى الجمعيات، وإقامة مستوصف، وتسوية وتمهيد الشوارع.

كما طلب ممثلو الجمعيات تنظيم زيارات ميدانية للمحافظ إلى مواقعهم، عقب الانتهاء من التصميمات النهائية والأعمال الإنشائية، لمتابعة التنفيذ على أرض الواقع، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع المحافظة في المشروعات التي تستهدف خدمة الأهالي.

وشدد محافظ البحر الأحمر على أن دور الجمعية الأهلية يجب أن ينطلق من احتياجات المجتمع المحيط بها، مع توسيع قاعدة المستفيدين من خدماتها، بحيث لا يقتصر نشاطها على تقديم المساعدات المباشرة، وإنما يمتد إلى التوعية والتثقيف، وتحسين الخدمات، ودعم تعليم الأطفال، وتنظيم التدريب الصيفي والأنشطة الرياضية.

وأكد أن استدامة العمل المجتمعي تمثل أساس نجاح الجمعيات واستمرار تأثيرها، وأن معيار نجاح أي نشاط هو ما يلمسه المواطن من نتائج فعلية تنعكس على حياته اليومية.

وفي سياق دعم أنشطة الجمعيات، ناقش الاجتماع تنظيم معرض جماعي للجمعيات الأهلية قبل حلول شهر رمضان المقبل، بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية، لعرض منتجاتها والسلع بأسعار مخفضة، بما يتيح لها تسويق منتجاتها وتوسيع نطاق الاستفادة المجتمعية.

واختتم المحافظ بالتأكيد على أن المحافظة مستمرة في مساندة الجمعيات الملتزمة والجادة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الجمعيات التي لا تلتزم ببنود البروتوكولات الموقعة، وصولًا إلى فسخها وفقًا للقواعد المنظمة، مشددًا على أن الهدف الأساسي من التعاون بين المحافظة والجمعيات هو خدمة المواطن والمجتمع.