تتناول مواقع روسية تداعيات خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، من مواجهة سياسية مرتقبة مع ترمب إلى مخاوف من أن يؤدي اضطراب أسهم الذكاء الاصطناعي إلى أزمة مالية عالمية، وسط انقسام سياسي متصاعد.
اقرأ من المصدر
الجزيرة
توقعت الكاتبة ألينا إيم أن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس الأمريكي إلى تحويل العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترمب إلى ساحة معركة سياسية.
وأوضحت في مقال على موقع "نوفويه فوستوشنويه أوبوزرينيه" أن الكونغرس الجديد سيبدأ أعماله في الثالث من يناير/كانون الثاني 2027، وحتى ذلك الحين، سيحتفظ الجمهوريون بالسيطرة.
بحسب رأيها، ستمنح السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ الديمقراطيين صلاحيات تشريعية ورقابية واسعة في مواجهة إدارة ترمب.
كما يمكن لمجلس النواب توجيه الاتهام للرئيس بأغلبية بسيطة، ولا يملك الرئيس حق النقض (الفيتو) على هذه العملية.
مع ذلك، تشير الكاتبة إلى أن عزله من منصبه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين، وهو أمر مستبعد دون انشقاق جمهوري واسع، حسب رأيها.
ومن بين الأدوات الرئيسية التي يمكن للديمقراطيين استخدامها، للحد من سلطة ترمب في اتخاذ القرارات، صلاحيات الكونغرس في إجراء التحقيقات وإصدار أوامر الاستدعاء وفتح تحقيقات بشأن قرارات إدارة ترمب المتعلقة بأوروبا وكندا وأمريكا اللاتينية، وبشكل خاص فيما يخص إيران.
كذلك يمتلك الكونغرس "سلطة التحكم في الميزانية" (سلطة الإنفاق)، وهو ما يتيح تقييد جوانب محددة من أجندة سياسات ترمب.
ومن ثم، قد تواجه بنود مثل الإنفاق على الحرب في إيران، أو خطط تجديد البيت الأبيض الباهظة، أو برنامج "القبة الذهبية" الطَموح للدفاع الصاروخي، وغيرها من مبادرات الإدارة، تدقيقا مكثفا من جانب الكونغرس.
علاوة على ذلك، يمكن للديمقراطيين الاستناد إلى قرار سلطات الحرب لعام 1973 للسعي إلى تقييد استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في إيران، مما قد يعرقل خطط ترمب بقدر أكبر.
بحسب الكاتبة، قد يكون حق النقض من أول الخيارات التي يلجأ إليها ترمب، إذ يمكنه الاعتراض به على التشريعات التي يطرحها الديمقراطيون.
وهذا يعني أنه إذا حاولوا تعديل سياسات ترمب المتعلقة بالحرب في إيران أو تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي (ناتو)، فسيكون لديه سلطة قوية لنقض هذه التشريعات.
ولتجاوز "فيتو" ترمب وتحويل مشروع القانون إلى قانون نافذ، سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم ثلثي الأعضاء المصوتين في كلا المجلسين، بشرط اكتمال النصاب القانوني.
لكن بالنظر إلى التشكيلة المتوقعة للكونغرس الجديد، يبدو من غير المرجح إلى حد كبير تأمين أغلبية ساحقة كهذه.
وترى الكاتبة أن تشديد الديمقراطيين ضغوطهم على ترمب قد يدفعه إلى استخدام صلاحياته للرد.
كما أن انقسام السلطة بين الكونغرس والبيت الأبيض لا يعني بالضرورة حدوث تغيير جذري في السياسة الداخلية أو الخارجية الأمريكية، إذ سيحتفظ ترمب بصلاحيات تنفيذية واسعة، لا سيما في الشؤون الخارجية، بينما يمكن للديمقراطيين العمل على تقييد أجندته من خلال الرقابة، والتشريعات، والقيود المتعلقة بالميزانية.
ترى الكاتبة أنه على الرغم من خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، فإن الرئاسة تظل ساحة للصراع.
ونظرا لاحتفاظه بصلاحيات منصبه، فقد تتحول واشنطن إلى ميدان للمواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس، عبر حق النقض (الفيتو) والتحقيقات والمناورات السياسية المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تحركات الرئيس في ملفات السياسة الخارجية.
وتخلص إلى أنه في ظل الاستعدادات لعامين مقبلين من المواجهات السياسية في العاصمة الأمريكية، فثمة أمر واحد مؤكد: "الطريق نحو عام 2028 لن يكون سهلا".
في مقال على موقع "فوند ستراتيغيتشسكوي كولتوري"، سلط الاقتصادي الروسي فالنتين كاتاسانوف، رئيس الجمعية الاقتصادية الروسية، الضوء على المخاطر المالية والاقتصادية التي قد تعقب ما يصفها بـ"هزيمة" الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.
ويرى الكاتب أن الوضع المالي والاقتصادي في الولايات المتحدة بنهاية عام 2026 يشابه إلى حد كبير الوضع الذي سبق الأزمة المالية العالمية عام 2008.
ويوضح أن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر في الولايات المتحدة، وما ارتبط بها من تراكم للديون، كانت إحدى الشرارات الرئيسية لتلك الأزمة.
ويتابع أنه بفعل الترابط الكبير بين الأسواق المالية العالمية، حدث تأثير الدومينو، وسرعان ما امتدت تداعيات أزمة الرهن العقاري الأمريكية إلى دول أخرى.
أما خلال العام الحالي، فقد بدأت ترتفع أصوات قلقة بين الحين والآخر، تعبر عن القلق من أن "فقاعة" الذكاء الاصطناعي ما زالت تتضخم، وأنها لن تنكمش بسلاسة، وستنفجر حتما.
وبحسب رأيه، فإن انهيار هذه "الفقاعة" قد يُؤدّي إلى أزمة مالية واقتصادية في الولايات المتحدة.
فبعد انتخابات التجديد النصفي، ازداد الأمريكيون جرأة في تأكيداتهم بأن الرئيس ترمب قد أسهم بشكل كبير في فقاعة الذكاء الاصطناعي في سوق الأسهم.
ويعيد الكاتب إلى الأذهان أن ترمب كان يُذكّر باستمرار بأن قطاع الذكاء الاصطناعي يواجه منافسة دولية شرسة. وما دامت أمريكا لم تضمن هيمنتها العالمية عليه، فلا ينبغي فرض أي قيود على تطوير وتطبيق الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة.
بحسب الكاتب، يعتمد اقتصاد ترمب بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي. وإذا صدقنا الضجيج الإعلامي، فسنشهد طفرة هائلة في الإنتاجية ستجعلنا أثرياء للغاية.
لكن حتى الآن، لا يوجد دليل يدعم تحقق هذه الطفرة الموعودة. فقد ظل نمو الإنتاجية، في أحسن الأحوال، عند مستويات الاتجاه السائدة خلال العامين الماضيين.
ويرى أنه صحيح أن الجمهوريين خسروا انتخابات التجديد النصفي لأن ترمب شن حربا على إيران، لكنّ ثمة سببا آخر للهزيمة لا ينبغي الاستهانة به، "ألا وهو هوس ترمب بالذكاء الاصطناعي، الذي بدأ يؤثر على المواطنين الأمريكيين العاديين".
فقد بدأ التوسع السريع في بناء مراكز البيانات (التي تُعد الجزء الأكثر استهلاكا لرأس المال في مشاريع الذكاء الاصطناعي) يُعقّد حياة ملايين الأمريكيين.
علاوة على ذلك، تتطلب مراكز البيانات مساحات شاسعة، وكميات كبيرة من المياه (لتبريد المعدات)، وكميات هائلة من الكهرباء.
وفي عديد من المناطق التي تُبنى وتُشغّل فيها مراكز البيانات، ظهرت ضغوط على إمدادات الكهرباء، وبدأت أسعار الكهرباء للأفراد والشركات في الارتفاع.
بالإضافة إلى ذلك، يعاني المزارعون من نقص المياه وفقدان الأراضي. وبدأ المواطنون الشكوى من الضوضاء والإزعاج البصري، حيث يُعطّل صوت المراوح المستمر ومنظر المنشآت الضخمة حياتهم اليومية.
وقد دفع بناء مراكز البيانات، أو حتى الإعلان عن بنائها، بعض المدن والمناطق إلى إجراء استفتاءات وتصويتات للحد من بنائها أو حظره.
ووفقا لكاتاسانوف، يبدو أن التوقعات بشأن انفجار فقاعة الذكاء الاصطناعي بدأت تتحقق.
فقد شهدت الأسواق تراجعا كبيرا يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حين خسرت أسواق الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية وتركيا والصين وتايوان مجتمعة في ذلك اليوم ما يقارب 1.7 تريليون دولار من قيمتها السوقية.
وتركز هذا الانخفاض بشكل شبه كامل في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
ويلفت الكاتب إلى أن هذا الانهيار حدث في وقت واحد في عديد من دول العالم، بل إن قطاع التكنولوجيا (بما في ذلك الذكاء الاصطناعي) تلقى ضربة ثانية مع انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن هزيمة الجمهوريين.
ففي غضون يومين من الانتخابات، شهد قطاع التكنولوجيا تراجعا حادا، يُقدر حاليا بأنه الأكبر منذ ربيع عام 2025.
وامتد الذعر إلى الأسواق الآسيوية، بما فيها كوريا الجنوبية والصين، مما يشير، وفق الكاتب، إلى أن قطاعات التكنولوجيا في الدول الأخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالسوق الأمريكية.
ولا يستبعد أن يحدث ما يشبه إلى حد كبير ما حدث قبل عقدين تقريبا، عندما شهد الاقتصاد الأمريكي "تصحيحات" في عام 2007، ثم انتهت هذه التصحيحات، وبدأ انهيار سوقي تصاعد إلى أزمة مالية كبرى في الولايات المتحدة، امتدت لاحقا إلى العالم.
وبحسب كاتاسانوف، يمكن من حيث المبدأ، تجنب أزمة مالية كبرى في الولايات المتحدة، وبالتالي في العالم، إذا شهدت فقاعة الذكاء الاصطناعي الحالية في سوق الأسهم الأمريكية انكماشا تدريجيا "ناعما".
ويتطلب ذلك نهجا دقيقا، يكاد يكون متأنيا، لتفكيك ما يصفه بالهرم المالي الذي أنشأته شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بالتعاون مع ترمب، وفق رأيه.
ولكن كما يختم، يحتاج ذلك إلى تنسيق وثيق بين الكونغرس الأمريكي والرئيس الأمريكي وفريقه، غير أن احتمالية حدوث هذا التنسيق ضئيلة للغاية.
